الصين تضخ 131 مليار دولار لتعزيز السيولة وتجاوز ضغوط نقدية عنيفة

<p class="rteright">باع البنك المركزي سندات لأجل ستة أشهر بقيمة قياسية 8.2 مليار دولار في هونغ كونغ أمس الأربعاء ( السبعة المنتقمون)</p>
في إطار الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد الكلي، أعلن البنك المركزي الصيني ضخ كمية غير مسبوقة تقريباً من الأموال قصيرة الأجل في نظامه المالي، مما أدى إلى تعزيز دعم السيولة وسط ضغط نقدي مع اقتراب عطلة العام الجديد.
وضخ بنك الشعب الصيني صافي 958.4 مليار يوان (131 مليار دولار) من النقد عبر اتفاقات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام في عمليات السوق المفتوحة اليومية، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق في البيانات التي جمعتها وكالة “بلومبيرغ” منذ عام 2004.
وقال البنك المركزي في بيان، إن العملية تهدف إلى تعويض تأثير انتهاء أجل الإقراض متوسط الأجل وموسم الذروة الضريبية والطلب على النقد قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي.
وأشار إلى أن الدعم الكبير للسيولة سيكون بمثابة راحة للمقرضين الصينيين بعد أن دفعت أزمة السيولة في وقت سابق من هذا الأسبوع أسعار التمويل بين البنوك لمدة سبعة أيام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام.
استمرار المخاوف التي تحاصر اليوان الصيني
وأدى تصميم بنك الشعب الصيني المتزايد على الدفاع عن اليوان الذي يتعرض لضغوط مثل عملات الأسواق الناشئة، إلى مخاوف من أنه قد يكون مقيداً في توفير الدعم الكافي للسيولة للاقتصاد، خصوصاً أنه قرر تعليق مشتريات السندات الحكومية في محاولة لتهدئة جنون سوق السندات.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت كبيرة محللي الاقتصاد في بنك “آي أن جي” لين سونغ، إنه “من المرجح أن يواصل بنك الشعب الصيني تكثيف عمليات السوق المفتوحة في عام 2025، إذ يهدف إلى زيادة استخدام هذه الأدوات كجزء من مجموعة أدوات السياسة النقدية الخاصة به.
وهذه أيضاً طريقة للتأثير في بيئة السيولة خارج التغيرات الكبيرة في أسعار الفائدة الرئيسة ونسبة الاحتياط الإلزامي، والتي من المحتمل أن يحتفظ بها كاحتياط لاستخدامها في وقت أكثر ملاءمة”.
وحلت اتفاقات إعادة الشراء العكسي جزئياً محل انتهاء صلاحية التمويل المتوسط الأجل شهرياً بنحو 955 مليار يوان (130.535 مليار دولار).
وفي الأشهر الأخيرة، تحول بنك الشعب الصيني بعيداً مما يسمى بـ”أم أل أف” ومعدله كأداة سياسية رئيسة، وتحول بدلاً من ذلك إلى سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام لتوجيه كلف الاقتراض في السوق.
وتم تأجيل موعد تشغيل صندوق التمويل متعدد الأطراف إلى وقت لاحق من كل شهر، ويستخدم بنك الشعب الصيني عادة عمليات إعادة الشراء العكسي لتخفيف تقلبات سوق المال بين استحقاقات صندوق التمويل متعدد الأطراف والعمليات الجديدة.
واستخدم البنك المركزي الصيني تدابير السيولة لتوسيع دعمه لليوان، الذي تعرض لضغوط من قوة الدولار، فقد باع البنك المركزي سندات لأجل ستة أشهر بقيمة قياسية بلغت 60 مليار يوان (8.2 مليار دولار) في هونغ كونغ أمس الأربعاء، وهي الخطوة التي من شأنها أن تستنزف السيولة في الخارج لدعم الطلب على العملة.
السندات الحكومية ليست خالية من الأخطار
وفي بيان منفصل، قال البنك المركزي الصيني، إن الاستثمارات في السندات الحكومية ليست خالية من الأخطار، مشيراً إلى احتمال حدوث فقاعة سوقية، ومحذراً من الاضطرابات الناجمة عن ذلك إذا لم تعكس عائدات السندات الأساسات الاقتصادية.
وقال رئيس قسم السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني زو لان “إذا لم تتمكن عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل من عكس الأساسات الاقتصادية بدقة، أو إذا حدثت تغييرات كبيرة في العرض والطلب، فسوف تحدث خسائر أكبر في الأمد القريب”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى خلفية عمليات بيع السندات العالمية، قد يؤدي هذا الاتجاه إلى توسيع الفجوة بين عائدات الديون الحكومية في الصين وأميركا، مما يضيف المزيد من الضغوط على اليوان الضعيف، بحسب ما نقلت “رويترز” عن المحللين.
وتسبب انخفاض عائدات السندات الصينية بسرعة في تعقيد جهود بكين الرامية إلى استقرار اليوان، وعلق بنك الشعب الصيني مشتريات السندات في يناير (كانون الثاني) الجاري، وهي الخطوة التي اعتبرها المستثمرون محاولة لمنع العائدات من اختبار مستويات منخفضة قياسية جديدة.
نمو قياسي بحركة التجارة الخارجية في 2024
وفي إطار البيانات الإيجابية وعلى رغم الضغوط التي تحاصر حركة التجارة العالمية، سجلت التجارة الخارجية الصينية لعام 2024 نمواً قياسياً في حجم التبادل التجاري، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات 43.85 تريليون يوان (نحو 5.98 تريليون دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 5 في المئة.
ووصل عدد الشركات المنخرطة في التجارة الخارجية إلى نحو 700 ألف شركة، في مستوى غير مسبوق، فيما نما حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 10.8 في المئة ليصل إلى 2.63 تريليون يوان (359.486 مليار دولار).
وفي مؤتمر صحافي، أكد نائب مدير الإدارة العامة للجمارك الصينية وانغ لينغ جون، أن التجارة الخارجية للصين حققت نمواً متوازناً من حيث الكمية والجودة خلال العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع حجم التجارة بمقدار 11.63 تريليون يوان (1.589 تريليون دولار) مقارنة بعام 2020.
وأظهرت بيانات منظمة التجارة العالمية ارتفاع حصة الصين في التجارة الدولية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 14.5 في المئة في الصادرات و10.5 في المئة في الواردات، بزيادة سنوية قدرها 0.3 و0.1 نقطة مئوية على التوالي.
وشهدت صادرات المنتجات الميكانيكية والكهربائية نمواً بنسبة 8.7 في المئة لتصل حصتها إلى 59.4 في المئة من إجمال الصادرات، فيما ارتفعت صادرات المعدات المتطورة بأكثر من 40 في المئة. وسجلت المنتجات التكنولوجية الحديثة نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 13.1 في المئة، وآلات الطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 32.8 في المئة، والروبوتات الصناعية بنسبة 45.2 في المئة.
وعلى صعيد الشراكات التجارية، تجاوزت نسبة التبادل التجاري مع دول “الحزام والطريق” 50 في المئة من إجمالي تجارة الصين الخارجية للمرة الأولى، محققة نمواً بنسبة 6.4 في المئة.
واحتفظت رابطة دول جنوب شرقي آسيا “آسيان” بموقعها كأكبر شريك تجاري للصين للعام الخامس على التوالي، في حين نمت التجارة مع دول مجموعة “بريكس” بنسبة 5.5 في المئة. وحققت التجارة مع الشركاء التقليديين نمواً إيجابياً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6 في المئة، والولايات المتحدة بنسبة 4.9 في المئة.