10 سنوات سجنا لنائب “أسلحة الضفة” الأردني

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “المحكمة أصدرت أيضاً حكماً بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من العدالة، وأحكاماً بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها”.

وأدين هؤلاء جميعاً بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في مايو (أيار) 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل (نيسان) 2023 أن السلطات الصهيونية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.

يبلغ عماد العدوان 36 سنة، وكان أحد أصغر النواب سناً، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن.

وهو محام وكان عضواً في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الصهيوني أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.

ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.

وتناقل صهيونيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسن التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.

وأبرم الأردن وإسرائيل معاهدة سلام عام 1994.