الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء أحياء عدة في خان يونس ورفح

بعد إطلاق 20 صاروخاً على جنوب إسرائيل، أمر الجيش الصهيوني أمس الإثنين مجدداً بإخلاء أحياء عدة في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة في منطقة سبق أن نزح إليها مئات آلاف الفلسطينيين في مايو (أيار).

وروى شهود أن كثراً فروا من هذه المناطق بعدما تلقوا أوامر بالإخلاء من القرارة وبني سهيلا وبلدات أخرى في محافظتي رفح وخان يونس، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال أحمد نجار، أحد سكان بني سهيلا، إن “الخوف والقلق الشديد يسيطران على الناس بعد صدور أمر الإخلاء” متحدثاً عن حركة نزوح كبيرة. وأفاد شهود وجهاز الدفاع المدني أن إسرائيل شنت غارات جوية شملت مناطق في جنوب رفح ومخيم النصيرات للاجئين في وسط القطاع.

وفي الأسابيع الأخيرة، اشتد القتال مجدداً في العديد من المناطق التي كان الجيش الصهيوني قد أعلن السيطرة عليها، وخاصة في الشمال، بينما يتواصل الهجوم في رفح.

وكانت “سرايا القدس”، الجناح المسلح لحركة “الجهاد الإسلامي”، أعلنت مسؤوليتها عن “قصف” مواقع إسرائيلية في “غلاف قطاع غزة برشقات صاروخية مركزة”.

من جهته تحدث الجيش الصهيوني عن “صد نحو 20 مقذوفاً أطلقت من خان يونس” وأضاف أنه “تم اعتراض عدد منها وسقط بعضها في جنوب إسرائيل”. وقال إن مدفعيته استهدفت مصدر النيران.

والإثنين أعلن الجيش مقتل جندي في جنوب غزة، ما يرفع إلى 317 حصيلة قتلاه منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول).

شمالاً، تتواصل المعارك العنيفة في حي الشجاعية في مدينة غزة، ما دفع عشرات آلاف الفلسطينيين إلى الفرار.

وأعلن الجيش الإثنين في بيان أن طائراته نفذت غارات قتل فيها نحو 20 مسلحاً وقال إن قواته قتلت عدداً آخر و”فككت منشآت لتصنيع الأسلحة وتخزينها” في الشجاعية. وأكدت حركة “حماس” خوض قتال في الشجاعية وفي رفح.

قدرات “حماس” العسكرية

في الأثناء، قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الإثنين إن إسرائيل تقترب من القضاء نهائياً على القدرات العسكرية لحركة “حماس” في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه “نتقدم صوب نهاية مرحلة القضاء على جيش (حماس) الإرهابي، وسنستمر في ضرب فلوله”.

دعم المنظمات غير الحكومية في غزة

من جانبها، تعهدت السلطة الفلسطينية الإثنين توفير دعم أكبر للمنظمات غير الحكومية في غزة، محذرة من أن 300 ألف عائلة في القطاع تعاني من “التهميش” وبحاجة إلى مساعدة.

وعقدت السلطة اجتماعاً مع نحو 15 منظمة غير حكومية وجمعية إغاثة، وقد اشتكت هذه الجهات من صعوبات متزايدة تواجه إدخال المساعدات إلى غزة وكذلك توزيع الأغذية وغيرها من الاحتياجات الأساسية في القطاع.

في حين لا تتمتع السلطة الفلسطينية ومقرها الضفة الغربية، عملياً بأي نفوذ في قطاع غزة الذي تديره حركة “حماس”، أقر وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر بتزايد المخاطر وقال”إن أهمية الاجتماع تكمن في ضرورة بذل الجهود لتوفير الدعم الإغاثي والإنساني اللازم لشعبنا في قطاع غزة”.

وشدد على أهمية مشاريع عدة بما في ذلك منصتان إلكترونيتان لمراقبة المناطق والأسر الأكثر ضعفاً في قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وتمكين المنظمات غير الحكومية من تسليط الضوء على الصعوبات.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح أبو عون حمد إلى أن السلطة ستوفر بيانات عن العائلات استناداً إلى سجلاتها، ولفتت إلى أن نحو 120 ألف أسرة كانت تستفيد قبل الحرب من برنامج التحويلات النقدية.

وقالت إن تقديرات السلطة الفلسطينية تفيد بأن 300 ألف أسرة في غزة تعاني من “تهميش” وتواجه صعوبات.

والسلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس لا تحكم سوى الضفة الغربية منذ طردتها حركة “حماس” من غزة في 2007 وسيطرت على القطاع إثر اشتباكات مع حركة فتح التي يتزعمها عباس.