هل من حلحلة لأزمتي معبر رفح وممر فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل؟

بالتوازي مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات حول وقف محتمل لإطلاق النار في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، ترعى واشنطن محادثات ثلاثية مع القاهرة وتل أبيب لبحث سبل حلحلة أزمة “معبر رفح” ومحور صلاح الدين (ممر فيلادلفيا) اللذين تسيطر عليهما إسرائيل منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، ويثيران إشكالية بالنسبة إلى مصر التي تتمسك بضرورة الانسحاب الصهيوني منهما كشرط لـ”استئناف تدفق المساعدات” عبر معبر رفح إلى القطاع الذي يشهد حرباً طاحنة منذ أكثر من تسعة أشهر.

وعلى مدى الشهرين الماضيين، شكلت سيطرة إسرائيل على معبر رفح ومحور صلاح الدين، توتراً في العلاقات مع القاهرة التي كانت أعلنت في السابق أن “سعي” تل أبيب إلى “خلق شرعية لاحتلال ممر فيلادلفيا” الحدودي في قطاع غزة، ستؤدي إلى “تهديد خطر وجودي على العلاقات المشتركة بين القاهرة وتل أبيب”، بحسب توصيف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة لرئاسة الجمهورية حينها ضياء رشوان، مؤكداً في فبراير (شباط) الماضي أن “مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الصهيونيين المتطرفين ممن يسعون إلى جر المنطقة لحال من الصراع وعدم الاستقرار”.

ومضت إسرائيل في مايو الماضي قدماً في خططها العسكرية لغزو مدينة رفح في جنوب غزة، آخر ملاذات الفارين من ويلات حرب القطاع، على رغم التحذيرات الدولية والإقليمية المتواصلة من انعكاسات الخطوة على حياة المدنيين، وبعد أيام قليلة أعلنت سيطرتها على معبر رفح والتوغل الكامل في محور صلاح الدين وهو شريط حدودي يبلغ طوله 14 كيلومتراً، يفصل بين الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، للمرة الأولى منذ انسحابها من قطاع غزة منتصف أغسطس (آب) 2005، وعلى رغم أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979 ينص على أن يكون “منطقة عازلة” على طول الحدود بين الطرفين.

أين وصلت التفاهمات إلى الآن؟

“تتمسك القاهرة بمواقفها الرافضة لأي استمرار بأي صيغة للقوات الصهيونية على حدودها مع قطاع غزة، لا سيما محور صلاح الدين، وتؤكد عبر المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في هذا الشأن ضرورة أن يكون مستقبل معبر رفح خاضعاً وبصورة حصرية لسلطة الجانبين المصري والفلسطيني”، يلخص مصدر أمني مصري خلال حديثه إلى “ السبعة المنتقمون” جوهر موقف بلاده حول مستقبل ذلك الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

ووفق المصدر الأمني ذاته، فخلال الشهرين الأخيرين جرت أكثر من جولة محادثات برعاية أميركية، وأخرى عبر اللجنة العسكرية المشتركة بين مصر وإسرائيل والمنبثقة من اتفاق السلام بين البلدين لحل أي مشكلات أمنية أو تحديات بين الطرفين، إلا أنها لم تسفر عن نتيجة نهائية لحلحة تلك الأزمة، وأشار في الوقت ذاته إلى “إمكان حدوث انفراجة قريبة في شأنها مع تزايد احتمالات التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال جولة المفاوضات الراهنة التي تستضيفها كل من الدوحة والقاهرة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن موقف مصر ثابت ولم يتغير بخصوص معبر رفح ولن يستأنف العمل به في حال تغيير آلية العمل التي كانت في السابق، وأوضح أن القاهرة تسعى إلى الحصول على تعهدات لإعادة فتح المعبر بالتنسيق مع “الجانب الفلسطيني” من دون قيود على دخول المساعدات.

ووفق موقع “أكسيوس” الأميركي، فإن المحادثات الثلاثية السابقة حول معبر رفح وتأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة، تركزت بصورة رئيسة على وضع لإعادة فتح المعبر من دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني، ومناقشة الخطط المصرية لإعادة فتح المعبر بإشراف الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بـحركة “حماس”، وأضاف أن الولايات المتحدة ناقشت كذلك الادعاءات الصهيونية بوجود أنفاق يجري من خلالها تهريب الأسلحة إلى غزة.

لكن وأمام احتمالات الانفراجة، ذكر لنا المصدر الأمني أن “الإصرار الصهيوني على المضي في سياسة حافة الهاوية من شأنه أن يهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى اتفاق حول أزمتي معبر رفح ومحور فيلادلفيا وكذلك إنهاء الحرب في غزة”، معتبراً أن التصريحات المتواصلة من الجانب الصهيوني بهذا الخصوص لها تداعيات سلبية على تلك الجهود.

وأول من أمس الأحد وقبل جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل و”حماس”، أعاد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التأكيد أن الاقتراح الذي وافقت عليه تل أبيب في شأن حرب غزة يسمح بعودة الرهائن من دون التنازل عن أهداف الحرب. وقال في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” إن “أي اتفاق في شأن غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب”، مشدداً على أن عودة آلاف المسلحين إلى شمال غزة غير ممكنة بموجب الاتفاق، وأضاف أنه يجب ألا يتيح الاتفاق تهريب الأسلحة إلى “حماس” عبر الحدود بين غزة ومصر.

وفي اليوم ذاته (أول من أمس)، أصدر مكتب نتنياهو بياناً تضمن قائمة بأربعة مطالب قال إنها “غير قابلة للتفاوض”، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، وتضمنت أن “يسمح أي اتفاق لإسرائيل بالعودة للقتال حتى تحقيق أهدافها في الحرب ومنع تهريب الأسلحة إلى ’حماس‘ من غزة ومصر وعدم عودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة وعمل إسرائيل على زيادة عدد الرهائن الأحياء الذين تتم إعادتهم”.

في الأثناء، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله اليوم الثلاثاء مدير الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) ويليام بيرنز الذي يزور المنطقة لبحث التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، موقف القاهرة الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وضرورة إدخال المساعدات الإغاثية.

 وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد شدد السيسي على “أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية، بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، وضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة وأهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

ومنذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، في السابع من مايو الماضي، ترفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب في شأنه، وتتمسك بالانسحاب الصهيوني الكامل منه كشرط لاستئناف العمل فيه.

وتفادياً لإشكالية توقف المساعدات عبر معبر رفح، اتفق الرئيسان السيسي والأميركي جو بايدن، في الـ24 من مايو الماضي، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود بصورة موقتة من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى آلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

ولأعوام طويلة كان معبر رفح الشريان الرئيس للحياة لقطاع غزة ونقطة العبور الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، ومنذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أصبح نقطة العبور الأساسية للمساعدات الإنسانية ولخروج المرضى ومزدوجي الجنسية والفلسطينيين الراغبين في مغادرة القطاع، إلا أنه منذ السابع من مايو الماضي، أغلق من الجانب المصري بعد سيطرة الصهيونيين على الجانب الفلسطيني منه.

أي سيناريوهات مرجحة بخصوص معبر رفح؟

منذ سيطرة القوات الصهيونية على معبر رفح وإتمام التوغل في ممر فيلادلفيا، ناقشت التقارير والصحف الصهيونية أكثر من سيناريو متعلق بمستقبل تلك المنطقة المحاذية لمصر وكذلك معبر رفح ضمن الرؤية الصهيونية لـ”اليوم التالي” في قطاع غزة.

ومن بين أحدث تلك السيناريوهات، ما أعلنته اليوم هيئة البث الصهيونية بالنسبة إلى ممر فيلادلفيا أن وفد التفاوض الصهيوني “ناقش في القاهرة مسألة إنشاء حاجز تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة”، ولفتت إلى أن تل أبيب “تعتزم تسليم السيطرة المدنية على معبر رفح ومحور فيلادلفيا إلى مصر، حال إتمام اتفاق في شأن غزة”.

وذكر التقرير أن الوفد الصهيوني إلى القاهرة برئاسة رئيس جهاز “شاباك” رونان بار، “ناقش مع المصريين والأميركيين إقامة حاجز تحت الأرض على الحدود بين قطاع غزة ومصر”، مضيفاً أن إسرائيل تعتقد بأنه “سيمنع تهريب الأسلحة وحفر الأنفاق”.

في المقابل، أعرب “مسؤولون في جهاز الدفاع (الصهيوني) ضمن محادثات القادة السياسيين” عن رفضهم للخطوة، معتبرين أنه “لا يجوز التنازل عن إنجازات استراتيجية، بما في ذلك معبر رفح ومحور فيلادلفيا”، وفق هيئة البث الصهيونية.

ولم تكُن هذه هي المرة الأولى التي يشار فيها إلى مناقشة مسألة بناء حاجز على طول الحدود بين غزة ومصر، إذ ذكرت هيئة البث الصهيونية في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي أن “مسؤولين أمنيين إسرائيليين وأميركيين طالبوا مصر خلال اجتماعات في القاهرة، ببناء جدار على طول حدودها مع قطاع غزة”، وأشارت إلى أن المطالب جاءت بأن “يكون الجدار مزوداً بوسائل تكنولوجية ويمتد تحت الأرض من أجل القضاء على الأنفاق تحت الخط الحدودي”، مضيفة أن “الأميركيين يضغطون على مصر للبدء بتشييده” وأن إدارة بايدن “خصصت نحو 200 مليون دولار لمثل هذا المشروع”، وزعم التقرير الصهيوني كذلك أنه “من المتوقع أن يبدأ المصريون العمل على تشييد الحاجز بصورة فورية”.

إلا أن القاهرة نفت حينها التوصل إلى اتفاق كهذا، وتمسكت بموقفها الرافض لأي وجود عسكري إسرائيلي على حدودها مع قطاع غزة، ورفضت كذلك تشغيل المعبر بالتنسيق مع إسرائيل ومن دون إدارة فلسطينية، محملة تل أبيب مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة إثر إغلاق المعبر وتراجع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة ملحوظة.

أما بالنسبة إلى معبر رفح، فرشحت أكثر من رؤية إسرائيلية بهذا الخصوص، بداية من احتمالية أن تتولى شركة أمن أميركية إدارة المعبر، لكن واشنطن لم تعلق رسمياً على ذلك، ثم اقتراح تشكيل هيئة ثلاثية تضم قوات مصرية وإسرائيلية وأميركية تتولى إدارة المعبر بمقتضى اتفاق السلام وهو الوضع الذي كان قائماً قبل تشكيل القوات متعددة الجنسيات، لكن مصر تحفظت على تفاصيل هذا الاتفاق قبل ظهور اقتراح في أوائل يونيو الماضي بإعادة إحياء بعثة أوروبية (يوبام) لإدارة الحدود كانت تتولى إدارة المعبر بعد انسحاب القوات الصهيونية من القطاع عام 2005، وفق “اتفاقية المعابر” وقبل سيطرة حركة “حماس” على القطاع في 2007، وحينها قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة جوزيب بوريل إن الدول الأوروبية وافقت من حيث المبدأ على إعادة إحياء هذه البعثة، لكن عملها يجب أن يتم بالتوافق مع مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية وبعد وقف الأعمال العدائية في القطاع.

وإلى جانب تلك المقترحات، جاء سيناريو “نقل المعبر من مكانه المعروف الآن إلى موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم، حيث تلتقي الحدود الصهيونية- المصرية”، ووفق ما أفادت به القناة الـ12 الصهيونية في أواخر يونيو الماضي، فإن تل أبيب “تعتزم إعادة بناء معبر رفح الحدودي في موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم”، وأشارت إلى أنه “سيكون هناك دور مشترك لإسرائيل ومصر والفلسطينيين والأميركيين في إدارة المعبر الجديد”، مما قابلته القاهرة بالرفض متمسكة بموقع المعبر القائم.

هل “تنصاع” القاهرة للرغبات الصهيونية؟

في وقت تتمسك القاهرة على الصعيد الرسمي بموقفها الرافض للوجود الصهيوني على حدودها مع قطاع غزة بأي صورة، مع تأكيد ضرورة أن يكون معبر رفح خاضعاً حصرياً للسلطات المصرية والفلسطينية، تتباين آراء المراقبين ممن تحدثوا إلى “ السبعة المنتقمون” حول مدى تقبل القاهرة للسيناريوهات الصهيونية بخصوص تلك المنطقة المحاذية لحدودها الشمالية الشرقية.

ويقول الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج إن “الرفض المصري لأيّ من السيناريوهات والمخططات الصهيونية بخصوص هذه المنطقة يأتي انطلاقاً من ثوابت الأمن القومي المصري وحرص القاهرة على حماية حدودها وتأمينها بالطريقة التي تراها مناسبة”، موضحاً أن “إسرائيل تحاول بصورة مستمرة الترويج لاحتمال عقد اتفاق أو الوصول إلى صيغة ما مع مصر بخصوص هذه المنطقة بهدف الخروج من مأزقها في قطاع غزة، إلا أن الأمر بالنسبة إلى القاهرة يرتكز بصورة رئيسة على رفض الوجود الصهيوني في غزة أو تغيير طبيعة المنطقة”، وأشار إلى أن معبر رفح وإدارته تخضع لـ”اتفاقية المعابر” الموقعة عام 2005، ولا يمكن تغييرها إلا بتوافق الأطراف.

وشرح مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد أن “الصهيونيين “يتحدثون بصورة متواصلة وواضحة عن بقائهم العسكري في معبر رفح وممر فيلادلفيا وكذلك ممر نتساريم الذي يقسم قطاع غزة شمالاً وجنوباً وأنهم لن يتخلوا عن هذا الأمر في الوقت القريب”، مضيفاً أنه “في ضوء هذا التصور الصهيوني فإن حل أزمتي معبر رفح ومحور فيلادلفيا بين القاهرة وتل أبيب ليس وشيكاً وهو مرتبط بصورة أكبر بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع وعدم وجود حركة ’حماس‘ ضمن أي صورة في مشهد اليوم التالي لغزة”.

وأوضح  جاد أن “إسرائيل فرضت وجودها في معبر رفح ومحور فيلادلفيا بالأمر الواقع، ولم يكُن أمام مصر سوى غلق المعبر من جانبها تفادياً لحدوث أي تصعيد أو فرض أي رؤية على القاهرة في هذا الشأن”، مردفاً أن “تل أبيب ترى أنها حققت إنجازاً لا يمكن التراجع عنه على المدى القريب من خلال وجودها العسكري في المنطقة المحاذية لمصر، معتبرة أن هذا الوجود يمنع أي تهريب مستقبلي للسلاح إلى الفصائل الفلسطينية، مما يعوق أي احتمالية قريبة لخروج القوات الصهيونية من تلك المنطقة”.

ويتابع جاد أن “رؤية القاهرة الآن بالنسبة إلى تلك المنطقة تتعارض بالكلية مع الرؤية الصهيونية، وإمكان الوصول إلى توافق برعاية أميركية سيكون مؤجلاً لحين حسم وقف إطلاق النار في القطاع ومستقبل الوجود الصهيوني هناك”، مشيراً إلى أن أي احتمالية لنقل المعبر لمكان آخر “تخصم من رصيد القاهرة في التحكم والسيطرة عليه”.

في المقابل، يقول رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية سمير غطاس إن “الصهيونيين يزعمون بصورة مستمرة أن تلك المنطقة كانت الرئة التي تتنفس منها ’حماس‘ وتحصل عبرها على معظم سلاحها ومن أجل منعهم عليهم أن يغلقوا تلك المنطقة مع الجهة المصرية”، معرباً عن اعتقاده بأن هناك “شبه اتفاق أنه مع بدء وقف إطلاق النار سيسرع الصهيونيون خططهم بخصوص تلك المنطقة وبدعم أميركي”.

ويوضح أنه بالنسبة إلى بناء جدار “تقني” تحت الأرض على طول محور فيلادلفيا، أو نقل معبر رفح إلى مثلث الحدود المصرية- الصهيونية مع قطاع غزة، سيكون “على الفلسطينيين أن يحتجوا في شأنه لا مصر”، شارحاً أن المشكلة الأكبر بالنسبة إلى تلك المنطقة تكمن في مدى بقاء القوات الصهيونية فيها، ورجح أن تكون “الخطط الصهيونية بخصوص محور فيلادلفيا ونقل معبر رفح فضلاً عن إنشاء ممر نتساريم لتقسيم القطاع مؤشراً إلى بقاء الاحتلال على الأرض في قطاع غزة لمدة طويلة لن تكون أقل من عام”.