نتنياهو يضع 4 شروط لوقف النار وأنباء عن إحراز تقدم في المحادثات

فيما قال مصدران أمنيان مصريان إنه تم إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن احتفاظ الدولة العبرية بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة هو أحد أربعة شروط وضعتها حكومته لوقف إطلاق النار في القطاع حيث تم العثور على 60 جثة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بعد انسحاب الجيش الصهيوني منه إثر معارك عنيفة استمرت أسبوعين.

بالموازاة، تواصلت في باقي أنحاء مدينة غزة المعارك بين الجيش الصهيوني ومسلحي الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها الجناح العسكري لحركة “حماس“، مما أدى لعمليات نزوح متكررة للسكان.

وفي خطاب تلفزيوني مقتضب ألقاه مساء الخميس بعد عودة الوفد المفاوض من الدوحة في ختام جولة مفاوضات جديدة تهدف لوقف الحرب التي دخلت شهرها العاشر، عدد نتنياهو أربعة شروط وضعتها حكومته لإبرام أي اتفاق مع “حماس”.

وأول هذه الشروط الأربعة هو أن يحتفظ الجيش الصهيوني بالسيطرة على “ممر فيلادلفيا ومعبر رفح” اللذين احتلهما بداية مايو (أيار) وذلك بهدف منع “تهريب الأسلحة” لـ”حماس”. ولم يحدد نتنياهو الفترة التي يريد أن يحتفظ بها بهذه المنطقة التي تشترط “حماس” من جهتها أن ينسحب الجيش الصهيوني منها.

وممر فيلادلفيا هو منطقة عازلة عبارة عن شريط ضيق أنشأه الجيش الصهيوني خلال احتلاله الثاني لقطاع غزة (1967-2005). وهذه المنطقة العازلة يبلغ اليوم عرضها مئة متر على الأقل، وأكثر من ذلك في بعض الأماكن، وتمتد بطول الحدود بين قطاع غزة ومصر والبالغة 14 كيلومتراً.

أما معبر رفح فهو نقطة الدخول البرية الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة وصلة الوصل البرية الوحيدة بين القطاع ودولة أخرى غير إسرائيل. والمعبر مغلق منذ شنت القوات الصهيونية مطلع مايو هجوماً برياً كبيراً على رفح، المدينة الكبيرة التي كان قد نزح إليها غالبية سكان القطاع.

أما الشروط الثلاثة الأخرى التي وضعتها حكومة نتنياهو في هذه المفاوضات غير المباشرة التي تجري بوساطة مشتركة قطرية – مصرية – أميركية فهي استئناف الحرب بعد انتهاء فترة الهدنة التي سيتم الاتفاق عليها ومنع عودة المسلحين إلى شمال القطاع والإفراج في المرحلة الأولى من الاتفاق عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو إن أي اتفاق “يجب أن يسمح لإسرائيل باستئناف القتال (بعد انتهاء فترة الهدنة التي سينص عليها) حتى تتحقق أهداف الحرب”. وأضاف أن “إسرائيل لن تسمح بعودة الإرهابيين المسلحين أو الأسلحة إلى شمال قطاع غزة”، الذي شهد قتالاً عنيفاً بين الجيش الصهيوني من جهة والفصائل الفلسطينية المسلحة، وفي مقدمها كتائب القسام (الجناح العسكري لحماس) من جهة أخرى.

أكبر عدد من الرهائن

كما اشترط نتنياهو أن يتم في المرحلة الأولى من الاتفاق الجاري التفاوض عليه “الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن”. وقالت رئاسة الوزراء الصهيونية إن وفداً تفاوضياً برئاسة رئيس الشاباك وعضوية ممثلين للجيش الصهيوني سيغادر إلى القاهرة مساء الخميس لمواصلة المحادثات.

من جهتها، قالت حركة “حماس” في بيان “لم نُبلّغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات…”. واعتبرت أن إسرائيل “تستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعلت في جولات سابقة”.

ميدانياً، تواصلت المعارك في القطاع الفلسطيني المحاصر، ولا سيما في مدينة غزة. وأفاد الدفاع المدني في القطاع عن العثور على نحو ستين جثة تحت أنقاض المباني في حي الشجاعية بمدينة غزة، بعدما كان الجيش الصهيوني أعلن انسحابه منه مساء الأربعاء.

إحراز “تقدم” في محادثات غزة

وقال مصدران أمنيان مصريان الخميس إنه تم إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع في غزة في ما يتعلق بمسألتي تحرير الرهائن وانسحاب القوات الصهيونية من مناطق في القطاع، لكن العمل لا يزال جارياً على ترتيبات أمنية وضمانات لوقف إطلاق النار.

وانتقلت هذا الأسبوع من القاهرة إلى الدوحة قبل أن تعود إلى العاصمة المصرية مرة أخرى مفاوضات مستمرة منذ فترة طويلة يشارك فيها مسؤولون صهيونيون وأميركيون ومصريون وقطريون حول مقترح لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس” في غزة، وكذلك محادثات بشأن ترتيبات أمنية على الحدود بين غزة ومصر.

وقال المصدران إن المباحثات سعت للبناء على نقاط سبق أن وافقت عليها “حماس” التي قالت في بيان إن الوسطاء لم يطلعوها بعد على آخر المستجدات.

وأضافا أن هناك اتفاقاً على الاستعدادات لتحرير رهائن إسرائيليين وإطلاق سراح فلسطينيين محتجزين في سجون إسرائيل وعلى انسحاب القوات الصهيونية من مناطق سكنية في جنوب غزة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح والتي تستمر ستة أسابيع. وذكرا أنه تم الاتفاق أيضاً على آلية لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.

وبحسب المصدرين، لا يزال هناك خلافات على الترتيبات الأمنية عند المعابر المؤدية لغزة والانسحاب الكامل للقوات الصهيونية. وقالا إنه يجري العمل على مطلب “حماس” الحصول على ضمانات مكتوبة بأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

تفاصيل كثيرة

من جانبه، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض الخميس إن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأوضح سوليفان للصحافيين “لا تزال هناك أميال يجب قطعها قبل أن نضع اللمسات النهائية إذا كنا قادرين على وضعها. لذا، لا أريد أن أقول إن الأمر بات وشيكاً، لكن ينبغي ألا يكون ذلك بعيد المنال إذا جاء الجميع وهو عازمون على إتمامه”، مضيفاً أنه لا توجد تغييرات في السياسة المتعلقة بإرجاء واشنطن شحنة قنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل.

وتابع سوليفان أن الرئيس جو بايدن سيعلن قريباً مستجدات عن وضع محادثات وقف إطلاق النار.

فشل الجيش الصهيوني بحماية المدنيين

نشر الجيش الصهيوني الخميس نتائج أول تحقيق في إخفاقه الأمني خلال هجوم حركة “حماس” في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وأقر فيه بأنه لم يحم مواطني تجمع بيئيري السكني، وهو واحد من التجمعات السكنية التي تعرضت لأسوأ أضرار.

وقُتل في الهجوم على بئيري أكثر من 100 شخص، واحتُجز 32 رهائن في قطاع غزة ولا يزال 11 منهم هناك. ويبلغ عدد سكان التجمع السكني نحو ألف شخص.

وقال الجيش إن التحقيق تناول سلسلة الأحداث والقتال وسلوك القوات الأمنية خلال اليوم. ومع إقرار الجيش بفشله في حماية المدنيين في التجمع السكني، أشاد بشجاعة سكان بئيري، بما في ذلك فريق الاستجابة السريعة الذي حاول صد المسلحين على الرغم من قلة عدد أفراده مقارنة بهم.

وخلص التحقيق إلى أن الجيش الصهيوني لم يكن مستعداً لسيناريو التسلل الكبير لمسلحين إلى إسرائيل، ولم تكن لديه قوات كافية في المنطقة، ولم تكن لديه الصورة الكاملة للأحداث حتى الظهر، أي بعد بضع ساعات من بدء الهجوم، بالإضافة إلى أنه لم يحذر سكان بئيري بالصورة الملائمة وأن قتاله لم يكن منسقاً.

لكن التحقيق لم يجد خطأ في إطلاق دبابة النار على منزل كان المسلحون يحتجزون فيه نحو 15 رهينة، وهو حادث أثار انتقادات في إسرائيل لتعريض المدنيين للخطر.

وجاء في ملخص الجيش “بعد سماع دوي إطلاق النار من المنزل وإعلان الإرهابيين نيتهم قتل أنفسهم والرهائن، قررت القوات اقتحامه من أجل إنقاذ الرهائن”. وأضاف الملخص “وجد الفريق أن المدنيين داخل المنزل لم تصبهم قذائف الدبابة”، إلا أنه يتعين إجراء مزيد من التحقيقات لتحديد الكيفية التي لقي بها الرهائن حتفهم في ظل وجود علامات تشير إلى أن المسلحين قتلوهم.

ودعا وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت الخميس إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاق الأمني في هجوم السابع من أكتوبر الذي كان أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل وأسوأ هجوم على اليهود منذ المحرقة (الهولوكوست). وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورفض نتنياهو دعوات سابقة لفتح تحقيق رسمي.

وقدم الجيش تقريره إلى سكان بئيري، وكثير منهم بين عشرات الآلاف من الصهيونيين الذين لا يزالون نازحين. وقالت ميري جاد ميسيكا إحدى ساكنات تجمع بئيري “لم أكن بحاجة إلى كل هذه التفاصيل”. وأضافت “ما يهمني هو سبب ما حدث، والكيفية التي يمكننا بها منعه من الحدوث مجدداً، والكيفية التي يمكننا بها إعادة رهائننا، والكيفية التي يمكننا بها الشعور بالأمن من جديد”.

واشنطن ستزيل ميناءها العائم

أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أن الولايات المتحدة ستزيل قريباً الميناء العائم الذي بنته قبالة سواحل غزة لإيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني والذي عانى من مشاكل متكررة.

وهذا الرصيف البحري العائم الذي بلغت كلفته 230 مليون دولار تم تركيبه لأول مرة في منتصف مايو قبل أن يتم تفكيكه المرة تلو الأخرى بسبب سوء الأحوال الجوية.

ولم تنحصر المشاكل التي واجهها هذا المشروع في البحر بل تعدته إلى البر حيث حالت ظروف عدة دون نجاحه في إيصال المساعدات إلى محتاجيها. والخميس، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحافيين “أتوقع أننا سننهي في وقت قصير نسبياً عمليات الرصيف”.

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون الميجور جنرال بات رايدر في بيان إن “الميناء سيتوقف عن العمل قريباً، وسنوفر في الأيام المقبلة مزيداً من التفاصيل حول هذه العملية وتوقيتها”.

وفي نهاية يونيو (حزيران) فُصل الرصيف البحري العائم عن الشاطئ بسبب ارتفاع الموج. والخميس، قال رايدر إن محاولة جرت الأربعاء لإعادة ربط الرصيف لم تنجح.

وأوضح أن الجيش الأميركي حاول الأربعاء “إعادة ربط الرصيف الموقت بشاطئ غزة لاستئناف العمليات الإنسانية، لكن بسبب مشاكل فنية ومتعلقة بالطقس” لم يتمكن من القيام بذلك. وأضاف أن “الرصيف وسفن الدعم والمعدات تعود إلى أشدود حيث ستبقى حتى إشعار آخر”.

واشنطن تفرض عقوبات على متطرفين إسرائيليين

فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على متطرفين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين، شملت أيضاً قيوداً مالية على أربع بؤر استيطانية في الضفة الغربية. كما أدرجت الخارجية الأميركية منظمة “لهافا” ضمن قائمتها السوداء، ووصفتها بأنها “أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل” تضم أكثر من 10 آلاف عضو.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر “نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات. وفي غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا”.

وردت “لهافا” في بيان مؤكدة أنها ستواصل “التحرك من دون خوف”. وقالت إن “اجراءات (الرئيس جو) بايدن لن تردعنا”، متهمة الرئيس الأميركي بـ “اظهار موقف تنازلي في كل المجالات الممكنة” وعدم فهم “ما يحصل حوله”.

وزاد التوسع الاستيطاني بشكل حاد منذ عودة نتنياهو إلى السلطة أواخر عام 2022 على رأس ائتلاف متشدد مؤيد للمستوطنين. ورغم دعم الولايات المتحدة إسرائيل في حربها ضد “حماس” في غزة، فقد حذرت نتنياهو مراراً من تأجيج التوتر في الضفة الغربية حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم شبه ذاتي.

وتميز إسرائيل بين البؤر الاستيطانية العشوائية التي بنيت بدون موافقة الحكومة والمستوطنات التي وافقت عليها الدولة. وقال ميلر في بيان “إن مثل هذه البؤر الاستيطانية تستخدم لتعطيل الأراضي التي تستخدم كمراع وللحد من الوصول إلى الآبار ولشن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الجوار”.

ووافقت الحكومة الصهيونية أخيراً على ثلاث بؤر استيطانية عشوائية وصفتها منظمة السلام الآن بأنها خطوة جديدة نحو “ضم” الضفة الغربية.