قرار “العدل الدولية” عن الاحتلال… انتقاد أميركي ودعم أوروبي

انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية السبت في رسالة بالبريد الإلكتروني “لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الصهيونية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام”.

وأضاف “ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن”.

كانت المحكمة قد قالت أول من أمس الجمعة إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة عليها غير قانوني ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن وذلك في أقوى رأي لها حتى اليوم في شأن الصراع الصهيوني-الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن رأي المحكمة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت ممكن “يتعارض مع الإطار القائم” لحل الصراع.

وقالت واشنطن إن هذا الإطار يأخذ في الاعتبار حاجات إسرائيل الأمنية والتي تقول إنها برزت من خلال الهجمات التي نفذتها حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأدت تلك الهجمات إلى مقتل 1200 شخص، واحتجاز نحو 250 شخصاً رهائن، وفقاً للإحصائيات الصهيونية.

حل الدولتين

الرأي الاستشاري الذي أصدره قضاة محكمة العدل الدولية ليس ملزماً ولكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن المفاوضات المباشرة هي الطريق الأمثل من أجل المضي قدماً.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء تلاوة نتائج توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً الجمعة “المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أنشئت ويجري الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.

وقالت المحكمة إن الالتزامات التي تقع على عاتق إسرائيل تشمل دفع تعويضات عن الضرر و”إجلاء جميع المستوطنين من المستوطنات القائمة”.

رفض إسرائيلي

انتقدت إسرائيل على الفور القرار الاستشاري، الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، معتبرة أنه يستند إلى “أكاذيب”. وقالت إنه لا يمكن التوصل لأي تسوية سياسية إلا من خلال المفاوضات.

وندد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بما خلصت إليه المحكمة. وقال في بيان “الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”، مستعملاً التسمية الصهيونية للضفة الغربية المحتلة.

بدوره، رحب مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس برأي المحكمة ووصفه بالتاريخي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تحث بقوة الأطراف المعنية على عدم استخدام رأي المحكمة “ذريعة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات أو للاستعاضة به عن حل الدولتين القائم على التفاوض”.

وتنظر القضية بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2022.

وخلص رأي المحكمة أيضاً إلى أن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع الدول يقع عليها التزام بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو “تقديم المساندة أو الدعم” للإبقاء على وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي مناطق يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، وذلك في حرب عام 1967، وشيدت منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية ووسعتها.

دعم أوروبي

من ناحية أخرى، اعتبر منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي السبت أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بـ”عدم قانونية” احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ 57 عاماً “ينسجم إلى حد كبير مع مواقف الاتحاد الأوروبي”.

وقال جوزيب بوريل إن التكتل أخذ “علما بشكل جيد” بقرار المحكمة، وحض على مزيد من الدعم لرأي المحكمة. وأضاف “في عالم يشهد انتهاكات مستمرة ومتزايدة للقانون الدولي، من واجبنا الأخلاقي أن نؤكد من جديد التزامنا الثابت بجميع قرارات محكمة العدل الدولية بطريقة متسقة”.

وأشار في بيان إلى أن الرأي “سيحتاج إلى تحليل أكثر دقة، بما في ذلك بالنظر إلى انعكاساته على سياسة الاتحاد الأوروبي”.

ومن المرجح أن يؤدي تدخل المحكمة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل في شأن الحرب في غزة، وكذلك بالنسبة لدعم الاتحاد الأوروبي.

في يونيو (حزيران) 1967، استولت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية في أعقاب حرب الأيام الستة ضد جيرانها العرب.

ثم بدأت لاحقاً باستيطان الـ70 ألف كيلومتر مربع من الأراضي العربية التي احتلتها. وأعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني، واستعادت القاهرة سيناء بموجب اتفاق السلام الذي أبرمته مع إسرائيل عام 1979.