“طالبان” تبدأ عامها الثالث في السلطة بالإصرار على “الشريعة”

قال رئيس وزراء أفغانستان حسن أخوند اليوم الأربعاء، في مناسبة الذكرى الثالثة لعودة “طالبان” إلى السلطة، إن على البلاد “الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية”.

وأعلن آخوند في بيان تلاه في باغرام، القاعدة الأميركية السابقة في أفغانستان، أن سلطات “طالبان” “تتحمل مسؤولية الإبقاء على حكم الشريعة الإسلامية وحماية الممتلكات وأرواح الناس واحترام أمتنا”.

وتجمع مئات الأشخاص، بينهم دبلوماسيون صينيون وإيرانيون، في القاعدة الواقعة على مسافة 40 كيلومتراً خارج كابول، لإحياء الذكرى الثالثة لعودة “طالبان” إلى السلطة في أفغانستان، في مراسم تضمنت إلقاء كلمات وعرضاً عسكرياً.

ونقلت مروحيات مسؤولي “طالبان” إلى هذا الحدث الذي أقيم في أكبر قاعدة جوية في أفغانستان، التي كانت بمثابة محور العمليات التي قادتها الولايات المتحدة في البلاد على مدى عقدين.

وسيطر مقاتلو “طالبان” على العاصمة كابول في الـ15 من أغسطس (آب) 2021 بعد انهيار الحكومة المدعومة من واشنطن وفرار قادتها إلى المنفى.

بعد ثلاث سنوات على عودة حركة “طالبان” إلى الحكم تعاني أفغانستان ركوداً اقتصادياً كاملاً، فيما يغرق سكانها في الفقر وسط أزمة إنسانية متفاقمة، من دون أمل في تحسن الأوضاع في المستقبل المنظور.

عند سيطرة الحركة على كابول، ورثت من السلطة السابقة إدارة بوضعها القائم. ومنذ ذلك الحين انخفضت الأسعار وقاومت العملة الوطنية الضغوط، ولم يعد الفساد مستشرياً كما من قبل وتجري جباية الضرائب بصورة أفضل.

والأهم من كل ذلك أن الأمن عاد إلى البلاد، مما أوجد أجواء مواتية للأعمال. وبعد سنوات من الحرب بات بإمكان الأشخاص والبضائع التنقل بصورة آمنة عبر البلاد، من كابول إلى هرات غرباً، ومن مزار شريف شمالاً إلى جلال آباد شرقاً.

غير أن الناتج المحلي الإجمالي شهد انكماشاً حاداً بنسبة 26 في المئة في 2021 و2022 بحسب البنك الدولي، الذي حذر من أن “النمو سيكون بمستوى الصفر للسنوات الثلاث المقبلة وستتراجع العائدات للفرد تحت الضغط الديموغرافي”.

ومع عدم اعتراف أي دولة بحكومة “طالبان” توقفت المساعدات الإنمائية وانهارت المساعدات الإنسانية، وبات ثلث سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة يعيشون على الخبز والشاي، في ظل انتشار البطالة.

وتملك أفغانستان ثروات معدنية وإمكانات زراعية هائلة، لكنها تعاني هجرة الأدمغة ونقص البنى التحتية وانقطاع الخبرات الأجنبية ومصادر التمويل.