محكمة تونسية تعيد مرشحا سادسا إلى السباق الرئاسي

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الجمعة إعادة المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ليصبح بذلك المرشح السادس.

تم استبعاد الدايمي (54 سنة) في المرحلة الأولى من التقاضي ثم قبلت المحكمة في الاستئناف ترشحه “شكلاً ومضموناً”، بحسب ما أشارت المحكمة في بيان، لكن هذا القرار ينتظر تأكيداً من هيئة الانتخابات التي تجتمع الأسبوع المقبل لتحديد القائمة النهائية للمرشحين.

ومنذ بداية الأسبوع، قبلت هذه الهيئة بالفعل استئنافين، أحدهما للوزير السابق المنذر الزنايدي والثاني لعبداللطيف المكي، القيادي السابق في حركة النهضة أشد المعارضين للرئيس قيس سعيد.

وعماد الدايمي هو نائب رئيس حزب “الحراك”، الذي يتزعمه الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو من أشد المنتقدين لسياسات سعيد.

وبذلك تكون المحكمة الإدارية قد نظرت اليوم الجمعة في جميع الطعون المقدمة، مما يلزم هيئة الانتخابات الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية.

وتعليقاً على قرارات المحكمة الإدارية، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس الخميس أن “مجلس الهيئة سينعقد للاطلاع على هذه الأحكام وحيثياتها وتعليلاتها وسنتخذ القرار حول القائمة النهائية آخذاً في الاعتبار أحكاماً جزائية صادرة في خصوص تدليس تزكيات”.

وفي الـ10 من أغسطس (آب) الجاري، أعلنت هذه الهيئة الانتخابية أنها أقرت ملفات ثلاثة مرشحين فقط، بينهم الرئيس سعيد، المنتخب ديمقراطياً عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، والمتهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو “انحراف سلطوي”.

وقبلت هيئة الانتخابات كذلك ملف كل من رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيد في احتكار السلطات في صيف 2021.

كما وافقت على ملف رجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائياً بتهمة “تزوير” تواقيع تزكيات.

في الـ20 من أغسطس قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني “منعهم من الترشح”.