عقوبات بريطانية على منظمات تشارك في بناء مستوطنات بالضفة الغربية

أظهر إشعار حكومي اليوم الثلاثاء أن بريطانيا فرضت عقوبات على منظمات ضالعة في بناء مواقع استيطانية إسرائيلية داخل الضفة الغربية، وأوضح الإشعار أن العقوبات تستهدف سبعة مواقع استيطانية أو منظمات، وأنها فرضت بموجب نظام عقوبات بريطاني عالمي يتعلق بحقوق الإنسان.

وتشمل الجهات الخاضعة للعقوبات منظمة تدعى “أمانا” قالت بريطانيا إنها “متورطة في بناء مواقع استيطانية غير قانونية وتوفير تمويل وموارد اقتصادية أخرى لمستوطنين إسرائيليين ضالعين في التهديد بارتكاب أعمال عنف وعدائية ضد المجتمعات الفلسطينية داخل الضفة الغربية”.

وأنشأ المستوطنون منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أو أعادوا إنشاء أكثر من 10 بؤر استيطانية، أخلي بعضها في الماضي ثم أعيد بناؤها، وفق منظمة “السلام الآن” التي رصدت شق المستوطنين خلال فترة الحرب أكثر من 18 شارعاً جديداً، مشيرة إلى أن تلك الشوارع “تتيح استيلاءهم على مناطق جديدة واسعة النطاق على امتداد مسار الطريق”.

وخلال عام 2023 أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني مخططات لإقامة شوارع استيطانية على مساحة 13 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين (13 مليون متر مربع).

ومنذ سيطرتها على الضفة الغربية عام 1967، شقت إسرائيل نحو 938 كيلومتراً من الشوارع فيها بعد مصادرة مئات آلاف الدونمات من الأراضي، ومعظمها زراعية.

ويعيش داخل الضفة أكثر من نصف مليون مستوطن إسرائيلي في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية، كما يقيم نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية التي تعتبر جزءاً من الضفة.