منظمات تلجأ إلى القضاء لوقف صادرات أسلحة هولندية لإسرائيل

طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية اليوم الجمعة إصدار قرار يلزم أمستردام بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتجارة مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عازية ذلك إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين في الحرب على قطاع غزة.

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا، باعتبارها دولة موقعة على اتفاق الإبادة الجماعية لعام 1948، عليها واجب اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة في ضوء المتاح لمنع الإبادة الجماعية.

وقال المحامي فاوت ألبرس، الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان ومركز الحق ومؤسسة الميزان، ومنظمة “أين أندر يودز خيليد” أو “صوت يهودي مختلف” المناصرة للفلسطينيين، إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة بمواصلتها تصدير قطع غيار الأسلحة والتعاون العسكري، وأضاف “يجب أن يتوقف هذا على الفور”.

وتستند الدعوى، التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي، إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) الماضي لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، واستشهد المدعون “بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للقول إن إبادة جماعية تحدث.

كما أشاروا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس في حق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ورئيس الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تلاحق “حماس” وجماعات مسلحة أخرى تهدد أمنها ويختبئون بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات، وقالت إسرائيل إن مذكرتي التوقيف اللتين صدرتا أمس من الأمور المخزية والعبثية.

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية، بدعوى أنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة “هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ولا تساعد المستوطنات على البقاء” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأمرت محكمة هولندية في فبراير (شباط) الماضي الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات “أف- 35” المقاتلة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من استخدامها لانتهاك القانون الدولي أثناء الحرب في غزة، وطعنت الحكومة على هذا القرار.

ولم يعط القضاة أية إشارة إلى المدة التي قد تستغرقها دعوى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية للنظر فيه، وعادة ما تستغرق مثل هذه القضايا نحو أسبوعين.

وقالت هولندا أمس بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب إلى إسرائيل تأجلت.