إسرائيل تقر مشروعا استيطانيا يقسم الضفة الغربية

أقرت إسرائيل اليوم الأربعاء مشروعاً استيطانياً شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، على رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلاً.

وقال رئيس بلدية مستوطنة معاليه أدوميم غاي يفراح القريبة من موقع المشروع في بيان “يسرني أن أعلن أنه قبل وقت قصير، وافقت الإدارة المدنية على مخطط بناء حي (E1) المثير للجدل”.

“انتهاك للقانون الدولي”

في الأثناء، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الأربعاء، إن الخطة الاستيطانية الصهيونية التي قوبلت بتنديدات واسعة النطاق ستشكل، في حال تنفيذها، انتهاكاً للقانون الدولي وستهدد بتقسيم الدولة الفلسطينية.

أضاف لامي في منشور على “إكس” “إذا تم تنفيذ المشروع، فسيقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، وسيشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي ويقوّض بشكل خطير حل الدولتين”، داعياً الحكومة الصهيونية إلى التراجع عن القرار.

“لا بديل عن حل الدولتين”

من جهته أكد الملك الأردني عبدالله الثاني رفض بلاده خطة الاستيطان الصهيونية في الضفة الغربية في المنطقة المسماة (E1)، التي تقسم الضفة الغربية إلى شطرين، مشدداً على أنه لا بديل عن حل الدولتين.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي بأن الملك عبدالله أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “رفض الأردن للتصريحات الصهيونية حول رؤية إسرائيل الكبرى وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة (E1)”.

وشدد الملك الأردني على أن “السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين”، مشيراً إلى “أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني، والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم”.

المشروع الاستيطاني

وأقرت إسرائيل المشروع الاستيطاني، على رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً بعاصمتها القدس الشرقية.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية، ويعيش في الضفة الغربية نحو 3 ملايين فلسطيني، الى جانب نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي.