قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت إن تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة مستمر عبر وسطاء، مشيراً إلى استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات في شأن برنامجها النووي عندما تكون واشنطن جاهزة للتفاوض على أساس “الاحترام المتبادل”.

وشدد عراقجي في كلمته خلال المؤتمر الوطني للقدرات وفرص الاستثمار على ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة “حقوق إيران ومصالحها”، مضيفاً “بالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن واجباته بعد الآن”. وأضاف أنه “ليس من المتوقع أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة”، موضحاً أن “المحادثات المقبلة ستكون بآليات وأبعاد جديدة، ونحن نعمل حالياً على وضع الخطط اللازمة لذلك”.

وكانت إيران علقت عقب حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو (حزيران) الماضي، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن يسمح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أغسطس (آب) الماضي، بزيارة أول فريق من الوكالة، لبدء محادثات تهدف إلى استئناف عمليات التفتيش، وسط مطالبات متبادلة من الجانبين.

ووصف عراقجي العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”المتوترة”، بعد القصف الصهيوني الأميركي على إيران. وأضاف “تعرضت منشآتنا للهجوم، وبطبيعة الحال لا يمكن لعلاقاتنا أن تكون كما كانت من قبل، واليوم فقط أجرى زملائي في فيينا مفاوضات جيدة للتوصل إلى إطار عمل جديد، ونحن على وشك التوصل إلى تفاهم مع الوكالة”.

وفي شأن المفاوضات مع مجموعة “الترويكا الأوروبية“، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي أعادت تفعيل “آلية الزناد” الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، أوضح عراقجي أن “المفاوضات متواصلة مع الدول الثلاث عبر محادثات هاتفية يجريها مع وزراء خارجيتها”.

وأضاف “قبل يومين أجريتُ محادثة مع (مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كلاس). أعتقد أن فهماً أفضل للوضع بدأ يتشكل”.

ويرى عراقجي أن “الدول الأوروبية الثلاث ارتكبت خطأً فادحاً، واتجهت نحو تفعيل “آلية الزناد”، مشيراً إلى أنهم “صعّبوا المهمة وسط استمرار المحادثات”. وتابع “آمل أن نتوصل إلى تفاهم مشترك”.

حظر انتشار الأسلحة النووية

من جانبه أعلن عضو رئاسة مجلس الشورى الإيراني علي رضا سليمي أمس السبت أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس ستقدم اليوم الأحد تقريراً في شأن إجراءات إيران لمواجهة قرار “الترويكا الأوروبية” إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيراً إلى أن من بين الإجراءات الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال سليمي لوكالة “تسنيم” الإيرانية “إذا قدمت لجنة الأمن القومي هذا التقرير إلى الجلسة العامة للمجلس، فستتم مناقشته بصفة عاجلة فورية”. وأشار إلى أن “أعضاء مجلس صيانة الدستور سيحضرون الجلسة العلنية، ليقوموا في حال إقرار القرار بالمصادقة عليه فوراً ليصبح جاهزاً للإبلاغ والتنفيذ”.

واعتبر سليمي أن “هذا المسار يظهر أن البرلمان والمؤسسات المعنية يتابعون بإرادة حاسمة الإجراءات المقابلة تجاه الضغوط الغربية، وأن القرارات اللازمة ستتخذ وتنفذ في أقصر وقت ممكن”، مضيفاً أن “البرلمان لن يتهاون في ما يخص المصالح الوطنية، وسيتخذ خطوات حاسمة لمواجهة أطماع الأوروبيين”. وأوضح أنه “سبق أن أُشير إلى أن مناقشة الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بصفة عاجلة محتملة في المجلس”، لكنه قال “هذا الأمر ليس نهائياً بعد”.