المستوطنون يخططون لضم كامل الضفة وحل السلطة الفلسطينية

مستغلين عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض، يدفع قادة المستوطنين الصهيونيين بخطة شاملة لضم الضفة الغربية كلها إلى إسرائيل وتفكيك السلطة الفلسطينية وإقامة مجالس بلدية مكانها، بهدف إنهاء أي آمال بإقامة دولة فلسطينية.
ويرى المستوطنون في وصول ترمب إلى السلطة فرصة لا تُعوض لتقوية الوجود اليهودي في الضفة وفرض السيادة الصهيونية عليها، على رغم تعارض ذلك مع الخطة التي قدمها ترمب خلال ولايته الأولى، وتنص على إقامة دولة فلسطينية حتى وإن كانت على صورة جزر معزولة.

استغلال الفرصة

وطالب رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل غانتس رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بـ “استغلال وجود ترمب في السلطة وتحديد مصير إسرائيل للأعوام الـ 100 المقبلة”.
وحتى قبل دخول ترمب إلى البيت الأبيض وتسلمه مهماته في الـ 20 من يناير (كانون الثاني) المقبل، فإن قادة المستوطنين يعكفون على وضع خطط عدة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وإنهاء إمكان إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

أربع مدن استيطانية

ومن بين تلك الخطط التي يدفع بها قادة المستوطنين إنشاء أربع مدن استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وتحويل المستوطنات القائمة إلى مدن كبيرة ذات بنية تحتية حديثة، وتوسيع حدودها وربطها بداخل إسرائيل عبر شبكة طريق ضخمة وحديثة، وقد أسهم في وضع تلك الخطة “المجلس الإقليمي للمستوطنات” “يشع”، ورؤساء مجالس المستوطنات وأعضاء كنيسيت صهيونيون على رأسهم أفيخاي بوارون.

وأشار بوارون إلى أن تلك الخطة “ليست مجرد خطة نظرية بل خطوة عملية يجب تنفيذها فوراً عبر استغلال الفرص بحكمة لتحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل”.
ووفق بوارون فإن الخطة تهدف إلى “تغيير المعادلة بصورة كاملة من خلال جعل كل الأراضي الواقعة بين المستوطنات تحت سيطرة كاملة لإسرائيل، وتوسيع سلطات المجالس لتشمل المنطقة (ج) التي تبلغ مساحتها 60 في المئة من الضفة الغربية”.

وحول مصير أكثر من 3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية تدعو “خطة المستوطنين إلى منحهم إقامات موقتة مثل فلسطينيي القدس، وإقامة بلديات لهم تتلقى خدماتها من إسرائيل، إذ إن حل الدولتين وفق الخطة يجب أن يكون خارج جدول الأعمال إلى الأبد، وفقاً لتوجيه واضح من المستوى السياسي”، بحسب الخطة.

منع قيام دولة فلسطين

وكان الكنيست الصهيوني أقر في الـ 18 من يوليو (تموز) الماضي قراراً يمنع إقامة دولة فلسطينية باعتبارها “مكافأة للإرهاب وخطراً وجودياً على إسرائيل”.
وتشمل خطة المستوطنين بناء محطات توليد للكهرباء في المنطقة ومشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية، ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الطاقة الصهيوني إيلي كوهين خططاً لبناء أكبر حقل للطاقة الشمسية في غور الأردن بهدف “تعزيز قبضة إسرائيل على الأغوار، والإسهام في أمن إسرائيل وأمن الطاقة”.
وتتضمن الخطة تعزيز الاستيطان الزراعي عبر إقامة مئات المزارع الجديدة، وهو ما سيسهم في “حماية الأراضي وزيادة وجود إسرائيل” في الضفة الغربية.

“الوقت حان”

ويعمل وزراء في حكومة نتنياهو على فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية وضمها رسمياً وقانونياً لها خلال عام 2025 المقبل، وقد اعتبر وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش أن “الوقت حان الوقت لتنفيذ ذلك”، إذ أصدر تعليماته للبدء “بإعداد البنية التحتية المطلوبة لفرض السيادة”، ومع أن المراقبين يجدون صعوبة في توقع طبيعة مواقف وقرارات ترمب خلال ولايته الرئاسية الثانية، فإن ترشيحه بعض الشخصيات ضمن إدارته تشير إلى أنه سيدعم بصورة كاملة إسرائيل وخططها للضم.
ورفض مرشح ترمب لمنصب السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي استخدام مصطلحي “الضفة الغربية والاحتلال الصهيوني”، وأشار إلى أنه لا يؤمن أبداً باستخدام مصطلح الضفة الغربية، “فأنا أتحدث عن يهودا والسامرة”، مضيفاً “أقول للناس إنه لا يوجد احتلال”، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد حرب عام 1967، موضحاً أنه مع “استخدام مصطلحات تعود لزمن سحيق مثل الأرض الموعودة ويهودا والسامرة”.

ما من تصور واضح

واعتبر الباحث في الشؤون الصهيونية عصمت منصور أن “الساحة الصهيونية تشهد خططاً عدة لضم الضفة الغربية، لكن لا يوجد تصور إسرائيلي واضح مجمع عليه في شأن الضم”.

ووفق منصور فإن مقترح مجلس المستوطنات هو أحد تلك الخطط التي يؤيدها بعض أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، ويتبنى مواقف أحزاب الصهيونية الدينية، مضيفاً أن “تلك الخطط تتوزع بين ضم كامل للضفة الغربية وضم المنطقة (ج) فقط، وبين تهجير كامل للفلسطينيين أو إبقائهم على أقل مساحة ممكنة من الضفة الغربية”.

وأوضح منصور أن الدعوة إلى إلغاء السلطة الفلسطينية تُعد “مطلب أحزاب الصهيونية الدينية ومن يناصرهم في حزب الليكود، على اعتبار أن السلطة توفر عنواناً سياسياً معترفاً به عالمياً لحل الدولتين”، مشيراً إلى أن نتنياهو “أعاد صياغة تركيبة حزب الليكود لتضم تيارات قريبة من الصهيونية الدينية بأفكارها الفاشية العنصرية المتطرفة”.

تقوية التيار الاستيطاني

ورأى المحلل السياسي الصهيوني يؤاف شتيرن أن أعضاء الكنيست من اليمين المتطرف “يُعلقون أمالاً عريضاً على ترمب لضم الضفة الغربية، فهم يرون أن ترمب سيُقوي التيار الاستيطاني في إسرائيل”.
وبحسب شتيرن فإن اليمين المتطرف ممثلاً في وزراء من الصهيونية الدينية، يعتبر عودة ترمب “فرصة ذهبية لمشروعهم الاستيطاني التوسعي في غزة والضفة على حساب الحقوق القومية للفلسطينيين”.

لكن شتيرن أشار إلى أن مواقف ترمب وسياساته “صعبة التوقع والتنبؤ”، مشيراً إلى “صعوبة معرفة موقفه من خطط الضم الصهيونية”، وقال إن “نتنياهو موافق على التوجهات الاستيطانية لقادة المستوطنين لكنه يفضل ألا يقودها ويبقى ضمن التيار المركزي الصهيوني”، مضيفاً أن “المستوطنين يدركون ذلك ويتولون الموقف القيادي في تلك الخطط، ويقيّمون قنوات اتصال مع إدارة ترمب، كما سيشارك رئيس مجلس المستوطنات يوسي دغان في مراسم تنصيب ترمب الشهر المقبل بدعوة من الرئيس المنتخب”.

تحديان

ورأى الباحث في الشؤون الصهيونية عماد أبو عواد أن “قضية الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية تواجه تحديين أساسين، أولهما الخزان البشري وثانيهما التمويل المالي”، موضحاً أن “إسرائيل لا تمتلك الإمكانات لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية لأسباب عدة من بينها الهجرة العكسية للمستوطنين من الضفة الغربية إلى إسرائيل، إضافة إلى سيطرة اليمين الديني المتطرف على تلك المستوطنات”.
وأشار إلى أن “نمط الحياة في المستوطنات الذي تطغى عليه المحافظة الدينية لا يُلائم التيار الليبرالي من الصهيونيين، إضافة إلى أن الوضع الاقتصادي داخل المستوطنات أضعف من داخل إسرائيل”.
ووفق أبو عواد فإن إسرائيل أمام مفترق طرق، “فإما أن تستعيد الصهيونية الليبرالية دورها وسيطرتها أو تسيطر الصهيونية الدينية على المؤسسات الصهيونية مثل الجيش والشرطة والقضاء”.

مدن للدروز والحريديم

وتنص خطة المستوطنين على إقامة مدينة استيطانية للدروز وأخرى لليهود الحريديم، لكن المحلل السياسي سليم بريك وصف خطة إقامة مستوطنة للدروز بأنها “لا قيمة لها”، مستبعداً وجود أي درزي يمكن أن يوافق على الانتقال من بلدته في شمال إسرائيل للسكن فيها، وبحسب بريك فإن الدروز سيرفضون الإقامة “فوق أراض مسلوبة من الفلسطينيين”، مشيراً إلى أن اقتراح إقامة مستوطنة لهم هي “مزايدة ودعاية فارغة للادعاء بأن المستوطنين لا يفرقون بين اليهود وغيرهم”.
كما استبعد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني موافقة أي درزي على الانتقال للإقامة في تلك المستوطنة المفترضة في الضفة الغربية، وبحسب مجدلاني فإن الدروز “يرفضون من حيث المبدأ تلك الخطة التي تهدف إلى إيجاد حل لمنع السلطات الصهيونية الدروز من التوسع العمراني في قراهم شمال إسرائيل، مضيفاً أن “إسرائيل تهدف إلى القضاء على أي إمكان لإقامة دولة فلسطينية والانتقال من إستراتيجية الاستيطان المتفرقة إلى إستراتيجية الضم الشامل”.