في ظل سباق انتخابي محتدم… كيف يستثمر الأميركيون بأعصاب هادئة؟

“من الأفضل للمستثمرين أن يتركوا السياسة في صناديق الاقتراع، حافظ على هدوئك وواصل التداول”، هذا هو الشعار الذي يردده عدد من المستثمرين لأنفسهم خلال أحد الأسابيع الإخبارية الأكثر اضطراباً في العام.

وبدأ الأميركيون التصويت في انتخابات رئاسية وسط اضطرابات عالمية واسعة وتجدد حال عدم اليقين الاقتصادي، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن التضخم وما تبعها من إجراءات تسببت في رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بعد غد الخميس قراره التالي في شأن سعر الفائدة، وهو الأول منذ أن خفض المسؤولون أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ومنذ أن كشفت بيانات البطالة عن ضعف سوق العمل، ومع ذلك لا يبدو أن المستثمرين يسمحون لقلقهم بالتأثير فيهم، في الأقل ليس بالكامل.

وافتتحت “وول ستريت” تداولها على ارتفاع طفيف للغاية يوم الثلاثاء مع توجه مزيد من الأميركيين إلى صناديق الاقتراع، وارتفع مؤشر “داو جونز” 0.1 في المئة، وصعد مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بـ0.3 في المئة، وزاد مؤشر “ناسداك” المركب 0.6 في المئة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات لتصل إلى 4.3 في المئة، لكن في المقابل انخفض الدولار.

ومع ذلك سرعان ما ارتفعت المؤشرات الرئيسة، إذ أضاف مؤشر “داو جونز” نحو 250 نقطة، بما يعادل زيادة 0.6 في المئة.

المستثمرون يتوقعون انتكاسة موقتة

كانت الأسواق متقلبة خلال تعاملات جلسة الإثنين وأغلقت في نهاية المطاف على انخفاض، إذ فشل المتداولون في العثور على أساس قوي قبل أخبار هذا الأسبوع، لكن هذا لا يعني أن المستثمرين يشعرون بالتشاؤم، إذ كانت مكاسب السوق منذ بداية العام وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هي الأقوى في أي عام انتخابي منذ الخمسينيات، عندما أنشئ مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” للمرة الأولى.

وكتب كبير استراتيجيي السوق في شركة “تراست” كيث ليرنر، في مذكرة بحثية حديثة، إن “هذه المكاسب مدعومة باقتصاد لا يزال مرناً وأرباح آجلة وصلت إلى مستوى قياسي آخر”.

وجاءت أرقام الوظائف لشهر أكتوبر الماضي مخيبة للآمال في “وول ستريت”، لكن عدداً من المستثمرين يتوقعون أن تكون الانتكاسة موقتة وبسبب الأحداث المناخية القاسية مثل إعصار هيلين وميلتون.

إضافة إلى ذلك تظهر البيانات الاقتصادية أن الأميركيين ما زالوا ينفقون الأموال، ونما الاقتصاد الأميركي أكثر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2024، وجاء جزء كبير من هذا النمو من الإنفاق الاستهلاكي القوي، الذي كان عند أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

ويتوقع ليرنر حدوث بعض التقلبات في التداول هذا الأسبوع، لكن لا يوجد شيء مثير للغاية، مضيفاً “الانتخابات مهمة، لكن هناك عوامل أخرى تميل إلى أن تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى الأسواق بصورة عامة بغض النظر عن ذلك، وجهة نظرنا هي أن المستثمرين يجب أن يستمروا في التركيز على الاتجاه الأساس ومحاولة تصفية الضوضاء على المدى القصير”.

وفي حين أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب لديهما مقترحات ورؤى اقتصادية متباينة، فإن الاقتصاديين يحثون المستثمرين على التصويت في صناديق الاقتراع وليس مع محافظهم الاستثمارية.

وفي الوقت نفسه قد ينتهي الأمر بالكونغرس منقسماً مرة أخرى، مما يجعل من الصعب على الرئيس المقبل، أياً كان الرئيس المقبل، تنفيذ أي تغييرات كبيرة في الاقتصاد أو الموازنة.

في مذكرة بحثية حديثة، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة “نورث ويسترن ماتيوال ويلث مانغمنت كومباني” برنت شوت، إنه بغض النظر عن ذلك، فإن أداء السوق يعتمد بصورة أكبر على ما نحن فيه في الدورة الاقتصادية عندما يتولى رئيس جديد وكونغرس منصبهما أكثر من اعتماده على أي حزب أو مرشح.

وتابع “يرجع ذلك إلى أن الاقتصاد الأميركي الذي تبلغ قيمته نحو 29 تريليون دولار، كبير جداً ومعقد للغاية بحيث لا يمكنه التأثير بصورة كبيرة في معدل نموه الطبيعي”.

تقلبات على المدى القصير

في تعليقه، قال المحلل في شركة “مورننغ ستار” ديف سيكيرا إنه من الأفضل للمتداولين أن يواصلوا تركيزهم على الأساسات، موضحاً أن “التقييمات على مستوى السوق ومستوى الأسهم الفردية هي دائماً مفتاح الأداء على المدى الطويل، قد يكون لديك كثير من الضجيج على المدى القصير”، مستدركاً “لكن بالنسبة إلى المستثمرين على المدى الطويل، سيكون الأمر دائماً يتعلق بالتقييم”.

في السياق ذاته، وجد تحليل عام الانتخابات الذي أجراه داني نونان في شركة “مورننغ ويلث”، أن المستثمرين يكونون في وضع أفضل بكثير على المدى الطويل إذا تجاهلوا السياسة.

وإذا بدأ شخص ما بالاستثمار في مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بمبلغ 1000 دولار في عام 1953 ووضع تلك الأموال في السوق عندما تولى أحد الديمقراطيين أعلى منصب، وبيعها عندما أصبح جمهوري رئيساً ثم أعاد استثمارها عندما عاد ديمقراطي لمنصبه، فسيكون لديه 62 ألف دولار في الوقت الحالي.

وإذا عكسوا الاستراتيجية واستثمروا فحسب عندما يكون الجمهوري رئيساً، فسيكون لديهم 27 ألف دولار.

ولو أنهم ظلوا ببساطة مستثمرين في مؤشر “ستاندرد أند بورز 500” طوال الوقت وامتنعوا عن التداول بناء على سياساتهم، لكان مبلغ ألف دولار ارتفع إلى نحو 1.7 مليون دولار في الوقت الحالي.

وبينما يدلي الأميركيون بأصواتهم وتنتظر “وول ستريت” قرار “الفيدرالي”، قد تشهد الأسواق تقلبات على المدى القصير، ولكن المحللين المخضرمين يشيرون إلى أن قوة الاقتصاد الأميركي في الأمد البعيد تجاوزت عملياً أي انتخابات أو إدارة منفردة. بالنسبة إلى المستثمرين، يشير هذا إلى أن أفضل استراتيجية قد تكون الحفاظ على الهدوء، ومواصلة التداول، وترك السياسة في مراكز الاقتراع.