لواء الحريديم ومراوغة قرار القضاء الإسرائيلي

بينما تتصاعد احتجاجات الحريديم في إسرائيل والتظاهرات العنيفة وغير المسبوقة بمشاركة آلاف منهم احتجاجاً على قرار المحكمة العليا الذي يلزمهم بالخدمة العسكرية ووقف الموازنات التي تحصل عليها معاهدهم الدينية، كشفت تقارير عن إعداد الجيش الصهيوني لتشكيل لواء خاص بهذه الشريحة يضمن تكييفه لظروفهم ووضعيتهم.

التقارير نفسها تتحدث عن أن الهدف الأولي للنشاط العسكري لهذا اللواء في الضفة الغربية وغور الأردن، على وجه الخصوص، وعينت المؤسسة العسكرية العقيد أفينوعام إيموناه لقيادة هذا اللواء انطلاقاً من قدرته على ضمان خلق بيئة خاصة تتكيف مع عناصره الحريديم.

الشروع بتشكيل اللواء وخطوة تجنيد الحريديم التي وجهت برفض واسع من قبلهم، تشير إلى تعامل الجيش بمنتهى الجدية مع قرار المحكمة على رغم معارضة مسؤولين سياسيين في حكومة بنيامين نتنياهو، الذين يسعون إلى بلورة مشروع قانون جديد يلتف على قرار المحكمة.

ويخطط مقترحو القانون إلى محاولة إعفاء مجموعات من الحريديم من الخدمة العسكرية أو في الأقل ضمان الموازنات للمعاهد الدينية التي لم تعد تتلقاها من وزارتي المالية والتعليم لكن حاخاماتها ردوا على قرار المحكمة العليا بالإعلان عن جمع 110 ملايين دولار من الخارج لضمان استمراريتها، فيما عبر بعض الحاخامات عن حاجة استمرارها، وبخاصة في وقت الحرب، إيماناً بأن صلواتها تجلب النصر على العدو في غزة ولبنان، وفق ما نقل عن أحد الحاخامات.

تشير التوقعات إلى ضم 3 آلاف جندي من الحريديم إلى اللواء الجديد، وهم ممن اتفق على تجنيدهم كمرحلة أولى من بين 63 ألف شاب ممن يلزمهم القانون بالتجنيد، وفيما رفض الجيش الصهيوني الحديث عما إذا كان تجنيد جميع الحريديم سيتم في لواء خاص بهم وعن المهمات التي ستلقى على عاتقه، أكد رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، أن الجهات المسؤولة داخل الجيش بدأت بتنفيذ قرار المحكمة والعمل على تجنيد 3 آلاف شاب من الحريديم.

وبحسب مطلعين على تشكيل اللواء الصهيوني الجديد، فلن يكون لواءً قتالياً وسيكون معظم نشاطه في المستوطنات أيضاً، وفي أقصى حد يجري تدريب عناصره على استخدام البندقية وليس الدخول إلى عمليات حربية، إلى جانب هذا اللواء تبحث المؤسسة العسكرية في إمكان إنشاء كتائب مدرعات.

تحديد وتشريع عقوبات للمتهربين من الخدمة

في ورقة عمل أعدها معهد السياسة والإستراتيجية حول تداعيات قرار المحكمة الصهيونية وأشرف عليها الباحث ليئور أكرمان، جاء أنه لا يمكن قبول ادعاء الحاخامات وحتى قادة الحريديم بأن “دراسة التوراة فقط هي التي تمكن إسرائيل من كسب الحرب ضد العدو”، فهذا الحديث يأتي في وقت “يقاتل مئات آلاف من الجنود من أجل حياتهم والدفاع الفعلي عن إسرائيل في ساحة المعركة”.

ومع ذلك، “يدرك الجيش الصهيوني كيفية تجنيد الحريديم لمختلف المهمات الوطنية والأمنية من خلال الأنظمة المدنية والعسكرية التي جرى تكييفها مع تدريب وخدمة تلك الفئة الدينية في الجيش أو الخدمة الوطنية، ومع ذلك يجب أن تكون الدولة حازمة وقوية وتقود خطاً لا لبس فيه من دون تنازلات في هذا الأمر”، بحسب ورقة المعهد.

وتوصي الحكومة الصهيونية بتقديم مشروع قانون جديد تماماً، يتضمن التزاماً كاملاً بالتجنيد في الجيش أو الخدمة الوطنية لجميع أولئك الذين لديهم إمكانية التجنيد في الأعمار المناسبة، سواء للخدمة الإلزامية أو خدمة الاحتياط، إذ تقول “يجب على الجيش إنشاء أطر تجنيد وتدريب مناسبة لخدمة الحريديم فيه، بما في ذلك الإحالة إلى الخدمة الوطنية في أطر أمنية ومدنية أخرى بحسب الحاجة”.

وتابعت، “إضافة إلى ذلك، يجب على الدولة أن تحدد في التشريع العقوبات والمسؤولية الجنائية للمتهربين من الخدمة العسكرية أو الوطنية وأن تتوقف تماماً عن تحويل الموازنات والمخصصات للعائلات، المنظمات أو المؤسسات التعليمية التي تشجع أو تمكن من التهرب من الخدمة”.

مضاعفة الشرخ والاستقطاب

عكس قرار المحكمة الصهيونية العليا، الذي وصفه الصهيونيون بالتاريخي، والذي يلزم الحريديم بالخدمة في الجيش الشرخ والاستقطاب الاجتماعي الذي يتعمق في المجتمع منذ أعوام طويلة، وزادت حدته مع استمرار حرب غزة لفترة سجلت أنها أطول حرب تخوضها إسرائيل بعد حرب عام 1948، في مقابل فشل إعادة 120 أسيراً وأسيرة لدى “حماس”.

قرار المحكمة حسم الخلاف داخل الحكومة الصهيونية الذي أدى إلى شرخ حتى داخل المؤسسة السياسية نفسها وبينها والمؤسسة العسكرية، في ظل ما اعتبره الصهيونيون عدم المساواة في العبء بين السكان من حيث الخدمة في الجيش بعد تجنيد ما يقارب 350 ألف جندي احتياط، الذين تركوا أعمالهم وبيوتهم وتوجهوا إلى غزة للقتال في مقابل استمرار الدعم المالي للشبان المتدينين بذريعة احترام التوراة وتعزيز المدارس الدينية.

وحرص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل إصدار القرار على تمرير قانون يعفي المتدينين من الخدمة، لحاجة الحفاظ على الائتلاف داخل الحكومة لكن الاستئناف الذي قدم إلى المحكمة وحسمت في شأنه بإجماع تسعة قضاة أدخل إسرائيل إلى صراعات داخلية جديدة وتظاهرات من قبل المتدينين في مقابل تظاهرات واحتجاجات عائلات الأسرى لتدخل إسرائيل في ذروة حربها وأزمتها الأمنية إلى وضع هو الأخطر منذ إقامتها.

105 آلاف حريدي حل لأزمة الجيش

 في معطيات لمراقب الدولة الصهيونية، يتبين أن تطبيق قرار المحكمة العليا اليوم على الحريديم وإلزامهم الخدمة في الجيش سيرفع عدد الجنود لأكثر من 105 آلاف جندي، مما سيسد النقص الذي يواجهه الجيش بعد تسعة أشهر من حرب القطاع لجنود الاحتياط و15 وحدة عسكرية، خصوصاً بعد تصعيد حملة الاحتجاج التي تقودها مجموعات من الاحتياط بدعم عائلاتهم التي تجاوزت عدم المثول لأوامر العودة إلى غزة أو الشمال للقتال، إلى التهديد بالانسحاب من القطاع وعدم استمرار القتال.

وهناك من برر ذلك الطلب بحال الإرهاق الجسدي والنفسي التي يعانيها الجنود إلى جانب الاحتجاج لعدم تنفيذ صفقة الأسرى وإعادة 120 أسيراً وأسيرة، الذين تشير التوقعات الأخيرة إلى أن يكون عدد الأحياء المتبقي منهم لا يتجاوز 50 أسيراً.

بحسب المعطيات في المجتمع الحريدي يجري تجنيد بين 6 و10 في المئة فقط من الشبان في جيل الخدمة ولا يتجاوز عددهم 1200 جندي، ووفق معطيات مراقب الدولة فإن 56 في المئة من أولئك الذين لا يخدمون يحصلون على الإعفاء على أساس “تعاليمهم ومعتقداتهم” وأقلية فقط يحصلون على إعفاء بسبب مشكلات طبية أو لأسباب أخرى، وخضع تعريف من هو الحريدي على مر الأعوام، لعدد من التغييرات المتعلقة بجوانب مثل عدد أعوام الدراسة في المدرسة الدينية ونوع المؤسسة التي يدرس فيها واسمها والدمج بين المؤسسات والبرامج التعليمية المختلفة وغيرها.

وللمقارنة ووفق هذه المعطيات، تراوح نسبة ملتحقي الجيش في إسرائيل ممن تفرض عليهم الخدمة، ما بين 83 و88 في المئة، وفي معطى خاص حول تجنيد الدروز أبرزته معطيات الجيش تبين أن نسبتهم تصل إلى 71 في المئة، والبقية يمتنعون عن التجنيد على خلفية مناهضتهم للسيطرة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية ومعظم هؤلاء يقضون فترة في السجن.

وبحسب المعطيات هناك حالياً 63 ألف طالب في المعاهد الدينية الحريدية ملزمين بموجب الحكم بأداء الخدمة العسكرية، على رغم أن الجيش الصهيوني أخبر المحكمة أنه يمكنه بصورة واقعية تجنيد 3000 فقط في عام التجنيد 2024، الذي بدأ يونيو (حزيران) الجاري.