وثائق مسربة: إسرائيل تعقد وقف إطلاق النار بإضافة شروط جديدة

لطالما نفى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو محاولة عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال تشديد موقف إسرائيل التفاوضي، وإلقائه المستمر باللوم على حماس في المفاوضات المتعثرة، إلا أن وثائق مسربة اطلعت عليها صحيفة “نيويورك تايمز الأميركية” أظهرت تشدداً إسرائيلياً في المفاوضات الجارية من خلال إبلاغ وسطاء أميركيين ومصريين وقطريين بإضافة خمسة مطالب جديدة في أواخر يوليو (تموز) إلى مجموعة المبادئ التي قدمتها في أواخر مايو (أيار).

“نيويورك تايمز” نقلت خشية مفاوضين إسرائيليين رفضا الكشف عن هويتهما، من أن تكون هذه الشروط قد خلقت عقبات إضافية أمام التوصل إلى اتفاق وأشارت إلى أن الاتفاق قد يكون بعيد المنال في جولة جديدة من المفاوضات من المقرر أن تبدأ يوم الخميس.

ومن بين هذه الشروط، بحسب الصحيفة الأميركية، أن تظل القوات الصهيونية مسيطرة على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وهو مطلب لم يكن مدرجاً في الاقتراح الصهيوني في مايو (أيار). كما أظهرت الوثيقة استعداداً أقل للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة بمجرد توقف القتال.

ومن المعروف أن إسرائيل وحماس عقدتا مفاوضات غير مباشرة، بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، على مدى أشهر، لوقف القتال في غزة؛ وتحرير الرهائن المتبقين الذين أسرتهم حماس في بداية الحرب؛ وإطلاق سراح مئات الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وبرغم التشدد الذي أبدته حماس في المفاوضات، إلا أن منتقدي نتنياهو من الصهيونيين يلقون باللوم جزئياً على رئيس الوزراء في الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات لأن شروطه الجديدة تهدد بعرقلة المحادثات في وقت يبدو فيه التوصل إلى اتفاق في متناول اليد. حتى أن البعض ذهب إلى حد الزعم بأنه يعطي الأولوية لاستقرار حكومته الائتلافية على تحرير الرهائن مع اعتماد أغلبيته الضئيلة في البرلمان على عدد من أعضاء اليمين المتطرف الذين اشترطوا دعمهم لحكومته بمنع وقف إطلاق النار.

وفي بيان صادر عن مكتب نتنياهو رداً على هذه الوثائق، الذي لم يشكك في صحتها، نفى أنه أضاف شروطاً جديدة وقال إن رئيس الوزراء سعى بدلاً من ذلك إلى توضيح الغموض في اقتراح إسرائيل في مايو (أيار)، مما يسهل تنفيذه. وجاء في البيان أن “رسالة 27 يوليو لا تقدم شروطاً جديدة، بل على العكس من ذلك، تتضمن توضيحات أساسية للمساعدة في تنفيذ اقتراح 27 مايو”. وأضاف البيان أن “حماس هي التي طالبت بإدخال 29 تعديلاً على اقتراح 27 مايو، وهو ما رفضه رئيس الوزراء” وبأن يحيى السنوار، زعيم حماس، “كان ولا يزال العقبة الوحيدة أمام صفقة الرهائن”.

وفي تناقض واضح مع ما ذكرته الوثائق، قال نتنياهو في اجتماع عقد في 4 أغسطس (آب) مع وزراء حكومته إن إسرائيل “لم تضف حتى مطلباً واحداً إلى الخطوط العريضة” وأن “حماس هي التي طالبت بإضافة العشرات من التغييرات”.

وكانت إحدى الإضافات الأكثر إثارة للجدل هي إدراج خريطة تشير إلى أن إسرائيل سوف تظل مسيطرة على الحدود بين غزة ومصر، وهي المنطقة المعروفة باسم ممر فيلادلفيا. في المقابل، كان اقتراح إسرائيل في مايو (أيار) ينص على أن تغادر قواتها المنطقة الحدودية والتعهد “بسحب القوات الصهيونية شرقاً بعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان على طول الحدود في جميع مناطق قطاع غزة”.

وتبرز نقطة خلافية ثانية تعقيداً إضافياً حول كيفية عودة الفلسطينيين النازحين إلى ديارهم في شمال غزة بعد وقف إطلاق النار. فقد أكدت إسرائيل على مدى أشهر أنها لن توافق على وقف إطلاق النار إلا إذا تمكّن جنودها من تفتيش الفلسطينيين العائدين بحثاً عن أسلحة أثناء انتقالهم من جنوب غزة إلى شمالها. ثم خففت إسرائيل من اقتراحها في مايو (أيار) من هذا المطلب. ففي حين أكدت ورقة موقفها على أن العائدين لا ينبغي لهم “حمل الأسلحة أثناء عودتهم”، فقد أزالت الشرط الصريح الذي يقضي بتفتيش القوات الصهيونية لهم بحثاً عن الأسلحة. وهذا جعل السياسة تبدو رمزية، مما دفع حماس إلى الموافقة عليها.

في المقابل، أظهرت الوثائق الجديدة، وبحسب “نيويورك تايمز” مجدداً، إعادة إحياء إسرائيل لهذه المسألة، حيث ذكرت أن تفتيش الأشخاص العائدين إلى الشمال سوف يحتاج إلى “تنفيذه بطريقة متفق عليها”.

الصحيفة الأميركية قالت إن كبار المسؤولين الصهيونيين المطلعين على المفاوضات الأخيرة، فضلاً عن قادة قوات الأمن الصهيونية، يتفقون من حيث المبدأ مع نتنياهو على أنه من الأفضل الحفاظ على نقاط التفتيش لتفتيش الأشخاص بحثاً عن الأسلحة. لكنهم يعتقدون أيضا أن الأمر لا يستحق العناء بسبب هذه النقطة، ويريدون من نتنياهو التراجع قبل الاجتماع المخطط له يوم الخميس، حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن في أسرع وقت ممكن.