أميركا تنفق ملايين الدولارات على صيانة يخت روسي

كشفت وثائق جديدة أن الولايات المتحدة أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على امتداد أكثر من عامين من أجل صيانة يخت فخم بقيمة 230 مليون دولار (نحو 183 مليون جنيه استرليني)، جرت مصادرته كجزء من الجهود الرامية إلى ملاحقة الأوليغارشيين الذين ربطتهم علاقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الحرب في أوكرانيا.

منذ أن استولت السلطات الأميركية على اليخت “أماديا” خلال مايو (أيار) 2022 في فيجي، تكفلت أموال دافعي الضرائب الأميركيين بتغطية مدفوعات مثل 52717.08 دولار على الطعام والبقالة لأفراد الطاقم، و277200 دولار للوقود، و1000 دولار لشراء هاتف آيفون 11 للمسؤولين عن توجيه السفينة، و1216.24 دولار لفرش المراحيض الخاصة، إضافة إلى نفقات أخرى كشفت عنها صحيفة “واشنطن بوست” التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية، للإفصاح عن معلومات تتعلق بالاستيلاء على اليخت.

وتعتقد السلطات أن اليخت الذي يحوي مسبحاً وقبواً خاصاً بالنبيذ وسينما خارجية مملوك للملياردير الروسي سليمان كريموف، الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات خلال عام 2018 ووُجهت إليه تهم بغسل الأموال.

وكريموف الذي خضع للتدريب كمتخصص في الاقتصاد وصار ممثل جمهورية داغستان في مجلس الاتحاد الروسي جمع ثروة كبيرة من خلال استثماراته في شركة التعدين الروسية للذهب “بولياس”، وتقدر ثروة عائلته بأكثر من 10 مليارات دولار حسب تصنيف “فوربس”.

واتهمت الحكومة الفيدرالية كريموف باستخدام حسابات مصرفية عديدة لإخفاء ملكيته لليخت ويعد هذا انتهاكاً للعقوبات، مما دفعها إلى مصادرة السفينة الفاخرة عندما رست في فيجي خلال مايو 2022 كجزء من محاولات إدارة بايدن الكبرى لمكافحة الأوليغارشيين الروس رداً على غزو أوكرانيا.

ويزعم ملياردير روسي آخر هو إدوارد خودايناتوف أنه في الواقع مالك السفينة “أماديا”، التي ورد أنها أوقفت نظام المعلومات الآلي الخاص بها خلال اليوم الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.

وينص القانون الفيدرالي على أنه لا يمكن للسلطات الأميركية تصفية الأصول المصادرة التي تزيد قيمتها على 500000 دولار من دون إذن من المحكمة.

وفي غضون ذلك، كانت أطقم العمل تعمل باستمرار للحفاظ على السفينة التي ترسو داخل سان دييغو في وضعها الحالي، في حال استوجب الأمر إعادتها إلى مالكها الأصلي.

واحتفلت السلطات بمصادرة يخت “أماديا” خلال ذلك الوقت، باعتبارها تمثل انتصاراً كبيراً.

وقال المدعي العام ميريك غارلاند في بيان له بعد الاستيلاء على اليخت إنه “يجب التوضيح أنه لا يوجد مكان للاختباء بالنسبة إلى أصول الأفراد الذين ينتهكون القوانين الأميركية. ولا يوجد مكان للاختباء لأصول المجرمين الذين يدعمون النظام الروسي”.

وفي المقابل، يضغط النقاد الآن لإجراء إصلاحات تسرع عملية تصفية الأصول.

وقال شيلدون وايتهاوس وهو عضو في مجلس الشيوخ من رود آيلاند لصحيفة “واشنطن بوست” إن “المشكلة أننا كنا نعامل الأوليغارشيين الروس ذوي الأصول الضخمة بصورة أفضل مما كنا نعامل مواطنينا الأميركيين”. وأضاف “هذا ببساطة لا معنى له”.