إسرائيل تواصل قصف غزة وسط تكثيف محادثات وقف إطلاق النار

أعلنت مصادر مطلعة أن وسطاء أميركيين وعرباً يكثفون جهودهم على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” في الوقت الذي قال فيه مسعفون في قطاع غزة إن ضربات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 44 فلسطينياً الخميس.

ويسعى الوسطاء في محادثات في مصر وقطر إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهراً في القطاع الذي تديره “حماس”، يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وعن فلسطينيين في السجون الصهيونية.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء تمكنوا من تضييق بعض الفجوات بشأن النقاط العالقة، لكن بعض أوجه الخلاف لا تزال قائمة.

وفي قطاع غزة قال مسعفون إن 13 فلسطينياً على الأقل قتلوا خلال الليل في غارات جوية إسرائيلية متفرقة بما شمل ضربات استهدفت منزلين في مدينة غزة ومخيماً بوسط القطاع.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت تسعة أشخاص بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة، بينما قتلت غارة أخرى أربعة في مشروع الشيخ زايد الإسكاني بالقرب من بيت لاهيا في الشمال.

وفي وقت لاحق الخميس، قال مسعفون إن غارات جوية قتلت 15 فلسطينياً على الأقل في ملجأين يؤويان عائلات نازحة بحي التفاح بشرق مدينة غزة.

وذكر مسعفون في وقت لاحق أن غارة جوية إسرائيلية أخرى أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعد استهداف منزل سكني في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلى يوم الخميس إلى 44.

وقال الجيش الصهيوني إنه ضرب مسلحين من “حماس” يعملون في مجمعات للقيادة والسيطرة في منطقتين كانتا مدرستين في السابق في حي التفاح. أضاف أن “حماس” استخدمتهما للتخطيط وتنفيذ الهجمات ضد قواته.

تفجير المنازل

وقال سكان في جباليا شمال قطاع غزة إن قوات إسرائيلية فجرت مجموعة من المنازل هناك خلال الليل. وينفذ الجيش الصهيوني عمليات عسكرية في تلك المنطقة منذ أكتوبر.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير نشرته الخميس إن هناك علامات واضحة على “التطهير العرقي” مع تهجير الفلسطينيين قسراً وتعرضهم للقصف في الهجمات الصهيونية.

وقال رئيس المنظمة كريستوفر لوكيير في التقرير “علامات التطهير العرقي والتدمير المستمر، بما يشمل القتل الجماعي والإصابات الجسدية والنفسية الشديدة والنزوح القسري والظروف التي يستحيل للفلسطينيين العيش فيها تحت الحصار والقصف، لا يمكن إنكارها”.

وأضافت المنظمة “قُتل فلسطينيون في منازلهم وعلى أسرة المستشفيات… لا يستطيع الناس العثور حتى على الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والمياه النظيفة والأدوية والصابون وسط حصار وحظر”.

ولم تعلق إسرائيل بعد على تقرير المنظمة لكنها نفت من قبل ممارستها لـ “التطهير العرقي” وتقول إن الهدف من حملتها هو القضاء على “حماس” ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها.

وتتهم إسرائيل “حماس” باستغلال البنية التحتية المدنية والسكان دروعاً بشرية. وتنفي “حماس” ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة تبرير القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين.

“الإبادة الجماعية”

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الخميس إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بحرمانهم من المياه النظيفة وأضافت أن ذلك يصل من الناحية القانونية إلى حد اعتباره عملاً من أعمال “الإبادة الجماعية”.

وفي بيان على إكس كتبت وزارة الخارجية الصهيونية “الحقيقة هي على العكس تماماً من أكاذيب هيومن رايتس ووتش”.

وأضاف البيان “منذ بداية الحرب، تسهل إسرائيل تدفق المياه والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على الرغم من تنفيذها العمليات في ظل هجمات مستمرة من منظمة “حماس” الإرهابية”.

وأعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقريرمنظمة “هيومن رايتس ووتش” واتهمت فيه إسرائيل بارتكاب “أفعال إبادة جماعية” في غزة من خلال تقييد وصول السكان إلى المياه.

وقال فيدانت باتل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “عند تحديد إذا ما حصلت إبادة جماعية، يكون المعيار القانوني مرتفعاً بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية”. وأوضح أن ذلك “لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة”.

اتفاق مرحلي أم شامل؟

قالت مصادر قريبة من جهود الوساطة إن “حماس” دفعت باتجاه اتفاق شامل لكن إسرائيل تريد أن يكون الاتفاق مرحلياً، وتركز المحادثات على إطلاق سراح رهائن في المرحلة الأولى، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من سجون إسرائيل.

ودارت مناقشات يوم الثلاثاء حول أعداد وفئات أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم لكن الأمور لم تحسم بعد، بحسب مصدر تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، وفق وكالة “رويترز”.

وذكر المصدر أن من نقاط الخلاف طلب إسرائيل الاحتفاظ بالحق في التعامل مع أي تهديد عسكري محتمل من غزة وتمركز القوات الصهيونية خلال مراحل الاتفاق.

وقال وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستكون لها السيطرة الأمنية على قطاع غزة مع حرية كاملة في تنفيذ العمليات بعد هزيمة “حماس” في القطاع.

التزامات إسرائيل بشأن المساعدات

من جانبها، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير (كانون الثاني)، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس عن “القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة” و”يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير”.

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها “بكل الوسائل المتاحة لها” وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الصهيوني الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

بديل للأونروا؟

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوا الأربعاء “إيجاد بديل للأونروا عبر خطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلا على الإطلاق”.

وكتب دانون في الرسالة “إسرائيل مستعدة للعمل مع شركاء دوليين (وهي تعمل بالفعل بلا كلل) للسماح وتسهيل استمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، وضمان توفير هذه الخدمات الأساسية الضرورية دون عوائق، وبطريقة لا تقوض أمن إسرائيل”.

واشتكت الأمم المتحدة كثيراً من العقبات التي تواجه إدخال المساعدات لغزة منذ بدء الحرب بين حركة “حماس” وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وتلقي الأمم المتحدة باللوم على إسرائيل وانعدام القانون بالقطاع في عرقلة إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الفلسطينيين في جميع أنحاء منطقة الحرب.