سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

تسجيل دخول

سجل الآن

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

استقطاب فلسطين… هل أضعف السلاح القضية؟

<p class=”rteright”>تعد حرب غزة الأخيرة أعنف بكثير من الحروب الست السابقة بين “حماس” وإسرائيل (أ ف ب)</p>

فتحت حرب غزة المندلعة منذ ما يقرب العام الباب على مصراعيه حول نقاشات وجدالات طالما دارت في أروقة المؤسسات الدولية والعربية ومراكز الأبحاث وبين أصحاب الرأي والمفكرين العرب والغربيين، حول جدوى الحروب المتكررة بين الفلسطينيين والدولة الصهيونية، وهل أضرت بالقضية الفلسطينية، أو أسهمت في إبراز معاناة الشعب الفلسطيني.

ينطلق السجال بطبيعة الحال على خلفية مشروعين في المنطقة، مشروع يرى أن لا حل مع إسرائيل إلا القتال والموت، حتى ولو أبيدت مناطق القتال عن بكرة أبيها، ومشروع آخر يقارب المشهد بأنه آن الأوان كي تخرج القضية الفلسطينية من دوامة العنف والقتال، والأخذ في الاعتبار أعمال القتل التي يذهب ضحيتها آلاف المدنيين والنساء والأطفال والعاجزين، فضلاً عن المآسي والتدمير والتشرد والنزوح في صفوف الفلسطينيين، وذلك كله يتأتى من الدخول في معارك مع إسرائيل من دون حساب اليوم التالي للحرب.

السلام والحرب

تتجلى عدد من الرؤى والتوجهات في منطقة الشرق الأوسط، في ما يتعلق بالصراع العربي -الصهيوني، حول خيارين رئيسين: السلام مع إسرائيل، أو الحرب ضدها. ويمكن تلخيص هذين المشروعين في ما يأتي.

مشروع يتبنى رؤية تسوية النزاع العربي – الصهيوني من خلال المفاوضات الدبلوماسية والتوصل إلى اتفاقات أو معاهدات سلام، كالتي وقعتها بعض الدول العربية، مثل معاهدة السلام المصرية – الصهيونية، الـ26 من مارس (آذار) 1979 في أعقاب اتفاق “كامب ديفيد” عام 1978، ومعاهدة “وادي عربة”، وهي معاهدة سلام وقعت بين الأردن وإسرائيل في الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) 1994. وأخيراً اتفاقات التطبيع “أبراهام للسلام” عام 2020، التي وقعت بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ويهدف هذا المشروع إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي في المنطقة، وإنهاء الصراع الممتد منذ عقود، وفتح مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل. وتؤيده تيارات سياسية ليبرالية، وبعض الحكومات العربية التي تسعى إلى تجنب تداعيات الصراع المستمر، وفئة كبيرة من الشعوب التي تؤمن بضرورة التوجه نحو التنمية والسلام.

 

 

المشروع الآخر، الذي ينتهج المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، يرتكز على مبدأ استمرار المقاومة المسلحة كوسيلة لمواجهة إسرائيل ورفض الاعتراف بها أو إقامة علاقات معها، وتتبناه جماعات مثل “حزب الله” في لبنان، و”حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين، ويهدف إلى تحرير “الأراضي المحتلة”، لا سيما القدس والضفة الغربية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم، واستعادة السيادة الكاملة على الأراضي الفلسطينية والعربية. وتؤيد هذا المشروع أحلاف الممانعة وبعض الأنظمة التي تعارض التطبيع مع إسرائيل، إضافة إلى شريحة من الشعوب العربية التي ترى في المقاومة المسلحة السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق.

كلا المشروعين يواجه تحديات عديدة، منها أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل من وجهة نظر عدد من العرب، بخاصة في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية. وفي المقابل فإن استمرار الصراع يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الدول التي تحتضن المقاومة مثل لبنان وغزة، وكذلك وجود اختلافات حول استراتيجيات “المقاومة” بين مختلف الأطراف العربية.

من هنا تقف المنطقة بين هذين الخيارين اللذين يعكسان مسارين متناقضين، من جهة هناك دعوات إلى التوصل إلى سلام مستدام مع إسرائيل وتحقيق الاستقرار، ومن جهة أخرى هناك إصرار من قوى على الاستمرار في المواجهة حتى استعادة الحقوق الفلسطينية والعربية كاملة.

نفوذ بالوكالة

من هذه الزاوية ينطلق جدل كبير حول مسألة استغلال أحلاف الممانعة للقضية الفلسطينية، وتشمل تلك الأحلاف بشكل رئيس دولاً مثل إيران وسوريا وحركات مثل “حزب الله” و”حماس”، التي تتبنى خطاباً يعتمد على دعم “المقاومة” ضد إسرائيل واستعادة الحقوق الفلسطينية، مما يجعل القضية الفلسطينية جزءاً مركزياً في خطابها السياسي والإعلامي.

ويشير متابعون إلى أن أحلاف الممانعة استغلت القضية الفلسطينية واستخدمتها كأداة لتوسيع النفوذ ولتحقيق أهداف سياسية إقليمية خاصة مثل إيران وتوسع نفوذها في المنطقة، إذ تسعى إلى إبراز قوتها العسكرية في مساحة كبيرة بالشرق الأوسط، وذلك من خلال دعمها بالأسلحة والتدريب والمساعدات المالية لأكثر من 20 مجموعة وحركة، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية. وتشترك تلك المجموعات في خدمة أهداف إيران، كما أن لديها بعض المصالح المحلية الخاصة بها، وباستثناءات قليلة لا تسيطر إيران على كل تلك المجموعات بشكل كامل.

وتحدث تقرير الصحيفة الأميركية، المنشور في أبريل (نيسان) الماضي تحت عنوان “نفوذ بالوكالة… كيف تشكل إيران الشرق الأوسط؟”، عن كيفية نجاح النظام الإيراني في نشر نفوذه وإبراز قوته العسكرية في مناطق واسعة من الشرق الأوسط، على رغم العقوبات الغربية والتباين باللغة والانتماء المذهبي مع محيطها حيث تتحدث الغالبية بالعربية وتنتمي للمذهب السني.

ويشير التقرير إلى نجاح إيران في منافسة القوى الإقليمية التقليدية بالمنطقة، على غرار مصر والسعودية، إذ تدعم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، أكثر من 20 جماعة مسلحة في المنطقة، أكثرها مصنفة جماعات إرهابية في الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

في السياق يشير بعض المراقبين إلى أن دعم “المقاومة” بالنسبة إلى إيران ليس مجرد دعم مبدئي بل جزء من استراتيجية لتعزيز الهيمنة الإقليمية، والتركيز على الخطاب الإعلامي من دون تحقيق نتائج وتغييرات ملموسة. ومنذ تاريخ النكبة 1948 استخدمت أحلاف الممانعة القضية الفلسطينية كشعار لجذب التأييد الشعبي العربي والإسلامي، لكنها لم تحقق تقدماً فعلياً على الأرض، بخاصة في ما يتعلق بتحسين حياة الفلسطينيين أو إنهاء الاحتلال. كما أن هناك ازدواجية في التعامل، وتناقضاً في سياسات بعض دول الممانعة التي تستخدم القضية الفلسطينية في خطابها الخارجي، بينما تقوم في الداخل بقمع المعارضين أو تدعم الحروب في دول عربية أخرى، مثل سوريا واليمن. وهذا يعزز الشعور بأن القضية الفلسطينية تستخدم كوسيلة لتبرير تدخلاتهم في المنطقة.

على المقلب الآخر، يرى مناصرو أحلاف الممانعة أن هذه الأطراف قدمت دعماً فعلياً للمقاومة الفلسطينية واللبنانية على مر العقود، سواء من خلال تقديم السلاح والتدريب أم الدعم المالي. هذه الأطراف تعتبر نفسها جزءاً من محور يسعى إلى تحرير فلسطين، وتعتقد أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال.

ويعتقد هؤلاء أن الأطراف التي تتهمهم باستغلال القضية الفلسطينية لم تقدم بدائل حقيقية لحل النزاع، بل على العكس بعضهم يتهم الدول التي وقعت اتفاقات سلام مع إسرائيل بتجاهل الحقوق الفلسطينية والتركيز على مصالحها الذاتية. فيما يعتبر بعضهم الآخر من أنصار الممانعة أن الدفاع عن القضية الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مشروع مقاومة الهيمنة الغربية والصهيونية في المنطقة، وأن دعم المقاومة الفلسطينية يأتي ضمن إطار مقاومة أوسع لتلك الهيمنة.

فهل أضعفت الحروب المتكررة القضية الفلسطينية؟

أرباح القضية

خاضت إسرائيل حروباً عديدة ضد الفلسطينيين في الداخل، وأعلنت في سبتمبر (أيلول) 2007 غزة “كياناً معادياً”، وذلك بعد سيطرة حركة “حماس” في يونيو (حزيران) 2007، وفي أكتوبر من تلك السنة نفسها فرضت تل أبيب حصاراً شاملاً على القطاع. وكانت وقعت ما يقارب ست حروب بينها وبين “حماس” منذ تسلم الأخيرة السلطة. وأدت الحروب المتكررة في غزة إلى دمار هائل في البنية التحتية وفقدان عدد كبير في الأرواح بخاصة منذ اندلاع ما يسمى بـ”طوفان الأقصى”، وهو ما زاد من معاناة المدنيين.

يشير بعضهم إلى أن الحروب المتكررة أوقعت الانقسامات والخلافات بين الفصائل الفلسطينية، مثل “حماس” والسلطة الفلسطينية، وازدادت خلال وبعد حروب غزة، مما أضعف الوحدة الفلسطينية وأثر في قدرة الفلسطينيين على تقديم جبهة موحدة في المحافل الدولية.

ويرى هؤلاء أن ذلك دفع إلى تآكل الدعم الدولي في بعض الأحيان لـ”القضية”، كما وأسهمت الحروب في تشتيت الرأي العام الدولي. في حين أن هناك تعاطفاً كبيراً مع معاناة الفلسطينيين، لكن العمليات العسكرية لـ”حماس” والتوترات التي تثيرها أدت إلى تراجع الدعم في بعض الأوساط الدولية التي تفضل السبل السلمية. أضف إلى ذلك أن الحروب المتكررة أعاقت وتعوق أية محاولات لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والصهيونيين، كما تمنح إسرائيل ذرائع لتجنب التفاوض أو تقديم تنازلات.

 

لكن هل استفادت الأنظمة المتعاقبة من تلك الحروب؟

لا بد من الإشارة إلى أن عدداً من الأنظمة العربية استخدمت القضية الفلسطينية لتبرير القمع الداخلي، على سبيل المثال استخدمت تلك الأنظمة “القضية” لتبرير فرض الأحكام العرفية والسيطرة على الإعلام والمعارضة ولتوجيه الأنظار عن الفشل الداخلي، وغالباً عندما تواجه تلك الأنظمة أزمات اقتصادية أو اجتماعية تلجأ إلى التركيز على فلسطين لتحويل انتباه الجماهير. كما استخدمت ورقة المقاومة الفلسطينية لتعزيز مكانتها في النظام الإقليمي أو للحصول على مساعدات عسكرية واقتصادية من القوى الكبرى، مما أثر في قوة ومنطق القضية الفلسطينية دولياً وعلى مر العقود. أيضاً حولت الحروب الصراع الفلسطيني من قضية عربية خالصة إلى نزاع دولي، وأدت كل حرب إلى تدخلات خارجية أكبر، سواء من الولايات المتحدة أم الاتحاد السوفياتي سابقاً، مما جعل حل القضية الفلسطينية مرتبطاً بمصالح القوى الكبرى.

ومنذ 1948 لم تؤد الحروب مع إسرائيل في معظم الأحيان إلى تحقيق أهداف القضية الفلسطينية، بقدر ما استغلتها الأنظمة العربية لمصالحها الخاصة. هذه الحروب لم تحل القضية بل زادتها تعقيداً، سواء من خلال التهجير، أو توسيع الاحتلال، أو إضعاف التضامن العربي الفعلي. كما استخدمت “القضية” كأداة سياسية من دون تقديم حلول جذرية لها، مما أدى في النهاية إلى إضعاف الموقف الفلسطيني لصالح مصالح هذه الأنظمة.

مظلومية الشعب

غالباً ما نسمع أن أسباب هزيمة الجيوش العربية عام 1948 هي تآمر الأنظمة وفسادها إلخ، فهل هذا صحيح؟

يقول مدير مركز “تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية” الباحث الفلسطيني هشام دبسي لـ” السبعة المنتقمون”، إن “الجيوش العربية دخلت وأمامها قرار التقسيم الذي تسانده واشنطن ولندن وباريس وموسكو، كما أن قيادة الجيش الأردني كانت تحت النفوذ البريطاني، وعلى رغم رفض الدول العربية قرار التقسيم، فإنها لا تستطيع تجاوز الإرادة الدولية فضلاً عن ضعف تسليحها، لذا فإن القول بالمؤامرة هو هرب من قراءة نقدية جدية لحدث النكبة الذي ما زال يشكل وعينا السياسي من دون تفحص ومراجعة مواقفنا، لأننا لا نعتمد على الأرشيف ولا نهتم بالحقيقة، ولا نحاول أن نلحظ دورنا الذاتي أولاً، ثم أدوار الآخرين في الإقليم وفي العالم.

ويضيف “إن مظلومية الشعب الفلسطيني لا تعفيه من مراجعة نقدية عقلانية حتى يتخلص من وضعية الضحية، ويتجه إلى دور فاعل ومؤثر ويعرف ماذا يريد، وكيف يصل إلى أهدافه. لقد ارتكبت القيادات السياسية الفلسطينية خطأ استراتيجياً برفض قرار التقسيم، ومن هنا تبدأ المراجعة النقدية لأننا تمسكنا بحقنا التاريخي، وتخلينا عن حقنا السياسي وفق القانون الدولي، الذي يعطينا حق إنشاء دولة كما أعطى لليهود دولتهم”.

 

الإعلامي والأستاذ الجامعي في الفلسفة وعلم الكلام في الجامعة اللبنانية محمد شمص يشير إلى أنه “لا يمكن التعميم في هذه الموضوع، أي إن أنظمة وجيوشاً عربية تأمرت على فلسطين واستغلت القضية الفلسطينية لصالحها. إذ إن بعض هذه الجيوش حاربت إسرائيل كالجيش المصري والسوري والأردني كما في حرب 1967، كما أن هذه الأنظمة ولفترة طويلة من الوقت كانت تحارب على قدر إمكاناتها. لكن بعد توقيع اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر ثم الأردن، غيبت جيوش هذه الأنظمة في مقابل مشروع التطبيع، أما سوريا فلا زالت في خندق دعم المقاومة في المنطقة ضد إسرائيل.

ويوضح “يمكن تقسيم الدول العربية إلى قسمين، بعضها دول مقاومة بغض النظر عن إمكاناتها، كالجزائر وسوريا والعراق ولبنان، وهناك أنظمة عربية وخليجية إما تتآمر على القضية الفلسطينية وتستغلها، أو عاجزة وخائفة وتخشى على مصالحها من الأميركي الذي يسيطر على المنطقة، أو إنها ذهبت في مشروع التطبيع كالبحرين والإمارات”.

جلد الذات

ويتابع الإعلامي أن “الحديث عن استغلال الأنظمة العربية للقضية الفلسطينية هو إجحاف وجلد للذات، نحن نعلم أن هناك أنظمة تريد مقاومة إسرائيل، وتريد استعادة فلسطين، حتى تلك الدول التي طبعت مع إسرائيل كمصر والأردن شعوبها وجيوشها تريد إعادة الحق الفلسطيني، لكن المشكلة في القدرات، فهل تمتلك تلك الدول القدرات العسكرية الكافية، وهل لديها معادلات ردع لإسرائيل، التي تتمتع بحصانة ودعم أميركي لا محدود؟”.

في المقابل يوضح شمص أن هناك دولاً تاجرت بالقضية ورفعت شعار تحرير فلسطين ولكنها لم تقدم أي انجاز”، مضيفاً “أما الحديث عن محور المقاومة فهو دول تدعم فلسطين وقضيتها، وتتكبد اليوم عناء وكلفة باهظة نتيجة موقفها هذا، وعلى رأس تلك الدول إيران التي تتحمل ضغوطاً اقتصادية وحظراً اقتصادياً وعقوبات وحصاراً دولياً منذ عقود، هذه ليست متاجرة وإنما دعم حقيقي بالسلاح والصواريخ والأسلحة والتكنولوجيا، والدليل على ذلك أن وزير الخارجية البريطاني السابق جاك سترو بعد توقيع اتفاق “سعد آباد” النووي الشهير مع إيران، قال في مؤتمر صحافي “إننا عرضنا على إيران عروضاً سخية منها إغلاق الملف النووي شرط أن توقف دعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني وأن تقف بمنأى، وأن تخرج من المعادلة، وفي المقابل سنعطيها ما تشاء وأكثر مما تريد لكنها رفضت”، وهي لا تزال تدعم القضية وتدفع الثمن جراء ذلك، وهذا الأمر ينسحب على دول محور المقاومة كافة، التي تدفع ثمن مواقفها حروباً عسكرية وأمنية وحصاراً اقتصادياً وإعلامياً وغير ذلك.

يشير الباحث الفلسطيني هشام دبسي إلى أن “الدول العربية شأنها شأن أي دول تتحرك على قاعدة نظام المصلحة، وتقارب مواقفها من القضية الفلسطينية وفق هذا المعيار، وأي كلام أيديولوجي قومي أو يساري أو إسلامي لا يخفي مفهوم المصلحة الخاصة للأنظمة، وتحديداً في دول الاستبداد، إذ تدخل الشعارات الأيديولوجية كجزء من نظام المصلحة واكتساب الشرعية، وهذا ما شهدناه في دول البعث وإيران طوال عقود، وما يجري اليوم بواسطة جماعة ’الإخوان المسلمين‘ و’حماس‘ و’حزب الله‘ هو إمتداد لسياسات تلك الدول ليس إلا”.

فهل ضعفت القضية الفلسطينية بسبب استغلالها منذ أكثر من 70 عاماً؟

أيديولوجيا العنف

يقول الدبسي إن “القضية الفلسطينية تشهد صعوداً وهبوطاً مستمرين، لكنها قضية 7 ملايين نسمة في أرض فلسطين التاريخية، وكذلك 7 ملايين لاجئ في قارات الأرض، وهي قضية قانون دولي معترف بها، وإذا أساء قسم من الفلسطينيين بأساليب عملهم العنيفة للقضية، فإن الشعب الفلسطيني قادر على تصحيح المسار والبوصلة، لذا لا يمكن اعتبار ما يجري من إبادة وسلب الأرض ومحاولة التهجير الذي تقوم به حكومة إسرائيل هو نهاية المطاف. إن الرد الصهيوني على عملية (طوفان الأقصى) لا يستهدف (حماس)، بل السيطرة على كامل فلسطين التاريخية، وهذا لن ينجح”.

في المقابل يقول الأستاذ الجامعي محمد شمص إن “ضعف القضية الفلسطينية سببه تراجع الدعم الحقيقي لغالب الدول العربية التي أعربت عن إرادتها للذهاب إلى السلام مع إسرائيل، أو وقعت اتفاقات تطبيع معها، وهو ما أضعف القضية الفلسطينية بسبب تردد بعض هذه الأنظمة في مقابل النفوذ والهيمنة الأميركية”.

subtitle: 
محللون يرون أن أحلاف الممانعة استغلتها لتوسيع نفوذها بالمنطقة كما استخدمتها أنظمة عربية لتبرير القمع الداخلي
publication date: 
الخميس, سبتمبر 12, 2024 – 16:15

‎إضافة تعليق