الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع “كروم”

طلبت الحكومة الأميركية من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفحه “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
وفي وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، طلبت وزارة العدل من المحكمة أمس الأربعاء تفكيك أنشطة “غوغل”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل “أندرويد” الخاص بها.
وقال مسؤولون عن شؤون مكافحة الاحتكار، وفقاً لوثائق الدعوى، إنه ينبغي أيضاً إجبار “غوغل” على بيع نظام “أندرويد” إذا كانت الحلول المقترحة لا تحول دون أن تستخدم المجموعة سيطرتها على نظام التشغيل لصالحها.
وقالت وزارة العدل الأميركية في وثيقة للمحكمة “إن سلوك غوغل غير القانوني حرم المنافسين ليس فقط من قنوات توزيع مهمة، ولكن أيضاً من شركاء التوزيع الذين يمكنهم إدخال المنافسين إلى هذه الأسواق بطرق جديدة ومبتكرة”.
في المقابل قالت “غوغل” إن المقترحات ستضر بالمستهلكين والشركات الأميركية، وستهز القدرة التنافسية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها ستستأنف القرار.
وتشكل هذه الدعوى تغييراً عميقاً في استراتيجية الهيئات التنظيمية التابعة للحكومة الأميركية، التي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلهم منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن.

ومن المتوقع أن تعرض “غوغل” دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يقدم الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل (نيسان) المقبل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف “غوغل” الحكم، مما سيطيل العملية لسنوات، وربما يترك الكلمة الأخيرة للمحكمة العليا الأميركية.
ويمكن أن تنقلب القضية رأساً على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني) 2025.
ومن المرجح أن تقوم إدارة ترمب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل، وتسيطر “غوغل” على نحو 90 في المئة من سوق البحث على الإنترنت.