الفلسطينيون يشيدون بموقف محكمة العدل الدولية وإسرائيل تندد

أشادت الرئاسة الفلسطينية بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الجمعة واعتبرت فيه أن “الاحتلال الصهيوني” للأراضي الفلسطينية غير قانوني، لكن إسرائيل نددت بالقرار واعتبرته مستنداً إلى “أكاذيب”.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن محكمة العدل الدولية اتخذت “قراراً كاذباً” الجمعة بعد أن توصلت إلى أن السياسات والممارسات الصهيونية “ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة” من “الأراضي المحتلة”.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قراراً تاريخياً وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية “وفا”.

وحظي القرار باهتمام إضافي لأنه يأتي على خلفية الحرب بين إسرائيل و”حماس” في غزة.

وقاد نتنياهو حملة إدانة لقرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة من سياسيين محافظين ويمينيين متطرفين وحتى وسطيين في إسرائيل.

وقال في بيان “الشعب اليهودي ليس بمحتل في أرضه – لا في عاصمتنا الأبدية القدس ولا في إرث أجدادنا يهودا والسامرة”، مستعملاً التسمية الصهيونية للضفة الغربية.

وأضاف “لن يحرف أي قرار كاذب في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الجدال في قانونية المستوطنات الصهيونية في كافة أنحاء وطننا”.

“منظمة معادية للسامية”

بدوره، قال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير المؤيد الصريح للتوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية، إن “القرار في لاهاي يثبت مرة أخرى أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل صارخ”.

وأضاف الوزير في تصريحات “لن نقبل منهم وعظاً أخلاقياً”، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. ودعا بن غفير إسرائيل إلى السعي إلى “السيادة” على “الأراضي المحتلة” من خلال الضم.

كما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية، وقال عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس “الرد على لاهاي – السيادة الآن”.

وانتقد زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد قرار المحكمة ووصفه بأنه “منفصل وأحادي الجانب وملوث بمعاداة السامية ويفتقر إلى فهم الواقع على الأرض”.

“مستقبل خال من الاستعمار”

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية ” يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار”.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن “الرأي الاستشاري بات الآن حقيقة قانونية لا يمكن دحضها، ويترتب عليه آثار قانونية”.

وقال مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة “بتسيلم” في بيان إنه “على المجتمع الدولي أن يفعل كافة الإجراءات (…) لكي يُجبر صناع القرار في إسرائيل على إنهاء الاحتلال”.

وأضاف “لقد تهرب المجتمع الدولي من القيام بواجب حماية الفلسطينيين بشتى الذرائع، وبضمنها التمسك بفكرة أن الاحتلال موقت والزعم أن هناك عملية سياسية جارية من شأنها أن تؤدي إلى حل النزاع”. وأكد أنه مع نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “لم تعد هناك مبررات بعد”.

من جانبها، طالبت حركة “حماس” الجمعة بعمل دولي “فوري” لإنهاء “الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية”.

ورحبت في بيان بالموقف الصادر عن أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، مؤكدة أن “هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال”، ومطالبة “المجتمع الدولي بالتسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأميركية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فوراً”.

مقتل الطفلة هند رجب قد يشكل “جريمة حرب”

من جانب آخر، قال خبراء في الأمم المتحدة الجمعة إن مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في قطاع غزة والتي أثارت نداءاتها للمساعدة تعاطفاً حول العالم، يمكن أن يشكل “جريمة حرب”.

وأورد الخبراء في بيان أن “مقتل هند رجب البالغة خمس سنوات وعائلتها واثنين من المسعفين يمكن أن يشكل جريمة حرب”، مضيفين أن تأكيد إسرائيل عدم وجود أي من جنودها قرب المكان “غير مقبول”.

من جهتها، شددت السفارة الصهيونية في جنيف في بيان على أن التحقيق في هذا الحادث أصبح الآن في أيدي هيئة مستقلة داخل الجيش.

رغم ذلك، رأى الخبراء أن “غياب تحقيق مناسب وتحديد المسؤولين” بعد مرور خمسة أشهر على الواقعة “أمر مقلق للغاية ويمكن أن يشكل في ذاته انتهاكاً للحق في الحياة”.

وأشار الخبراء الأمميون إلى أن تحليلاً أجري أخيراً “لمسرح الجريمة يقدم أدلة دامغة” على أن موقع سيارة العائلة كان “في مجال رؤية دبابة إسرائيلية وكيف تمت إصابتها من مسافة قريبة باستخدام نوع من الأسلحة يمكن أن ينسب فقط إلى القوات الصهيونية”.

رغم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن هؤلاء الخبراء لا يتحدثون باسم المؤسسة الدولية. وقُتل في الواقعة اثنان من رجال الإنقاذ التابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف الخبراء أن “التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ تشير إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تُقتل بدورها”.

وأردفوا “وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى نسيان الجيش لضبط النفس في حملته في غزة: يجب التحقيق في جميع حالات الإعدام خارج نطاق القضاء”.

من جانبها، قالت السفارة الصهيونية إن نتائج التحقيق سيتم عرضها على النائب العام للجيش الصهيوني، الذي سيحدد الإجراءات التي سيتم اتخاذها.

وجاء في بيان السفارة أن “الجيش الصهيوني يعتذر عن الأضرار التي لحقت بالمدنيين وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية المدنية، إلى الحد الذي تسمح به الظروف”.