المحكمة العليا الأميركية: ترمب يحظى بحصانة جنائية

قضت المحكمة الأميركية العليا الإثنين بأن دونالد ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية على اعتباره رئيساً سابقاً، في حكم يرجح أن يؤدي إلى تأجيل محاكمته بتهمة السعي لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.

ويأتي القرار المنقسم على أساس إيديولوجي بين القضاة (ستة مقابل ثلاثة) قبل أربعة شهور من الانتخابات التي ينافس فيها المرشح الجمهوري ترمب الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

كانت القضية التاريخية الأخيرة التي تنظر فيها المحكمة في دورتها الحالية ويمكن أن تخلف تداعيات واسعة بالنسبة للسلطة التنفيذية والسباق إلى البيت الأبيض.

حصانة على التصرفات الرسمية

وقال رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس في رأيه المستند إلى رأي الأغلبية إن أي رئيس “ليس فوق القانون” ولكنه يحظى بـ”حصانة مطلقة” من الملاحقة الجنائية لأعمال رسمية قام بها وهو في السلطة.

وأوضح أنه “بالتالي، لا يمكن ملاحقة الرئيس لممارسة سلطاته الدستورية الأساسية ويحق له، على الأقل، امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية”

وأضاف “وأما بالنسبة للأفعال غير الرسمية، فلا توجد حصانة”، محيلاً القضية إلى محكمة أدنى درجة لتحديد أي التهم التي تواجه الرئيس السابق ترتبط بسلوك رسمي أو غير رسمي.

سبق لمحكمة منطقة أميركية وهيئة في محكمة استئناف تضم ثلاثة قضاة أن رفضتا مزاعم ترمب بشأن تمتعه بالحصانة.

وستعقد محكمة منطقة أميركية الآن ما يتوقع بأن تكون سلسلة جلسات مطولة قبل المحاكمة، ما يجعل إجراءها قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية أمراً مستبعداً إلى حد كبير.

فوق القانون

يواجه ترمب تهمة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة إجراء رسمي هو جلسة الكونغرس في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 التي عُقدت للمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

كما أنه متهم بالتآمر لحرمان الأميركيين من حق التصويت وبأن يتم فرز أصواتهم.

وعارض باقي القضاة الثلاثة الليبراليين الحكم الإثنين إذ قالت القاضية سونيا سوتومايور “لم يسبق في تاريخ بلادنا أن كان لدى رئيس مبرراً للاعتقاد بأنه سيتمتع بحصانة جنائية إذا استخدم ميزات منصبه لانتهاك القانون الجنائي”.

وأضافت “أعلن معارضتي خوفاً على ديمقراطيتنا”. وتابعت “في كل استغلال للسلطة الرسمية، بات الرئيس الآن ملكاً فوق القانون”.

“انتصار كبير”

بالمقابل، رحب ترمب بالقرار، قائلاً على شبكته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال” “إنه انتصار كبير لديمقراطيتنا ودستورنا”.

واعتبر ترمب أن “القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا اليوم يجب أن يضع حداً لكل حملات الاضطهاد” التي يقول إن بايدن يقودها ضده.

استياء حملة بايدن

بالمقابل، أعرب كوينتن فولكس وهو أحد مدراء حملة بايدن عن استيائه إزاء قرار المحكمة العليا، معتبراً أن قضاتها “منحوا لتوهم ترمب مقاليد سلطة ديكتاتورية”.

وأضاف أن “هذا القرار سيمنح دونالد ترمب الغطاء لكي يفعل تحديداً ما يقول منذ أشهر إنه يريد أن يفعله” في إشارة إلى “الانتقام من خصومه”. وكانت حملة بايدن قد علقت بالقول إن ترمب “يعتقد أنه فوق القانون”.

وكان من المقرر أن تجري محاكمة ترمب في قضية الانتخابات في الرابع من مارس (آذار).

لكن المحكمة العليا التي يهيمن عليها قضاة محافظون عين ترمب ثلاثة منهم خلال فترته في السلطة، وافقت في فبراير (شباط) على الاستماع إلى مرافعته بشأن الحصانة الممنوحة للرئيس، ما جمد القضية بينما نظرت المحكمة فيها في أبريل (نيسان).

تأخير المحاكمات

وأفاد أستاذ القانون في جامعة إلينوي شيكاغو بأن الحكم “يعني ببساطة بأن هذه القضية ستتواصل لمدة أطول إلى ما بعد الانتخابات بوقت طويل”. وأضاف “نجح ترمب بشكل كبير في المماطلة وتمديدها إلى ما بعد الانتخابات”.

ولفت إلى أن الحكم يضع “خارطة طريق” لأي رئيس يسعى لتجنب الملاحقة الجنائية على عمل ما “عبر ربطه بكل بساطة بتحرك حكومي رسمي”. وشدد على أن “ذلك سيؤثر سلباً على محاسبة رئيس سابق لأن أفعال الرئيس الرسمية وغير الرسمية متشابكة في أحيان كثيرة”.

ويبذل ترمب الذي يواجه أربع قضايا جنائية كل ما في وسعه لتأخير المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات على الأقل.

تهم جنائية

ودين ترمب في مايو (أيار) الماضي في نيويورك بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء أموال تم دفعها في ذروة حملة انتخابات 2016 الرئاسية لإسكات نجمة لأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي تقول إنها أقامت علاقة جنسية معه.

وبذلك أصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يُدان بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليو (تموز).

وعبر تقديم سلسلة مذكرات قبل المحاكمات، تمكن محامو ترمب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى المرتبطة بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020 والاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في منزله في فلوريدا.

وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترمب فور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإغلاق القضايا الفيدرالية في حقه.