انعكاسات الحرب… فلسطينيون وإسرائيليون في سلة حاجات واحدة

مع اعتماد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة على إسرائيل باعتبارها “القوة القائمة بالاحتلال” في جميع القطاعات الحيوية الاستراتيجية فإنهم يتأثرون بصورة فورية بأي مساس بتلك القطاعات في إسرائيل، في ظل خشية من تأثرها بسبب تهديدات إيران ووكلائها بضربها.

وتسببت تهديدات إيران و”حزب الله” بالرد على تل أبيب لاغتيالها رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران، في خشية إسرائيلية وفلسطينية من ضرب المواقع الاستراتيجية من موانئ ومحطات توليد للكهرباء.

ويعتمد الفلسطينيون على إسرائيل في إمدادهم بالتيار الكهربائي، ومعظم كميات المياه ومشتقات البترول، إضافة إلى مرور المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الخارج عبر الموانئ البحرية الصهيونية.

ويستهلك الفلسطينيون 100 مليون ليتر من مشتقات البترول شهرياً بقيمة 270 مليون دولار يشترونها من شركات نفط إسرائيلية. وبصورة يومية تنقل صهاريج وقود إسرائيلية المشتقات النفطية إلى الصهاريج الفلسطينية في ترقوميا غرب الخليل، وإلى محطة نعلين غرب رام الله.

ويضاعف من اعتماد الفلسطينيين على إسرائيل عدم وجود آبار أو خزانات لحفظ مشتقات البترول، سوى تلك الموجودة في محطات الوقود “التي لا تكفي سوى لأربعة أيام”، وفق نقيب أصحاب محطات الوقود الفلسطينية نزار الجعبري.

ويحصل الفلسطينيون على التيار الكهربائي من ثلاث محطات لتوليد الطاقة في أسدود لمحافظات جنوب ووسط الضفة الغربية، وقرب تل أبيب لوسط الضفة، ومن محطة الخضيرة لشمال الضفة.

كميات كافية

وكشف رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم عن خطط طوارئ لتزويد المنشآت الحيوية كالمستشفيات بمولدات الكهرباء وتخزين المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن مستشفيات الضفة الغربية كلها مزودة بمحطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وقال ملحم في حديثه إلى “ السبعة المنتقمون” إن من بين تلك الخطط الأخرى “زيادة حجم بطاريات تخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوزيع محطات توليد شمسية متحركة”، مشيراً إلى حاجة فلسطينيي الضفة الغربية إلى أكثر من 1000 (ميغاواط) من التيار الكهربائي، يحصلون على 87 في المئة منها من إسرائيل، وثمانية في المئة من الأردن وخمسة في المئة من الطاقة المتجددة.

وتتولى أربع محطات تحويل في الضفة الغربية تحويل 30 في المئة من تلك النسبة، فيما يحصل الفلسطينيون على 70 في المئة بصورة مباشرة من خطوط الكهرباء الصهيونية. ووضعت شركات الاتصالات في فلسطين “خطط طوارئ عالية المستوى” لمواجهة أي انقطاع للكهرباء، مع “الأخذ في الحسبان خبراتها السابقة، وما تواجهه تلك الشركات حالياً في قطاع غزة”.

وخشية انقطاع تدفق المواد والسلع الغذائية طمأنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية مواطنيها بوجود كميات كافية من تلك المواد، واستمرار تدفق تلك السلع من الخارج عبر الموانئ الصهيونية. ووفق مدير حماية المستهلك في الوزارة إبراهيم القاضي فإن المخزون التمويلي من تلك السلع “يلبي احتياج المواطنين لمدة ستة أشهر فيما يكفي الطحين لثلاثة أشهر”.

وأشار القاضي إلى “استقرار الحركة الشرائية في الأسواق الفلسطينية، وعدم وجود ارتفاع في الطلب أي سلعة”، موضحاً أن ذلك يعود إلى “التراجع الحاد في القدرة الشرائية للمواطنين والإنفاق وفق الاحتياج، والاستفادة من التجارب السابقة مثل بداية الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وجائحة كورونا”.

وكان الفلسطينيون تدفقوا إلى المحال التجارية للتزويد بالسلع الغذائية قبل 10 أشهر خوفاً من نقصها، لكن ذلك لم يحدث. وبحسب القاضي فإن السلع الغذائية المستوردة تصل إلى الفلسطينيين عبر الموانئ الصهيونية والأردن، موضحاً أن التجار في الضفة الغربية اشتروا كميات ضخمة من السلع الغذائية خلال الأشهر الماضية لتزويدها لقطاع غزة.

ومع أن وزارة الصحة الفلسطينية نفت إعلانها “حالة الاستنفار في كل مستشفياتها في ظل الوضع الأمني المتوتر بالمنطقة”، إلا أنها شددت على “جهوزيتها لأي طارئ ضمن العمل اليومي المعتاد”.

سيطرة إسرائيلية

واعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي طارق الحاج حصول الفلسطينيين على سلعهم العادية والاستراتيجية من إسرائيل وعبرها يجعلهم تحت سيطرتها، وتحكمها في كل تفاصيل حياتهم”.

ووفق الحاج فإن في حال وقوع حرب إقليمية، أو ضربات عسكرية فإن إسرائيل ستعمل أولاً على تزويد الصهيونيين بتلك السلع والخدمات، قبل تقديم الفائض منها إلى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية “سيشعرون بالضيق، وستكون التداعيات السلبية لتلك الحرب أو الضربات أقسى عليهم من غيرهم”.

لكن الحاج أوضح أن الفلسطينيين “سيمتصون الصدمة”، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لا يوجد لديها موارد وإمكانات تتيح لها التصدي لانعكاسات الحرب الاقتصادية والاجتماعية.

وختم حديثه بالتأكيد أن الحكومة الصهيونية “توفر كل الإمكانات المالية والرعاية الصحية والاجتماعية للإسرائيليين، وذلك على عكس السلطة الفلسطينية”.