تأهب في كوريا الجنوبية خوفا من إعلان ثان للأحكام العرفية

ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أن الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، أعلن أن مشرعيه في حالة تأهب قصوى بعد ورود العديد من التقارير عن إعلان ثانٍ وشيك للأحكام العرفية. وأضافت أن الحزب سيعقد اجتماعا طارئا صباح الجمعة.

وأعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون اليوم الجمعة أن رئيس البلاد يون سوك يول يمكن أن يعرض المواطنين “لخطر كبير” إذا لم تُعلَّق مهماته بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وقال هان دونغ-هون “إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، ثمة خطر كبير من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير”.

وأضاف أنه على علم بـ”أدلة موثوق بها” على أن الرئيس أمر باعتقال قادة سياسيين بارزين ليل الثلاثاء الأربعاء عندما أعلن الأحكام العرفية، قبل أن يضطر إلى التراجع.

وتابع هان دونغ-هون في خطاب متلفز “الرئيس يون سوك يول طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس اعتقال سياسيين مهمين، واصفاً إياهم بأنهم قوى معادية للدولة، وحشد وكالات الاستخبارات” لفعل ذلك.

وفي حال عدم استقالة الرئيس، من المقرر أن يصوت البرلمان على عزل يون السبت، وهو تصويت تبدو نتيجته حتمية بعد تصريحات رئيس الحزب.

وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدمت ستة أحزاب من المعارضة الأربعاء مذكرة لعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت الساعة 19:00 (10:00 ت غ) حسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب “انتهاكات خطرة للدستور والقانون”.

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة “ريل ميتر” الأربعاء أن 73.6 في المئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، في مقابل 24 في المئة يعارضونها و2.4 في المئة لا رأي لهم في المسألة.

وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيول مساء الخميس للمطالبة بتنحي الرئيس.

وأعلن الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة “التمرد”، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها حسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.