طهران تحتج على توقيف إيرانيين في أميركا وإيطاليا

احتجت طهران على توقيف إيرانيين في إيطاليا والولايات المتحدة متهمين بنقل تكنولوجيا أميركية حساسة إلى إيران، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واتهم المدعون الأميركيون كلاً من مهدي محمد صادقي ومحمد عابديني نجف أبادي بـ”التآمر لتصدير مكونات إلكترونية متطورة من الولايات المتحدة إلى إيران في انتهاك لقوانين مراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة من قبل واشنطن”، بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية.

وأضاف البيان أن التكنولوجيا التي صُدرت بصورة غير قانونية استُخدمت في هجوم طائرة مسيرة في يناير (كانون الثاني) الماضي أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.

ونفت إيران أي تورط لها في الهجوم، قائلة إنها “اتهامات لا أساس لها”.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية وحد جلال زاده ليل السبت “نعتبر العقوبات الأميركية القاسية والأحادية الجانب ضد إيران والتوقيفَين مخالفة لكل القوانين والمعايير الدولية”.

وأضاف أن الوزارة “دعت” القائم بالأعمال الإيطالي والسفير السويسري لدى طهران الذي يمثل المصالح الأميركية في الجمهورية الإسلامية، إلى “الاحتجاج على التوقيفَين”.

وأوقفت السلطات الإيطالية عابديني نجف أبادي (38 سنة) الإثنين الماضي بناء على طلب من واشنطن، وفق وزارة العدل الأميركية التي أشارت أيضاً إلى أن صادقي (42 سنة) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والأميركية أوقف في الولايات المتحدة.

وتفرض واشنطن عقوبات قاسية على طهران تتبخر معها آمال الحكومة الإيرانية في تصدير 1.85 مليون برميل من النفط الخام يومياً في موازنة عام 2025 مع تسيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب البيت الأبيض من جديد في ولاية ثانية، مما يدفع طهران صوب إعادة النظر حيال المعلن من الخطط الإنتاجية والتصديرية، حين خططت للعام المقبل تسجيل 250 ألف برميل أكثر من متوسط صادراتها من الخام في 2024، و550 ألف برميل أكثر من متوسط عام 2023.

ولت تلك الأيام على ما يبدو، حين غلفت النشوة وجوه القائمين على قطاع النفط الإيراني إثر ارتفاع صادرات البلاد منذ رحيل ترمب وفوز جو بايدن قبل أربعة أعوام، مما دون 500 ألف برميل في النصف الثاني من عام 2019 بسبب العقوبات الأميركية التي فرضها ترمب إلى 1.6 مليون برميل متوسطاً للصادرات منذ يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفقاً لبيانات شركتي التحليل “كيبلر” و”فورتيكسا”، وإن كان الرقم الأخير يقل بنحو 600 ألف قبل عامين من العقوبات.

في عام 2018، انسحب ترمب مما يعرف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” التي كانت تعنى بالحد من الأنشطة النووية لإيران، وفرض ما وصف بأنه إستراتيجية “الضغط الأقصى” على أمل أن تتخلى إيران عن طموحاتها في مجال الأسلحة النووية، وتتوقف عن تمويل وتدريب ما تعدها الولايات المتحدة جماعات إرهابية، وتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان مما أدى إلى انخفاض سريع في صادرات النفط الإيرانية من 2.5 مليون برميل يومياً إلى 350 ألف برميل فقط في غضون عامين، ونتيجة لذلك، انخفضت عائدات النفط الإيرانية عام 2020 إلى أقل من عُشر مستوياتها عام 2017.