غزة تشيع 33 قتيلا وإسرائيل تقول إنها استهدفت قياديا بـ”الجهاد الإسلامي”

فيما شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال القتالية بين “حماس” وإسرائيل في قطاع غزة خلال اجتماعاته في تركيا، انتحب العشرات في مستشفى بقطاع غزة أمس الجمعة قبل دفن جثث بعض الذين سقطوا من بين 33 قتلوا في غارة جوية إسرائيلية على مكتب بريد يؤوي نازحين.

وقال مسعفون إن العائلات النازحة بسبب الصراع المستمر منذ 14 شهراً لجأت إلى مكتب البريد في مخيم النصيرات. وأدى الهجوم الذي وقع في وقت متأخر أمس الخميس إلى إلحاق أضرار بعدة منازل قريبة. وشيعت العائلات الجثث التي تم نقلها لمستشفى العودة في النصيرات.

وقال الجيش الصهيوني الجمعة إن الغارة استهدفت عضواً بارزاً في حركة “الجهاد الإسلامي”. وذكرت إسرائيل أنها كانت تستهدف قيادياً في حركة “الجهاد الإسلامي” هاجم مدنيين وقوات إسرائيلية واتهمت إسرائيل الحركة المسلحة باستغلال البنية التحتية المدنية والسكان دروعاً بشرية لأنشطتها. ولم تذكر هوية عضو “الجهاد الإسلامي”.

وقالت لويز واتريدج المسؤولة بالطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر رابط فيديو من النصيرات لمؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف الجمعة “لقد رأينا صوراً مروعة للغاية من مكان الواقعة”.

وأضافت “هناك آباء يبحثون عن أبنائهم، أطفال يغطيهم الغبار والدماء يبحثون عن آبائهم، وهناك إصابات متعددة بالإضافة إلى القتلى الذين تم تسجيلهم وأناس لا زالوا مدفونين تحت الأنقاض”.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون الجمعة إن 12 على الأقل قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة في أنحاء القطاع، بينهم ثلاثة في خيمة تؤوي عائلة نازحة في خان يونس وصحافي محلي في مدينة غزة.

موقف “حماس” أصبح أكثر مرونة

من جانبه، قال بلينكن إنه بحث ضرورة موافقة حركة “حماس” على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال محادثاته مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان. وذكر مسؤول أميركي أن موقف “حماس” أصبح أكثر مرونة في محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف بلينكن عقب اجتماعه مع فيدان “في مناقشاتي مع الرئيس أردوغان والوزير فيدان، تحدثنا عن أهمية موافقة (حماس) على اتفاق (غزة) المحتمل أن يساعد أخيراً في إنهاء هذا الأمر (الصراع)”.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الخميس في تل أبيب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ربما يكون قريباً لأن إسرائيل أشارت إلى أنها مستعدة كما أن هناك مؤشرات من “حماس”.

ولم تسفر جهود تبذلها مصر وقطر وتدعمها الولايات المتحدة منذ أشهر عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”.

السعودية تدين قصف مخيم النصيرات

وأعربت السعودية، الجمعة، عن إدانتها واستنكارها قصف القوات الصهيونية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها، أن “إمعان قوات الاحتلال في انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي والإنساني، واستهدافاتها المستمرة للمدنيين الأبرياء ما هي إلا نتيجة حتمية لغياب تفعيل آليات المحاسبة الدولية”.

وجددت السعودية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد والفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة “حفاظاً على أرواح المدنيين، وما تبقى من مصداقية الشرعية الدولية”.

تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

قضت محكمة هولندية الجمعة بعدم منع الدولة من تصدير سلع إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، لترد بذلك دعوى تقدمت بها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

وقالت محكمة لاهاي في بيان إن “الدولة لن تخضع لحظر تصدير سلع قد تستخدم لأغراض عسكرية”.

وكانت منظمات مؤيدة للفلسطينيين قاضت الدولة الهولندية الشهر الماضي، مطالبة بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل ومتهمة الحكومة بعدم منع ما اعتبرته “إبادة جماعية” تُرتكب في قطاع غزة.

وأوضح البيان أن “محكمة الإجراءات المعجلة تعتبر على وجه الخصوص أن الدولة تحترم النظام المتعلق بتصدير السلع، ومن ثم ترد كل التماسات” المنظمات غير الحكومية.

وعلقت المنظمات المعنية في بيان مشترك “رغم أننا كنا نتوقع قراراً مماثلاً، ترى منظماتنا أن ما حصل يشكل إخفاقاً للمسؤولية الدولية والعدالة”. وأضافت أنها تعتزم “جدياً” استئناف هذا القرار.

وأشارت المنظمات صاحبة الدعوى إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة، مستندة خصوصاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 التي أبرمت جراء محرقة اليهود.

واعتبرت زينة هارون، المتحدثة باسم منظمة “الحق” الفلسطينية وهي ضمن ائتلاف المنظمات المعنية، أن “من واجب” هولندا حيث مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية “منع حصول عمليات الإبادة”.

وتداركت لوكالة الصحافة الفرنسية “لكنهم يجيزون البيع غير المباشر لمكونات (مقاتلات) أف-35 لإسرائيل، والتي تستخدم لقصف غزة والقضاء على العائلات والأطفال”.

ورأت المحكمة أن الدولة الهولندية تفي بواجبها القاضي بتقييم مخاطر استخدام بعض السلع المستوردة “من قبل إسرائيل بطريقة قد تؤدي إلى انتهاك القانون الإنساني في زمن الحرب”، مشيرة إلى رفض أحد طلبات التصدير أخيراً.

وأوضحت أنه “لا بد من التمييز بين توفير مواد عسكرية قد تستخدم لمهاجمة الشعب الفلسطيني والسلع التي قد تستخدم حصراً للدفاع عن إسرائيل”.