محكمة مصرية تؤيد حبس المعارض أحمد طنطاوي سنة

قال فريق الدفاع عن المعارض المصري أحمد طنطاوي الذي سعى إلى الترشح للرئاسة إن محكمة أيدت اليوم الثلاثاء حكماً بحبسه هو ومدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار لمدة عام لكل منهما بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات من دون إذن السلطات المختصة”.

وكان طنطاوي أبرز المرشحين المحتملين في انتخابات عام 2023 أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فاز بولاية ثالثة بعد حصوله على 89.6 في المئة من أصوات الناخبين.

ورفضت محكمة جنح النقض أمس الإثنين الطعن المقدم من طنطاوي وأبو الديار وأيدت حكم حبسهما لمدة عام الذي صدر في مايو (أيار) الماضي والذي يشمل أيضاً حظر طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمسة أعوام.

وقال المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، أحد أعضاء فريق الدفاع عن طنطاوي، في تدوينة على “فيسبوك” اليوم إن المحاكمة مرت بعقبات، موضحاً أن المحامين لم يستطيعوا لأشهر التأكد من موعد الجلسة لأن موعدها لم يدرج في جدول الجلسات أو تسجل بياناتها على أجهزة الكمبيوتر.

ولم يتسنَّ لـ”رويترز” الحصول على تعليق فوري من النيابة العامة المصرية في شأن الحكم أو مزاعم خالد علي حول إجراءات المحاكمة.

وجاءت قضية “التوكيلات الشعبية” على خلفية دعوة المعارض طنطاوي المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية لإتمام ترشحه رسمياً خلال الانتخابات الرئاسية، بعد اتهامه السلطات بممارسة “تضييقات ممنهجة” ضد أنصاره خلال جمع التوكيلات الشعبية لمصلحته، وعليه أحالت السلطات طنطاوي ومدير حملته الانتخابية وعدداً من أعضائها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023 إلى المحكمة الجنائية في البلاد.

وفي التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، أعلنت الداخلية المصرية اعتقال عدد من الأشخاص في نطاق محافظات الإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لمصلحة أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، موضحة أن “الموقوفين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري”.

وذكرت أنه عثر في حوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد صاحب المطبعة التي طبعت التوكيلات المذكورة وتوقيفه.

ومنذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح في الرابع من أكتوبر عام 2023، جمع طنطاوي (44 سنة) أكثر من 14 ألف توكيل، بحسب ما ذكره خلال مؤتمر صحافي خصص لإعلان انسحابه من السباق الانتخابي في الـ13 من الشهر نفسه، إذ يتطلب استكمال أوراق ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين عبر 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو يحصل على 20 تزكية في الأقل من نواب في البرلمان، قبل غلق باب الترشح في الـ14 من الشهر ذاته.