إسرائيل تلغي اعتقال المستوطنين إداريا وتبقيه للفلسطينيين

لم يكن هجوم المستوطنين الصهيونيين فجر اليوم السبت، على قرية بيت فوريك شرق نابلس إلا ضمن مئات الاعتداءات على الفلسطينيين التي تمر في أغلب الأحيان من دون محاسبة أو محاكمة إسرائيلية.

لكن تلك المحاسبة على قلتها كانت تُجرى في معظمها بموجب قانون الاعتقال الإداري الذي أوقف وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس تنفيذه أمس الجمعة ضد المستوطنين، وأبقاه بالنسبة إلى الفلسطينيين.

وعد حقوقيون دوليون وفلسطينيون تلك الخطوة “تكريساً لنظام التفرقة العنصري ضد الفلسطينيين، وتأتي استكمالاً لفرض نظامين قانونيين في منطقة جغرافية واحدة”.

وبينما تعتقل إسرائيل حالياً أكثر من 3500 فلسطيني إدارياً، فإنها لا تعتقل سوى ثمانية مستوطنين، على رغم التصاعد غير المسبوق في اعتداءاتهم على الفلسطينيين.

وبشكل يومي يتم فرض الاعتقال الإداري ضد عشرات الفلسطينيين بقرار من ضابط في الجيش الصهيوني، لكن فرض الاعتقال الإداري على المستوطنين يتطلب موافقة وزير الدفاع الصهيوني.

واعتبرت أحزاب اليمين في إسرائيل وقف تطبيق القانون على المستوطنين “تصحيحاً لظلم تاريخي”، وفق وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير الذي يقيم في مستوطنة بمدينة الخليل.

كما وصفه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنه “خطوة نحو إنهاء التمييز ضد المستوطنين الملتزمين بالقانون”.

وأوضح سموتريتش أنه في حال وقوع “ظاهرة غير مقبولة”، فإنه “يجب التعامل معها من قبل الشرطة والجهاز القانوني وفقاً لإجراءات وقواعد الإثبات في القانون الجنائي، تماماً كما هي الحال مع أي مواطن”.

لكن ذلك الترحيب من اليمين الصهيوني المتطرف قابله هجوم على قرار كاتس من المعارضة الصهيونية باعتبارها خطوة “خطرة وغير مسؤولة”.

رخصة للقتل

ووفق رئيس أركان الجيش الصهيوني الأسبق، وعضو المعارضة غادي إيزنكوت فإن تلك الخطوة “ستدفع باتجاه تصعيد خطر في الضفة الغربية سندفع ثمنه جميعاً”.

وكان جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) يرفع تقاريره إلى الجيش الصهيوني لاعتقال المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأبلغ كاتس رئيس “الشاباك” رونين بار بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، وطلب منه القيام بـ”إجراءات بديلة”.

لكن بار حذر من هذه الخطوة التي “ستؤدي إلى إلحاق ضرر فوري وخطر بأمن الدولة”. ذلك أن سياسة الاعتقال الإداري تسمح لوزارة الدفاع باحتجاز المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات ضدهم، كما تمنعهم أوامر التقييد الإدارية من زيارة مناطق معينة أو التواصل مع أشخاص معينين.

وفي تبريره لقراره، أشار كاتس إلى أن المستوطنين “يواجهون تهديدات إرهابية فلسطينية وعقوبات دولية، وليس لائقاً أن تستخدم دولة إسرائيل خطوة متشددة من هذا النوع ضد عناصر الاستيطان”.

وبحسب كاتس المقرب من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو فإنه حال “وجود اشتباه لتنفيذ أعمال جنائية سيكون بالإمكان محاكمة منفذيها، وإذا لم يكن بالإمكان المحاكمة فهناك خطوات وقائية أخرى بالإمكان تنفيذها خارج إطار الاعتقال الإداري”.

لكن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن القرار يضعف قدرة “الشاباك” على إحباط اعتداءات المستوطنين وردعها، وأنه يمنح “رخصة للقتل، ويقيد أيادي الجهاز في التعامل مع جهات يهودية تآمرية”.

ويرى المحامي الفلسطيني أشرف أبواسنينة أن إسرائيل كانت تلجأ للاعتقال الإداري ضد المستوطنين حتى تُسكت الانتقادات الدولية ضد عنفهم، ولكي تحميهم”.

وأشار إلى أن هناك “تمييزاً واضحاً بين تعامل الجيش الصهيوني مع الفلسطينيين والمستوطنين، فقرار اعتقال الفلسطينيين يعود لضابط عسكري، فيما يتطلب اعتقال مستوطن موافقة وزير الدفاع الصهيوني”.

ويتيح الاعتقال الإداري الذي يعود إلى قانون الطوارئ في عهد الانتداب البريطاني لعام 1945 توقيف المشتبه فيهم بأدلة سرية لا يضطلع عليها حتى المحامون.

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكثر من 300 اعتداء للمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية.

وتتركز تلك الاعتداءات في المناطق المحيطة بالمستوطنات وخصوصاً في جنوب نابلس وسلفيت ورام الله والخليل وبيت لحم.

وأشار أبواسنينة إلى ضرورة محاكمة المستوطنين في المحاكم الصهيونية وتقديم لوائح اتهام ضدهم على جرائمهم، مشيراً إلى أن الاعتقال الإداري كان أصلاً إجراء احترازياً لحمايتهم”.

وكان وزير الدفاع الصهيوني السابق يوآف غالانت وقع منذ بداية العام الحالي على 16 أمر اعتقال إداري ضد مستوطنين بقي منهم خمسة تحت الاعتقال.

بلا روادع

ووصف مدير مؤسسة “الحق” لحقوق الإنسان شعوان جبارين ذلك الاعتقال بأنه “ذر للرماد في العيون”، فهو وفق جبارين “ينفذ ضد المستوطنين في حالات قليلة للغاية، وبشكل رمزي”.

وأشار جبارين إلى أنه “حتى تلك الحال الرمزية لا يريدها اليمين الصهيوني الحاكم، فهو يريد إطلاق يد المستوطنين للاعتداء من دون أي رادع”.

ومع أن ثمة إمكانية نظرية للالتماس في المحكمة العليا الصهيونية لإلغاء قرار وزير الدفاع الصهيوني، فإن حقوقيين إسرائيليين وفلسطينيين رفضوا ذلك.

وطالب مدير مركز “عدالة” لحقوق الإنسان في إسرائيل حسن جبارين، بدلاً عن ذلك بـ”إلغاء القانون من أصله، ووقف تنفيذه على الفلسطينيين كما جرى مع المستوطنين الصهيونيين”. وبحسب جبارين فإن إنهاءه على المستوطنين فقط يعتبر خطوة تمييز عنصري.

لكن الكنيست الصهيوني صادق بالقراءة التمهيدية قبل ثلاثة على مشروع قانون يسمح باعتقالات إدارية فقط ضد “أعضاء في تنظيمات إرهابية تهدد الدولة أو مواطنيها”.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع عراقيل أمام إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين ينفذون اعتداءات ضد فلسطينيين.

ويقف وراء مشروع القانون عضو الكنيست سيمحا روثمان، إذ وصف قرار كاتس بأنه “أخلاقي، وعادل، وصحيح”.

ولا تصنف إسرائيل مجموعات مسلحة للمستوطين تعتدي على الفلسطينيين على أنها إرهابية، على رغم تصنيفها بذلك من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وهاجم عضو الكنيست أحمد الطيبي قرار وزير الدفاع الصهيوني، لأنه “شهادة من الوزير بالموافقة على الإرهاب اليهودي، ودليل آخر على نظام التفوق اليهودي”.

وطالبت منظمة “يش دين” اليسارية الصهيونية لحقوق الإنسان بإلغاء الاعتقال الإداري على الفلسطينيين والصهيونيين؛ لأنه إجراء وحشي ومعاد للديمقراطية”.

وأشارت المجموعة إلى ضرورة “إنفاذ القانون، وإجراء تحقيقات فعالة وتقديم الجناة إلى العدالة عندما تتوفر أدلة كافية للقيام بذلك”.

كما هاجمت منظمة “السلام الآن” الصهيونية الخطوة، مشيرة إلى أن الاعتقال الإداري للمستوطنين كان “إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة موقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال”.

وقال المسؤول في المنظمة يوناتان مزراحي، إن “إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة”.

وأضاف، أنها تهدف إلى “تبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب”.

ويعيش في الضفة الغربية بما فيها القدس أكثر من 750 ألف مستوطن في عشرات المستوطنات بين أكثر من 3.5 مليون فلسطيني.