اقتطاع ملايين من الأموال الفلسطينية لمتضرري إسرائيل يفاقم نزيف الحرب

فتح قانون إسرائيلي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أشهر الباب واسعاً أمام ذوي القتلى والجرحى الصهيونيين لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية من الفلسطينيين وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات المسلحة التي قتل أو جرح فيها الصهيونيون. ومع أن الصهيونيين حصلوا في الأعوام السابقة على تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية عن إصابتهم أو قتلهم على يد الفلسطينيين، إلا أن تلك التعويضات كانت منفردة. وأقر “الكنيست” الصهيوني في مارس (آذار) الماضي قانوني “تعويض ضحايا الإرهاب” و”تعويض ضحايا الأعمال العدائية”، وهو ما يتيح لإسرائيليين طلب تعويض مالي من السلطة الفلسطينية.

التماس قضائي

خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين رفع 195 إسرائيلياً من مصابي الهجمات الفلسطينية وذوي القتلى دعاوى في المحاكم الصهيونية تطالب بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى نحو 1.4 مليار دولار أميركي. ويعطي القانون الصهيوني نحو 2.8 مليون دولار لكل عائلة قتيل إسرائيلي، و1.4 مليون دولار لكل جريح إسرائيلي أصيب في هجمات فلسطينية.

وقدمت السلطة الفلسطينية التماساً لإبطال عمل القانونين الصهيونيين إلى المحكمة العليا الصهيونية لأنهما يشكلان “انتهاكاً للسيادة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ويمثلان ضماً اقتصادياً لأموال السلطة الفلسطينية”.

ووفق الالتماس فإن القانونين الصهيونيين يسمحان بـ”خصخصة أموال السلطة الفلسطينية من خلال تطبيق التشريعات الصهيونية بطريقة خارج الحدود الإقليمية”. وأوضح الالتماس أنه بسبب ذلك فإن “الكنيست” الصهيوني “تجاوز الحدود ليشمل القانون مناطق السلطة الفلسطينية، وهو ما يكفي لإلغاء القانونين”.

“مسؤولية غير مباشرة”

ومع أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها غير مسؤولة عن تلك الهجمات فإن الصهيونيين يرون فيها داعماً بصورة مباشرة وغير مباشرة عنها، بسبب دفعها مخصصات مالية للأسرى وذوي منفذي الهجمات الفلسطينيين. ومنذ عام 2019 اقتطعت وزارة المالية الصهيونية نحو مليار دولار، وهي قيمة المخصصات نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية “لذوي الضحايا والأسرى”.

وترفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع تلك المخصصات باعتبارها “التزامات تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا”، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأوضح مصطفى أن القانون الصهيوني يعمل على “تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى الآن بأثر رجعي”.

وقالت مصادر فلسطينية لـ” السبعة المنتقمون” إن معظم الدعاوى تعود لإسرائيليين قتلوا أو جرحوا في هجوم السابع من أكتوبر”.

وقال المتخصص المالي الفلسطيني مؤيد عفانة إن إسرائيل خصمت في الأعوام السابقة من أموال المقاصة تعويضات أقرتها محاكمها لمصلحة إسرائيليين جرحوا أو قتلوا من هجمات فلسطينية بعد لجوئهم إلى تلك المحاكم، لكن القانون الجديد وفق عفانة “يحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات، وذلك لأنها تدفع رواتب لمنفذي تلك العمليات من الأسرى أو الضحايا”.

وعلى رغم أن القانونين الصهيونيين الجديدين لا ينصان في نسختهما النهائية على مصادرة تلك الأموال من المقاصة الفلسطينية، فإن عفانة أشار إلى أن المحاكم الصهيونية “ستحكم بذلك”.

“ضربة للاقتصاد الفلسطيني”

واستعبد عفانة قبول المحكمة العليا الصهيونية لتماس السلطة الفلسطينية ضد القانونين الصهيونيين الجديدين.

ورجح عفانة خصم تل أبيب التعويضات المالية من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية من السلع والبضائع التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج. ورأى أن ذلك سيشكل “ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، ولموازنة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد اقتطاع إسرائيل الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة وذوي الضحايا والأسرى”.

ومنذ بداية الحرب الصهيونية على قطاع غزة، تقتطع إسرائيل أكثر من 160 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن دفع كامل رواتب موظفيها، والعجز عن دفع فواتير القطاع الخاص.

واعتبر الباحث في الشؤون الصهيونية عماد أبو عواد أن إسرائيل “ستبدأ بتطبيق القانون بصورة تدريجية قبل أن يتوسع ذلك ليصبح بصورة كاملة في حال عدم وجود ضغوط أميركية إقليمية تكبح جماح إسرائيل”.

وأوضح أبو عواد أن ذوي القتلى والمصابين الصهيونيين “يرفعون دعاوى تعويضات ضد أسرى فلسطينيين في السجون بصورة شخصية قبل أن تدفع السلطة الفلسطينية تلك الأموال نيابة عنهم”.

وفي يونيو الماضي أمر وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية رفعت قضايا ضد السلطة الفلسطينية تطالب بتعويضات عن مقتل أفرادها. واتهم سموتريتش السلطة الفلسطينية “بالتشجيع على الإرهاب ودفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين”.

ويتيح قرار وزير المالية الصهيوني تطبيقاً بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت غير مفعلة لأعوام عدة بعضها منذ 20 عاماً.

محاكم أميركية

لا تقتصر دعاوى التعويضات ضد السلطة الفلسطينية على إسرائيل، بل تشمل الولايات المتحدة الأميركية التي يرفع فيها صهيونيون يحملون الجنسية الأميركية دعاوى للمطالبة بتعويضات. وعلى مدى الأعوام الماضية أسقطت محاكم أميركية أحكاماً قضائية بتعويضات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وفي العام الماضي أسقطت محكمة الاستئناف الأميركية حكماً قضائياً يطالب السلطة الفلسطينية بدفع مليار دولار لتعويض عائلات أميركية بادعاء مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن هجمات مسلحة خلال الأعوام الماضية.

وتمكن فريق المحامين المدافعين عن السلطة الفلسطينية و”منظمة التحرير” الفلسطينية من إسقاط 30 حكماً بتعويضات تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.