الإفراج عن 113 محتجزا لدى الحوثيين في صنعاء

شهدت مدينة صنعاء اليمنية اليوم الأحد الإفراج عن 113 محتجزاً في سجون الحوثيين من جانب واحد من دون أي التزامات على الحكومة الشرعية، ودعمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملية الإفراج عن المحتجزين بناء على طلب من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن.

والمحتجزون المفرج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، للتأكد من معاملتهم معاملة إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن دافني ماريت إنه “ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية وُضعت في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن هذا الإجراء يدخل السرور إلى قلوب العائلات التي تتحرق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحل بعد أسابيع”.

وتابعت ماريت “نأمل في أن تمهد هذه البادرة الطريق أمام مزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى لم شملها من جديد بعودة ذويها لكنفها، ونحن مستعدون لتقديم خدماتنا الإنسانية إلى الأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرح سلطات الاحتجاز بذلك كما فعلنا اليوم”.

وعبرت ماريت عن استعداد بعثة اللجنة الدولية للاضطلاع “بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين ونقلهم بصورة متزامنة حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن”.

وأجرت اللجنة الدولية مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان يختارونه.

من جانبها، قالت رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن أليسيا بيرتلي “أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى شواغلهم حول عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وعائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر”.

وقبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي في اللجنة الدولية تقييماً لحالهم الصحية، وتحقق من قدرتهم الصحية على السفر براً، وقدم توصيات إلى السلطات في شأن أي تدابير خاصة يتطلبها وضع بعض المحتجزين، وأسهمت جمعية الهلال الأحمر اليمني في سيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وتولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني مشكلات صحية إلى موطنه.

وترحب اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب، كما تثمن العمليات التي سبقتها، إذ تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة “اتفاق ستوكهولم”، وأعربت اللجنة عن استعدادها لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في 2020 و2023، متى وافقت أطراف “اتفاق ستوكهولم” على الدخول في هذه الجهود مجدداً.

وقالت اللجنة الدولية عبر حسابها على منصة “إكس” إنه “بينما نختتم عملية الإفراج الأحادي الجانب في صنعاء، فإننا نعترف بأن مزيداً من العائلات تنتظر أخباراً من أحبائها، فهم يستحقون الإجابات أيضاً”، مضيفة أنها على “استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المعتقلين والرهائن وأسرى الحرب في جميع أنحاء العالم، أفكارنا مع جميع العائلات التي لا تزال تنتظر لم شملها مع أحبائها”.

بدورها، ذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين وفقاً لوكالة أنباء “الأناضول” التركية أن “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى (الحوثية) نفذت اليوم مبادرة إنسانية من جانب واحد، تقضي بالعفو والإفراج عن 113 أسيراً من الطرف الآخر”.

وأردفت أن “المفرج عنهم تم أسرهم في جبهات متعددة، وغالبيتهم من ذوي الحالات الإنسانية”.

ونقلت القناة عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى قوله “نؤكد موقفنا الثابت والمستمر واستعدادنا الكامل لتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة من الطرفين، ومن دون أي شروط مسبقة بحسب الترتيبات المتفق عليها مع الأمم المتحدة”.

وأعلنت الحوثيين اليمنية أول من أمس الجمعة عن مبادرة إنسانية من جانب واحد، تفرج فيها عن 100 أسير من الطرف الحكومي، فيما لم يصدر على الفور تعقيب من الجانب الحكومي على بيان الصليب الأحمر.

وفي أبريل (نيسان) 2023، نفذت الحكومة اليمنية والحوثيين أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.

وخلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018 قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، لكن لا يتوافر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ومنذ نحو عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات الحوثيين المسيطرة على محافظات ومدن من بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.