السلطة الفلسطينية تدفع 70 في المئة من الرواتب والأزمة مستمرة

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع، اليوم الإثنين، 70 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

70 في المئة

وذكرت الوزارة في بيان أن “رواتب الموظفين عن سبتمبر ستصرف اليوم بنسبة لا تقل عن 70 في المئة”، وأضافت الوزارة في بيانها “بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 في المئة من الموظفين راتبهم كاملاً”. وتابعت أن “بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لمصلحة الموظفين وستصرف عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك”.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بصورة أساسية على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة.

أموال الضرائب

وتجمع إسرائيل أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة قدرها ثلاثة في المئة بالنظر إلى أنها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيراً في تحويل هذه الأموال، مما أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار الحكومة الصهيونية احتجاز جزء من هذه الأموال.

احتجاز قيمة الأموال

وقررت إسرائيل، خلال السنة الماضية، احتجاز قيمة الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى الأسر التي فقدت أبناءها في الصراع الفلسطيني – الصهيوني والمعتقلين الفلسطينيين، وطالبت السلطة الفلسطينية بعدم صرف أموال لهم ورفضت السلطة هذا الطلب.