النظام العسكري في النيجر يأمر بطرد السفير الفرنسي

أعلن العسكريون الحاكمون في النيجر أنهم “أمروا أجهزة الشرطة” بالعمل على “طرد” السفير الفرنسي في نيامي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس، واطلعت عليها فرانس برس، الخميس، بعدما انتهت، الاثنين، مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد.

وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة، الثلاثاء، أن قرار الطرد “لا عودة عنه”، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي، سيلفان إيتيه.

وأوردت الرسالة أن “بطاقات (السفير) وتأشيراته الدبلوماسية” وكذلك بطاقات أفراد عائلته “ألغيت”، مضيفة أن أجهزة الشرطة في  النيجر “تلقت تعليمات بتطبيق قرار طرد” إيتيه.

والجمعة أمهل العسكريون الذين يتولون السلطة الدبلوماسي الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وهو ما رفضته باريس معتبرة أن هذه الحكومة غير شرعية ولا صلاحية لديها لتقديم مثل هذا الطلب.

ولدى انتهاء المهلة، كان إيتيه الذي أشاد، إيمانويل ماكرون، بعمله، الثلاثاء، لا يزال في منصبه في نيامي.

وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل، بيير غوديير، الخميس، من أن “القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر” وأنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية” هذا الوجود.

ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ نحو شهر.

وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، في 10 أغسطس، عزمها على نشر قوة “لإعادة النظام الدستوري في النيجر” من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا، وهو ما دعمته فرنسا بقوة.

وبينما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإيكواس، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي لمكافحة المتطرفين.

وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.

وفي 31 يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكريا” لإعادة بازوم بالقوة إلى منصبه.