برلمان كوريا الجنوبية يقر قانونا للتحقيق في إعلان الأحكام العرفية

أقر نواب البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يُعين بموجبه محقق خاص للتحقيق في محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظراً على سفر الرئيس بينما تجري الشرطة تحقيقاً بحقه بتهمة التمرد، على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات.

وخلال جلسة استماع برلمانية، سأل أحد المشرعين إذا ما كان يون مُنع من مغادرة البلاد، فأجاب باي سانغ أب، مفوض خدمات الهجرة في وزارة العدل، “نعم، هذا صحيح”.

وهو أول رئيس يُتخذ هذا الإجراء بحقه في كوريا الجنوبية.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت الماضي من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.

واتهمت المعارضة أمس حزب “سلطة الشعب” الرئاسي بتنفيذ “انقلاب ثانٍ” من خلال تشبثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس.

وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان، “مهما حاولوا تبرير ذلك… إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري”.