بريطانيا تطلق قواعد جديدة للإدراج في محاولة لتعزيز نمو بورصة لندن

أعلنت هيئة السلوك المالي في بريطانيا اليوم الخميس عن قواعد جديدة للإدراج بسوق الأوراق المالية في البلاد في محاولة لتعزيز النمو بعد تباطؤ الاكتتابات العامة. وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان، إن القواعد الجديدة – التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الـ29 من يوليو (تموز) الجاري – ستضمن أن نظام الإدراج في المملكة المتحدة أكثر انسجاماً مع تلك الأنظمة الموجودة في الأسواق الأخرى، وستجعله أكثر بساطة وانسيابية.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تمثل أكبر تغيير في نظام الإدراج منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأضافت “أنها تهدف إلى دعم مجموعة واسعة من الشركات لإصدار أسهمها في بورصة بريطانيا، وزيادة الفرص للمستثمرين”.

الشركات التجارية 

وستكون أحد التغييرات الرئيسة إزالة شرائح القائمة “المميزة” و”القياسية”، فبدلاً من ذلك ستكون هناك فئة عامة واحدة لإدراج الأسهم تسمى “الشركات التجارية”.

وكانت القوائم المميزة في السابق تحوي متطلبات إضافية مقارنة بالمتطلبات القياسية، وسيجرى ترحيل بعض هذه العناصر وتطبيقها الآن على جميع قوائم البيانات، بينما ألغي بعض آخر.

وقالت الهيئة التنظيمية “تزيل القواعد الجديدة الحاجة إلى التصويت على التعاملات المهمة أو مع الأطراف ذات الصلة، وتوفر المرونة حول حقوق التصويت المحسنة”، لكنها شددت على أن موافقة المساهمين على الأحداث الرئيسة مثل عمليات الاستحواذ العكسي وقرارات سحب أسهم الشركة من البورصة لا تزال مطلوبة.

وستتغير أيضاً بعض القواعد المتعلقة بأهلية الإدراج، مثل إزالة شرط تقديم الشركات سجلات تتبع إيراداتها.

تحفيز الإدراجات في سوق بريطانيا

وقال الشريك المؤسس في شركة المحاماة “جيبسون دان” كريس هاينز لشبكة “سي أن بي سي” في تعليقات عبر البريد الإلكتروني، إن القواعد تعد خطوة إيجابية لسوق الاكتتابات العامة الأولية في بريطانيا، ولكن كان من الممكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك.

وأضاف “الانتقال إلى فئة إدراج واحدة ذات معايير أهلية مبسطة والالتزامات المستمرة القائمة على الإفصاح، يعد واحداً من المبادرات المهمة التي ينبغي أن تؤدي معاً إلى مزيد من نشاط الاكتتاب العام الأولي في بريطانيا”.

واستطرد هاينز “من وجهة نظري، كان من الممكن أن تخلق هيئة مراقبة السلوكات المالية مزيداً من المرونة في بعض المجالات، مثل ما يتعلق بهياكل الأسهم ذات الفئة المزدوجة ولكن بصورة عامة إنها نتيجة جيدة”.

وتأتي القواعد الجديدة في وقت تراجعت سوق الإدراجات الأوروبية وفي بريطانيا على وجه الخصوص، وفضلت شركات التكنولوجيا الكبرى أخيراً الولايات المتحدة لإدراجاتها بما في ذلك شركة تصميم الرقائق البريطانية “آرم”، التي اختارت الإدراج في بورصة “ناسداك” في نيويورك العام الماضي.

وأعلنت “يورونكست” عن 64 إدراجاً للأسهم على منصتها العام الماضي، في انخفاض كبير عن 83 إدراجاً رحبت به عام 2022.

ووضعت القواعد الجديدة استجابة لتقرير مراجعة الإدراج في بريطانيا عام 2021 الذي أظهر أن عدد الشركات المدرجة في البلاد انخفض بنحو 40 في المئة منذ عام 2008، وأن خمسة في المئة فقط من الاكتتابات العامة الأولية العالمية بين عامي 2015 و2020 نفذت في بريطانيا.