بريطانيا تعتزم استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دول الخليج

في حديث إلى “ السبعة المنتقمون” قال متحدث باسم وزارة التجارة والأعمال البريطانية، إن الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة ستستأنف مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها الحكومة السابقة مع مجلس التعاون الخليجي، ولكنه رفض تحديد موعد للجولة الجديدة من المحادثات التي انطلقت في يونيو (حزيران) 2022.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن بريطانيا تتطلع إلى تعزيز التجارة والاستثمار مع دول الخليج عبر الاتفاق الاقتصادي المرتقب، منوهاً بأن مجلس التعاون هو ثامن أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً مع تبادل سلع وخدمات بأكثر من 58 مليار جنيه استرليني خلال العام المالي المنتهي في مارس (آذار) الماضي.

مؤسس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور إحسان بوحليقة، يقول إن بريطانيا حريصة على إبرام اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي لأنه مكون من ست دول تتمتع باقتصادات قوية وواعدة، وتحتضن أسواقاً استهلاكية اشتدت عليها المنافسة أخيراً بين دول غربية وآسيوية تتسابق في تطوير منتجاتها.

وعلى رغم الفوائد المعروفة لاتفاقات التجارة الحرة بصورة عامة، يقول بوحليقة في حديث إلى “ السبعة المنتقمون”، إن دول الخليج لديها اهتمامات والتزامات مع دول العالم لا تريد لها أن تتأثر بمحادثاتها مع المملكة المتحدة، فلا تود مثلاً إلحاق الضرر بعلاقاتها المميزة مع الاتحاد الأوروبي، ولا ترغب بتعكير صفو مفاوضات التجارة الحرة التي تجريها حالياً مع الصين ذات الأهمية الاقتصادية المتزايدة عالمياً.

وفق البيانات الرسمية لوزارة التجارة والأعمال البريطانية عرضت مفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون حتى اليوم لأكثر من 21 جانباً، وقد حققت تقدماً ملموساً ولكن لا يبدو كافياً للوصول إلى اتفاق تريد له لندن أن يكون “منافساً وطموحاً” ويناسب القرن الـ21 بكل تحدياته الاقتصادية.

في الـ26 من أبريل (نيسان) 2023 أصدر البرلمان البريطاني تقريراً يقول فيه، “إن الطريق إلى عقد اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي لا يبدو يسيراً ويشوبه صعوبات كثيرة، لذلك من الأفضل أن تحاول المملكة المتحدة إبرام اتفاقات ثنائية مع دول المجلس منفردة في هذا المجال لأن الفرصة أكبر على هذا النحو”.

المتحدث الرسمي باسم “التجارة والأعمال البريطانية” أكد في حديثه إلى “ السبعة المنتقمون” أن المملكة المتحدة ملتزمة إبرام اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي ككل، وتحفظ على الرد في شأن احتمال مضي لندن باتجاه الاتفاقات الثنائية مع دول الخليج كل على حدة، في حال استعصى عليها الوصول إلى الاتفاق الشامل.

من وجهة نظر المحلل الاقتصادي الكويتي محمد رمضان، أن بريطانيا لن تفلح مساعيها لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي لأن دول المجلس متباينة بوضوح في سياساتها الاقتصادية، وهذا التباين ينعكس صعوبة على أي محاولة لتوحيد هذه الدول تحت مظلة اتفاق خارجي يجمعها مع دولة أو تكتل حول العالم.

ويلفت رمضان في حديث إلى “ السبعة المنتقمون” إلى أن دول الخليج ترسم خططها الاقتصادية على ضوء سياسات مختلفة في قطاعات المال والأعمال والإنتاج، وهذا الاختلاف يصعب اتفاقها على منهج واحد أو آلية واحدة يمكن أن تجمعها تجارياً مع دولة أو تكتل حول العالم، وبريطانيا لن تكون استثناء يذلل هذا التباين.