ترمب يعتزم الطعن على حكم إدانته ويصفه بـ”الاحتيال”

قال دونالد ترمب أمس الجمعة إنه سيطعن على حكم الإدانة الذي جعله أول رئيس أميركي سابق يدان بارتكاب جريمة، على رغم أنه سيتعين عليه الانتظار حتى صدور الحكم النهائي في 11 يوليو (تموز) قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وفي تصريحات من ردهة برج ترمب في مانهاتن، حيث أعلن عن ترشحه للرئاسة لأول مرة في عام 2015، كرر ترمب شكواه من أن المحاكمة كانت محاولة لعرقلة مساعي عودته إلى البيت الأبيض، وحذر من أنها أظهرت أنه لا يوجد أميركي في مأمن من الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية.

وقال ترمب في خطاب مدته 33 دقيقة “إذا كان بإمكانهم أن يفعلوا هذا بي، فيمكنهم أن يفعلوا ذلك بأي شخص”، وأضاف “سنطعن في هذا الاحتيال”.

وبعد تصفيق أنصاره لم يتلق ترمب أي أسئلة من الصحافيين.

وسيكون أمام ترمب 30 يوماً من تاريخ الحكم عليه في 11 يوليو تموز لتقديم طلب الطعن.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي سيواجه ترمب في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، إن ترمب حصل على فرصة للدفاع عن نفسه في نفس النظام القضائي الذي ينطبق على جميع الأميركيين.

وقال بايدن (81 سنة) في البيت الأبيض “من التهور والخطر وانعدام المسؤولية أن يقول أي شخص إن هذا (الحكم) تم تزويره لمجرد أنه لا يعجبه الحكم”.

ويدفع هذا الحكم الولايات المتحدة إلى وضع غير مسبوق.

أقصى عقوبة

وأقصى عقوبة قد يواجهها ترمب للجريمة التي دين بها وهي تزوير وثائق لإخفاء مبالغ مالية هي السجن لأربع سنوات، إلا أنه عادة ما تصدر أحكام بفترات أقصر للمدانين في مثل هذه الجريمة أو أنهم يواجهون غرامات أو يتم وضعهم تحت المراقبة.

لكن ريبيكا رويفي وهي مدعية سابقة في نيويورك، قالت إن انتقادات ترمب العلنية للمحلفين والشهود خلال المحاكمة، والتي دفعت القاضي خوان ميرشان إلى فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار، قد تدفع القاضي إلى فرض عقوبة أشد.

ومن المرجح أن يجري تعليق تنفيذ أي حكم حتى تنتهي عملية الطعن على الحكم. وتوقع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف مقرب لترمب، أن تلغي المحكمة العليا الأميركية الحكم في نهاية المطاف.

وقال جونسون لشبكة “فوكس نيوز”، إنه يعتقد “أنهم سيضعون هذا الأمر في نصابه الصحيح، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت”.

ولن تمنع عقوبة السجن ترمب من الاستمرار في حملته الانتخابية، أو تولي المنصب إذا فاز.

وستصدر المحكمة حكمها في 11 يوليو، أي قبل أيام من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي والذي من المتوقع أن يشهد الإعلان رسمياً عن ترشيح ترمب لخوض الانتخابات المقبلة.

وأدين ترمب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير وثائق لإخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير بشكل غير قانوني على نتائج انتخابات عام 2016. وتفوق ترمب في ذلك العام على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ولا يزال ترمب يواجه ثلاث محاكمات جنائية أخرى، اثنتان بسبب جهوده لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020، لكن الحكم في القضية الجارية قد يكون الوحيد الذي يصدر قبل الانتخابات.

ودفع ترمب ببراءته في جميع القضايا الأربع التي يقول إن لها دوافع سياسية.

وقال مصدر مطلع على حملته الانتخابية إن الحكم قد يدفعه إلى اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس.

ما رأي الناخبين؟

تظهر استطلاعات الرأي أن ترمب يخوض سباقاً متقارباً مع بايدن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” ونشرت نتائجه أمس الجمعة أن 10 في المئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين يستبعدون التصويت لدونالد ترمب بعد إدانته.

وجاء في الاستطلاع أن 56 في المئة من الناخبين الجمهوريين المسجلين قالوا إن القضية لن تؤثر في أصواتهم، بينما قال 35 في المئة إنهم سيدعمون على الأرجح ترمب.

وشكك خبراء استراتيجيون من كلا الحزبين عما إذا كان الحكم سيكون له تأثير كبير على السباق.

ودعا بعض مؤيدي ترمب في منشورات على الإنترنت إلى ثورة وأعمال شغب ورد عنيف.

وفي ولاية جورجيا المتأرجحة بين الجمهوريين والديمقراطيين، قال ويندل هيل (65 سنة) إن الحكم لن يدفعه إلى التخلي عن ترمب. وأضاف “الأمر برمته مسيس، ما زلت لا أفهم ما هي الجريمة التي من المفترض أنه ارتكبها”.

وقالت كارول كوبا (77 سنة)، وهي ناخبة تميل للمرشح الجمهوري منذ فترة طويلة، إنها تشعر بالاشمئزاز من ترمب. وأضافت “للمرة الأولى في حياتي أفكر في التصويت للجانب المظلم”، في إشارة إلى الديمقراطيين.

وقالت حملة ترمب إنها جمعت 35 مليون دولار من صغار المانحين بعد الحكم، وهو ما يقرب من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق. وقال العديد من المانحين الجمهوريين الرئيسين إنهم سيواصلون التبرع لحملة ترمب على رغم الإدانة.

شهادة صريحة

ووجدت هيئة المحلفين ترمب مذنباً بتزوير وثائق تجارية بعد محاكمة تضمنت شهادة صريحة من دانيالز حول لقاء جنسي تقول إنه جمعها بترمب في 2006 عندما كان متزوجاً من زوجته الحالية ميلانيا، وهو ما ينفي ترمب صحته.

وشهد مايكل كوهين، مساعد ترمب آنذاك، بأن الرئيس السابق وافق على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت دانيالز. وقال كوهين، الذي تولى الدفع بنفسه، بأن ترمب وافق على خطة لتعويضه من خلال دفعات شهرية مقنعة في شكل عمل قانوني.

وعادة ما يصنف تزوير مستندات الأعمال على أنه جنحة في نيويورك، لكن المدعين في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن رفعوها إلى جناية على أساس أن ترمب كان يخفي مساهمة غير قانونية في حملة انتخابية.

وإذا نجح ترمب في الانتخابات، فبمقدوره إغلاق القضيتين الاتحاديتين اللتين تتهمانه بمحاولة إلغاء خسارته في انتخابات عام 2020 بشكل غير قانوني وسوء التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه في عام 2021، لكن لن يكون لديه السلطة لوقف قضية منفصلة بتهمة تخريب الانتخابات في جورجيا.