حرب روايات بين إسرائيل و”حماس” ميدانها استطلاعات الرأي

عبر نشر الجيش الصهيوني وثيقة قال إنها تشير إلى تزوير حركة “حماس” نتائج استطلاعات للرأي، فإن ذلك يشير، سواء كانت تلك الوثيقة صحيحة أم مفبركة، إلى حرص المؤسسة العسكرية الصهيونية على إظهار تراجع تأييد الحركة بين الفلسطينيين.

وسواء كانت الوثيقة فبركها الجيش الصهيوني ثم قام بنشرها، أو قامت جهات محسوبة على “حماس” بوضعها، فإنها تحوي “معلومات خاطئة تثبت أنها غير واقعية”.

النفي القاطع

وسارع مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة خليل الشقاقي إلى النفيّ القاطع لإمكانية تزوير نتائج استطلاع لمركزه حول تأييد الفلسطينيين هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)2023.

جاء ذلك على أثر نشر الجيش الصهيوني وثائق قال إنها صادرة عن جهاز الأمن العام التابع لحركة “حماس” بعد العثور عليها في قطاع غزة. وقال الجيش إن تلك الوثائق تُثبت “جهود “حماس” الواسعة النطاق لتزييف نتائج استطلاعات الرأي، بهدف عرض تأييد زائف للحركة لا سيما بعد مجزرة السابع من أكتوبر”.

مراقبة الجودة

لكن الشقاقي نفى إمكانية تزوير نتائج استطلاعات الرأي الصادرة عن مركزه، وذلك لأن “تدابير مراقبة الجودة لدينا تتضمن مراحل عدة، وتهدف إلى اكتشاف أي سلوك غير لائق”، وأوضح الشقاقي أن برنامج المركز الذي يعالج البيانات “قادر على اكتشاف أي تلاعب كبير والإبلاغ عنه”، وشدد على أن “البيانات التي ترسلها طواقم المركز في قطاع غزة والضفة الغربية تصل مقر المركز قبل تجميعها، وتحليلها”.

ومع أن الشقاقي لم يستبعد أن تكون الوثيقة صحيحة (لم يفبركها الجيش الصهيوني)، لكنه أوضح أن “معلوماتها خاطئة تماماً، وتتضمن نتائج الاستطلاع بعد خمسة أيام على نشره في مارس (آذار) الماضي”.

وأظهر ذلك الاستطلاع تأييد 71 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية وقطاع غزة هجوم السابع من أكتوبر، مقارنة بـ 72 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

النسبة الحقيقية

وفي استطلاع الرأي الذي أجراه المركز في يونيو (حزيران) الماضي، أظهر تراجع تلك النسبة إلى 57 في المئة، مقارنة مع 71 في المئة قبل ثلاثة أشهر. إلا أن الوثائق التي نشرتها إسرائيل تشير إلى أن النسبة الحقيقية لتأييد الهجوم بين الفلسطينيين في قطاع غزة كانت 30.7 في المئة.

ووفق الجيش الصهيوني فإن الوثائق “لا تحمل أي دليل على وجود أي تعاون بين المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحيّة وحركة “حماس”، لكنها تشير إلى قيام الحركة بخطوات سرية للتأثير في جهات ميدانية من خلال التلاعب بالنتائج بطريقة احتيالية”.

وبحسب الشقاقي فإن الوثيقة المنشورة تتضمن أخطاء كثيرة، إذ “إن أجوبة الأسئلة التي نشرها المركز تختلف عن الموجودة في الوثيقة المزعومة”، مشيراً إلى أن “من وضع الوثيقة لم يتقن التزوير”، واعتبر أن ما يجري “حرب روايات بين الجيش الصهيوني وحركة “حماس” على أمل تشكيل الرأي العام”، مشدداً على رفضه أن يضع الجيش الصهيوني مركزه “في وسط هذه الحرب”. ووفق الشقاقي فإن هناك احتمالين “فإما إقدام شخص محسوب على حركة “حماس” بوضع الوثيقة لكسب المال من الحركة على رغم أنها غير صحيحة، أو تأليف الجيش الصهيوني لها، ونشرها لإظهار أنه قضى على “حماس” عسكرياً، وأنهى شعبيتها بين الفلسطينيين”. وأضاف أن الجيش الصهيوني حريص على “إظهار أن حربه على قطاع غزة نجحت، وأنه يجب الخروج من القطاع في مقابل موقف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو”.

وبينما تشير الوثيقة إلى تراجع تأييد الفلسطينيين في غزة لهجوم “حماس” إلى 30 في المئة، فإن نتنياهو يقول إن 82 في المئة منهم يؤيدون الهجوم.

حرب أبدية؟

وأشار الشقاقي إلى أن نتنياهو يريد بذلك “القول إن الحرب على الفلسطينيين ستكون أبدية، فيما يريد الجيش الصهيوني عبر نشر الوثيقة التأكيد أنه قضى على شعبية “حماس”، وقدرتها العسكرية، ويجب إنهاء الحرب”. وحرص الشقاقي على تأكيد وجود فرق بين تأييد هجوم حركة “حماس” في السابع من أكتوبر، وبين تأييد قيم ومبادئ ومواقف وسياسيات الحركة، ورأى أن “حماس” “لا تحظى بتأييد معظم الفلسطينيين مثل حركة “فتح”، لكن الفلسطينيين يؤيدون بصورة جارفة العمل المسلح باعتباره وسيلة لإنهاء الاحتلال الصهيوني”، وأوضح أن الفلسطينيين يعتبرون هجوم السابع من أكتوبر “عملية ناجحة أظهرت ضعف الجيش الصهيوني، وقوة المقاومة في غزة، وليست مجزرة ضد اليهود”، لكن ذلك “لا يعني تأييد الفلسطينيين ما نشر في الفيديوهات من قتل للمدنيين الصهيونيين”.

ويعتبر المركز الفلسطيني للبحوث المسحيّة في رام الله، الأكثر صدقية بين مراكز استطلاعات الرأي الفلسطينية، ويعمل منذ 24 عاماً، وينشر نتائج استطلاعات الرأي خلال ثلاثة أشهر.