قاض أميركي يتنحى عن قضية حول حرب غزة بعد رحلة إلى إسرائيل

تنحى قاض بمحكمة استئناف اتحادية أمس الخميس عن دعوى أقامها نشطاء حقوقيون داعمون للفلسطينيين تسعى لمنع الدعم العسكري الذي تقدمه إدارة الرئيس جو بايدن لتل أبيب إذ كان قد انضم إلى وفد من القضاة في رحلة إلى إسرائيل عقب هجوم “حماس” عليها في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال القاضي رايان نيلسون، المعين من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب في محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأميركية، في إشعار مقتضب إنه “من باب الحذر الزائد” سوف يتنحى عن النظر في القضية.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسات يوم الإثنين المقبل أمام هيئة مكونة من ثلاثة قضاة في سان فرانسيسكو.

وجاء تنحيه بعد يومين من تحرك محامين من منظمة “الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين” ومؤسسة “الحق” والمدعون المشاركون معهما من أجل استبعاده، وأرجعوا ذلك إلى رحلة شارك فيها نيلسون مع 13 قاضياً إلى إسرائيل في مارس (آذار).

وقال باهر عزمي محامي المدعين في مركز الحقوق الدستورية في بيان “سعينا لحدوث هذا لأن هذه القضية المتعلقة بدور الولايات المتحدة في دعم (الإبادة الجماعية) في غزة تثير تساؤلات ذات أهمية قصوى لعملائنا وللجمهور، وبالتالي فإن الحياد له أهمية قصوى”.

ويسعى المدعون إلى إصدار أمر قضائي يمنع إدارة جو بايدن من تقديم الدعم لهجمات إسرائيل لمنع “ارتكابها أعمال (إبادة جماعية) ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

ويستأنف المدعون القرار الذي أصدره القاضي جيفري وايت في 31 يناير (كانون الثاني) برفض الدعوى.

وأدى الهجوم العسكري الصهيوني على غزة إلى مقتل أكثر من 36 ألفاً، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع.

وقال “المؤتمر اليهودي العالمي” منظم رحلة مارس إن وفد القضاة “التقى مع الصهيونيين المتأثرين بهجمات السابع من أكتوبر، وشاهد البلدات المتضررة واستمع إلى متخصصين في المسائل القانونية الدولية”.

وقال المدعون إن القضاة التقوا بمسؤولين إسرائيليين في الحكومة والقضاء وأفراد من الجيش.

وأضاف المدعون أن التقارير المتعلقة بالرحلة أظهرت “أن هدفها على ما يبدو هو التأثير على الرأي القضائي الأميركي في ما يتعلق بشرعية تصرفات الحكومة الصهيونية التي تمثل ركيزة أساسية في هذه القضية”، مما أثار تساؤلات حول حياد نيلسون.