قرار فرنسا الانسحاب من النيجر لا يغير وضعنا هناك

بعدما أعلنت فرنسا عن سحب قواتها من النيجر نهاية العام الحالي، أكدت الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن قرار فرنسا بشأن الانسحاب من النيجر لا يغير من وضع الولايات المتحدة هناك.

وقال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين، اليوم الاثنين، إن قرار فرنسا سحب قواتها من النيجر في أعقاب انقلاب يوليو تموز في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا لا يغير الموقف الأميركي في النيجر.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 1100 عسكري في البلاد.

لا تغيير ملموساً

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الاثنين، أن واشنطن ستقيم خطواتها المستقبلية بشأن أزمة النيجر بعد أن أعلنت فرنسا سحب سفيرها وقواتها من هذه الدولة التي تشهد انقلابا.

وقال أوستن للصحافيين في نيروبي خلال زيارة لكينيا “بينما نمنح الدبلوماسية فرصة، سنواصل أيضا تقييم أي خطوات مستقبلية من شأنها إعطاء الأولوية لأهدافنا الدبلوماسية والأمنية”.

لكنه شدد على أن واشنطن “لم تقم بأي تغيير ملموس في أوضاع قواتنا… ونريد فعليا أن نرى حلا دبلوماسيا ونهاية سلمية” للأزمة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأحد، أن فرنسا ستسحب سفيرها من النيجر ثم القوات الفرنسية، بعد شهرين على الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الموالي لباريس.

وقال ماكرون في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي “فرنسا قررت سحب سفيرها. خلال الساعات المقبلة سيعود سفيرنا وعدد من الدبلوماسيين إلى فرنسا”.

وأضاف أن التعاون العسكري “انتهى”، وأن القوات الفرنسية ستنسحب “في الأشهر والأسابيع المقبلة” مع انسحاب كامل “بحلول نهاية العام”.

هذا وأبقت فرنسا نحو 1500 جندي في النيجر في إطار انتشارها لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل.

بازوم.. السلطة الشرعية الوحيدة

من جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك “خطوة جديدة باتجاه السيادة”.

من نيامي (فرانس برس)

بدورها، رفضت فرنسا الانصياع لـ”أوامر” المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية تموز/يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو “السلطة الشرعية الوحيدة” في البلاد، حسب ما أكد ماكرون، مساء الأحد.

وكانت باريس تعتمد على تدخّل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل إعادة بازوم إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.

هذا ولايزال بازوم محتجزاً، منذ شهرين، في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.

والأربعاء، رفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.

وكان انقلاب 26 تموز/يوليو ضد بازوم هو الثالث من نوعه في المنطقة منذ عدة سنوات، بعد تحركات مماثلة في مالي وبوركينا فاسو في عامي 2021 و2022 والتي أجبرت أيضا القوات الفرنسية على الانسحاب.

اقرأ أيضاً