مجلس الأمن يمدد حظر الأسلحة في دارفور

مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني الذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام.

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، الأربعاء مدد المجلس حتى 12 سبتمبر (أيلول) 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطاول حالياً ثلاثة أشخاص فقط.

وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلا “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبهاً لمحنتهم”.

وأضاف أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها، فإن تجديدها “سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور” و”يساعد” على “إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن”.

تدور منذ أبريل (نيسان) 2023 حرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وأدى النزاع إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وتخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني أن تتدهور الحرب إلى نزاع عرقي جديد، خصوصا في إقليم دارفور الذي شهد قبل 20 سنة حربا برزت خلالها قوات “الجنجويد” التي تم دمجها في قوات الدعم السريع.

في هذا السياق، استنكر المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جان بابتيست غالوبان “إضاعة” المجلس هذه “الفرصة”، ودعاه إلى “توسيع” حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان.

وبينما لا يزال السودان يدعو إلى رفع عقوبات الأمم المتحدة، صوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما امتنعتا عن التصويت للتمديد في مارس (آذار) 2023.

وقدّر نائب السفير الصيني داي بينغ أن القرار “يمكن أن يحد جزئياً من التدفق المستمر للأسلحة غير القانونية نحو ساحة المعركة”، لكنه أشار إلى أن العقوبات “ليست غاية في ذاتها” ولا يمكن أن “تحل محل الدبلوماسية”.

في تقريرهم السنوي الذي نشر خلال يناير (كانون الثاني)، دان الخبراء المكلفون من المجلس بمراقبة نظام العقوبات انتهاكات حظر الأسلحة وأشاروا بأصابع الاتهام إلى عدة دول، بينها الإمارات المتهمة بإرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع.

وفيما رأى السفير السوداني الحارث إدريس الحارث محمد أن استمرار الحظر يؤدي إلى “خلل” في توازن القوى في دارفور، متهما الإمارات مجددا الأربعاء بـ”أداء دور أساس في استمرار هذه الأزمة”، رفض نظيره الإماراتي محمد عيسى حمد بوشهاب هذا الاتهام، ووصفه بـ”محاولة خبيثة لصرف الانتباه عن ضعف القوات المسلحة السودانية”.