مسؤول إسرائيلي: عشرات الرهائن في غزة ما زالوا أحياء

فيما يشهد قطاع غزة هدوءاً نسبياً لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الجيش عن هدنة جزئية، صرح مفاوض إسرائيلي كبير الإثنين أن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاق سراحهم كلهم في إطار اتفاق.

وتم احتجاز 251 رهينة أثناء هجوم حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تعتقد إسرائيل أن 116 منهم ما زالوا في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث علناً عن هذه القضية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “العشرات (من الرهائن) ما زالوا أحياء على وجه التأكيد”. وأضاف “لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون”، لافتاً أن الغالبية العظمى منهم محتجزون لدى “حماس”.

وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن نهاية الشهر الماضي عن مقترح إسرائيلي من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب في غزة. وقال بايدن إن المرحلة الأولى تشمل “وقفاً تاماً وكاملاً لإطلاق النار” يستمر ستة أسابيع، مع انسحاب القوات الصهيونية من “جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة”.

إسرائيل لا تستطيع إنهاء الحرب

وشدد المسؤول الصهيوني أن بلاده لا تستطيع إنهاء الحرب مع “حماس” في القطاع الفلسطيني قبل اتفاق للإفراج عن الرهائن لأن الحركة قد “تنتهك التزامها… وتطيل أمد المفاوضات لمدة 10 سنوات” أو أكثر.

وأضاف المسؤول “لا يمكننا في هذا الوقت – قبل التوقيع على الاتفاق – الالتزام بإنهاء الحرب”، مردفاً “لأنه خلال المرحلة الأولى، هناك بند يقضي بإجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تنص على إطلاق سراح الرجال والجنود الرهائن”.

وتابع المسؤول الصهيوني “نحن نتوقع وننتظر أن تقول (حماس) نعم”، علماً أن الحكومة الصهيونية لم تعلن الموافقة على خطة بايدن حتى الآن.

ولفت إلى أنه “في حال لم نتوصل إلى اتفاق مع “حماس”، فإن الجيش الصهيوني سيواصل القتال في قطاع غزة بطريقة لا تقل كثافة عن القتال الآن”، مضيفاً “بطريقة مختلفة، ولكن بطريقة مكثفة”.

هدوء نسبي في القطاع

وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني لـ “رويترز” الإثنين إن ثمانية فلسطينيين قُتلوا بنيران إسرائيلية في ظل انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة، وهو الطريق المخصص لسير الشاحنات التجارية.

وشنت إسرائيل الإثنين ضربات على شمال قطاع غزة وأشار شهود إلى انفجارات في الجنوب لكن الوضع هناك يشهد هدوءاً نسبياً لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الجيش عن هدنة جزئية في منطقة بجنوب القطاع.

والهدنة التي تستمر لساعات محددة وتزامن إعلانها الأحد مع أول أيام عيد الأضحى، تهدف إلى تسهيل مرور المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة المتضورين جوعاً، بعد ثمانية أشهر من النزاع المدمر بين إسرائيل وحركة “حماس”.

وأكد مسؤول إسرائيلي، من جهة أخرى، الإثنين حل حكومة الحرب التي تشكلت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، بعد استقالة بيني غانتس الأسبوع الماضي، على أن تتخذ الحكومة الأمنية القرارات المتعلقة بالحرب.

وأعلن الجيش الصهيوني هدنة من “الساعة 8:00 حتى 19:00 (5:00 حتى 16:00 توقيت غرينتش) يومياً حتى إشعار آخر” انطلاقاً من معبر كرم أبو سالم وحتى طريق صلاح الدين ومن ثم شمالاً.

لا تغيير في سياسة الجيش

وأكد متحدث باسم الجيش سريان الهدنة الإثنين، لكن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر أنه “ليس هناك تغيير في سياسة الجيش الصهيوني” خصوصا في رفح (جنوب) حيث أطلق مطلع مايو (أيار) عملية برية تسببت بنزوح نحو مليون شخص شمالاً.

وقال الجيش إنه “منذ بدء العمليات في قطاع رفح، تم القضاء على مئات الإرهابيين والعثور على مئات مداخل الأنفاق ونحو 25 نفقاً”. وأطلقت الدبابات النار على مناطق شرق وجنوب رفح الإثنين، بحسب مسؤولين محليين. وأفاد شهود عيان بوقوع قصف في المدينة.

وأشار الجيش أيضاً إلى إنه يواصل عملياته في رفح وفي وسط غزة ويخوض “قتالاً من مسافة قريبة”، مضيفاً أنه دمر عدداً من المنشآت العسكرية التي كانت تشكل تهديداً للقوات.

وأفاد أطباء في المستشفى المعمداني في مدينة غزة في الشمال عن سقوط خمسة قتلى والعديد من الجرحى في ضربتين جويتين.

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل “الجيش الصهيوني على نحو الثانية فجر الإثنين وعبر طائراته شن غارتين على شقة سكنية ومنزل في مدينة غزة بمنطقة الزرقة” نجم عنه سقوط قتلى بينهم طفل ورجل مسن وجرحى “انتشلناهم ونقلناهم إلى مستشفى المعمداني”.

وأضاف “باقي المناطق في قطاع غزة هادئة نوعاً ما”، مع تحركات لآليات الجيس الصهيوني وإطلاق نار ومدفعية في المناطق الشرقية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة وإطلاق نار شرق مخيم البريج وسط القطاع.

من جانب آخر، أفاد سكان أن ضربة جوية استهدفت مخيم البريج في وسط القطاع.

توزيع المساعدات

وأعلن الجيش الأحد أن الهدنة “التكتيكية” و”المحلية” يفترض أن تتيح “زيادة حجم المساعدة الإنسانية التي تصل إلى غزة” غداة مقتل 11 جندياً في القطاع بينهم ثمانية سقطوا في انفجار قنبلة، في أعلى حصيلة للجيش الصهيوني في يوم واحد منذ بدء الحرب.

وقال شيمون فريدمان، المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية وتعرف باسم “كوغات” التابعة لوزارة الدفاع، في معبر كرم أبو سالم الإثنين إن الهدنة المحدودة هدفها “السماح للأمم المتحدة بجمع وتوزيع المزيد من المساعدات”.

وأضاف أن مساعدات تحملها “أكثر من ألف شاحنة” موجودة على الجانب الفلسطيني للمعبر، متهما المنظمات الدولية “بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين قدرتها التوزيعية”.

وقال الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لايركه إن المنظمة الأممية رحبت بالخطوة الصهيونية، رغم أن “هذا لم يُترجم بعد بوصول مزيد من المساعدات للمحتاجين”. ودعا إسرائيل إلى أن “يؤدي ذلك إلى إجراءات ملموسة أخرى”.

النرويج تزيد مساعداتها للأونروا

من حانبها، أعلنت النرويج الإثنين أنها ستزيد مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمقدار 100 مليون كرونة (9.3 ملايين دولار).

وتأثرت الأونروا التي تتولى تنسيق كل المساعدات الموجهة إلى غزة تقريباً باتهامات إسرائيلية أفادت بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف، ضالعون بالهجوم الذي شنته حركة “حماس” على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأدت الاتهامات الصهيونية إلى تعليق بعض الدول المانحة الرئيسية تمويلها للأونروا وبينها الولايات المتحدة، لكن عاد بعضها واستأنف مساعداته.

وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث كريستيانسن تفينريم في بيان إن “الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.

وأضافت أن “الحرب واتهامات إسرائيل والهجمات المتواصلة على المنظمة وحجب المانحين الرئيسيين الأموال وضعت الأونروا في وضع مالي صعب جداً”.

وخلص تقرير أعده خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في أبريل (نيسان) إلى أن الأونروا افتقرت إلى بعض “الحياد” في قطاع غزة، ولكنه أفاد بأن إسرائيل لم تقدم “دليلاً” على روابط مزعومة لبعض موظفي الوكالة مع “منظمات إرهابية”.

تظاهرة لمناهضين للحكومة الصهيونية

في الأثناء، خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى شوارع القدس الإثنين واشتبكوا مع الشرطة بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعوا إلى إجراء انتخابات جديدة.

يقود نتنياهو مرة أخرى أحد أكثر الائتلافات جنوحاً لتيار اليمين في تاريخ إسرائيل بعد أن شهدت حكومة الحرب قبل أسبوع حالة من التفكك بعدما استقال الجنرالان السابقان المنتميان إلى تيار الوسط بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ويعتمد نتنياهو حالياً على حلفاء من اليمين المتطرف تسببت أجندتهم المتشددة في صدع كبير بالمجتمع الصهيوني حتى قبل اندلاع الحرب. ولم تسفر المظاهرات شبه الأسبوعية عن تغيير في المشهد السياسي بعد، ولا يزال لدى نتنياهو أغلبية مستقرة في البرلمان.

وبعد رحيل غانتس وآيزنكوت أعلنت مجموعات معارضة أسبوعاً من الاحتجاجات في الشوارع تشمل مظاهرات حاشدة وإغلاق طرق سريعة. وبحلول الغروب تجمع آلاف خارج الكنيست وعبروا عن اعتزامهم التوجه إلى منزل نتنياهو بمدينة القدس.

واتخذت المظاهرة منحى أكثر شغباً. فبعد وصولهم إلى منزل نتنياهو، انفصل بعض المتظاهرين وحاولوا اختراق الحواجز التي أقامتها الشرطة، التي صدتهم. وفي وقت ما أشعلت نار في الشارع. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المظاهرة.

ولوح العديد منهم بالأعلام الصهيونية، فيما رفع آخرون لافتات تنتقد تعامل نتنياهو مع قضايا محورية منها الترويج لمشروع قانون يتعلق بالتجنيد يعفي اليهود المتزمتين دينياً من الخدمة العسكرية الإلزامية، علاوة على سياسته في الحرب مع “حماس” في غزة والاشتباكات مع جماعة “حزب الله” اللبنانية.

وقال المتظاهر أورين شفيل “عملية التعافي للدولة الصهيونية تبدأ هنا. بعد الأسبوع الماضي عندما غادر بيني غانتس وآيزنكوت الائتلاف، نواصل هذه العملية ونأمل أن تستقيل هذه الحكومة قريباً”.