مقتل 15 شخصا بضربة جديدة على مدرسة تابعة للأونروا في غزة

مع تواصل المعارك في قطاع غزة، أعلن الدفاع المدني التابع لحركة “حماس”، أمس الأحد، مقتل 15 شخصاً في ضربة على مدرسة في مخيم النصيرات حيث قال الجيش الصهيوني إن قواته الجوية قصفت “إرهابيين”.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن الضربة على مدرسة “أبو عربان” في وسط غزة “التي تؤوي آلاف النازحين قتلت 15” شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

من جهته، قال الجيش الصهيوني إن سلاحه الجوي “قصف عدداً من الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في محيط مبنى مدرسة أبو عربان التابعة للأونروا في النصيرات”. وأضاف أن المبنى “كان يُستخدم مخبأً” وقاعدة “للهجمات” على القوات الصهيونية. 

وهذه الضربة التي استهدفت مدرسة “أبو عربان” التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات في وسط غزة، هي الخامسة على مدرسة تؤوي نازحين خلال ثمانية أيام.

في 6 يوليو (تموز)، قصفت طائرات إسرائيلية مدرسة “الجوني” التي تديرها أيضاً الأونروا في مخيم النصيرات. وقالت الوكالة إن نحو 2000 شخص كانوا يحتمون فيها وقتها.

وفي اليوم التالي، قُتل أربعة أشخاص في ضربة على مدرسة “العائلة المقدسة” التابعة للكنيسة في مدينة غزة، في شمال القطاع، وفقاً للدفاع المدني.

والإثنين، قصفت إسرائيل مدرسة أخرى في النصيرات مكررة أنها تستهدف “إرهابيين”.

والثلاثاء، قال مصدر طبي إن 29 شخصاً على الأقل قتلوا في ضربة على مدخل مدرسة “العودة” في منطقة خان يونس، جنوب غزة.

وتقول إسرائيل إن “حماس” تستخدم المدارس والمستشفيات وغيرها من البنى التحتية المدنية لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيع وتنفيه الحركة.

“حماس” تحاول إخفاء نتائج الضربة على الضيف

من جانبه، قال رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني هرتسي هاليفي الأحد إن حركة “حماس” تخفي نتائج غارة جوية على مجمع في غزة كان يختبئ فيه قائد جناحها العسكري محمد الضيف.

وأضاف هاليفي في بيان أذاعه التلفزيون “لا يزال من السابق لأوانه إجمال نتائج الهجوم، تلك التي تحاول (حماس) إخفاءها”. ونفذت إسرائيل الغارة الجوية يوم السبت.

تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية

وافقت الحكومة الصهيونية الأحد على خطة لتمديد الخدمة العسكرية الإجبارية موقتاً للرجال من 32 إلى 36 شهراً في ظل تزايد الضغوط على الجيش على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الحكومة تدعم الإجراء الذي سيُحال على البرلمان للموافقة.

وفي حال إقراره، ستصبح الخدمة العسكرية لمدة 36 شهراً سارية على الفور على مدى خمسة أعوام، حسبما ورد في نسخة من مشروع القانون نُشرت على الإنترنت.

وجاء في الوثيقة أن البند الموقت يقترح أن “يكون الحد الأقصى لمدة خدمة الرجال 36 شهراً” بسبب “الاحتياجات الحالية للجيش عقب أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)”.

وينطبق القانون أيضاً على الجنود المنتشرين حالياً، ما يؤدي إلى إطالة فترة تناوبهم. لكن في بيان نُشر بعد قرار الحكومة، انتقدت المدعية العامة في إسرائيل غالي باهاراف ميارا التطبيق غير المتكافئ للخدمة الإلزامية بسبب الإعفاءات التاريخية المطبقة على اليهود الأرثوذكس المتطرفين.

وقالت “إن زيادة العبء على أولئك الذين يخدمون لسنوات، بدون اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت نفسه لتجنيد طلاب مدارس الـ(يشيفا) اليهودية الدينية وتوزيع العبء، لن تكون دستورية”.

والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الصهيونيين من رجال ونساء. لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيون منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس الدولة العبرية في العام 1948.

ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الصهيوني، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين.

لكن في نهاية يونيو (حزيران)، قضت المحكمة العليا الصهيونية بأنه يجب على الدولة تجنيد الرجال اليهود المتشددين، ما قد يزعزع استقرار ائتلاف نتنياهو الذي يضم أحزاباً دينية وقومية متطرفة.

ويشغل اليهود الأرثوذكس المتشددون 18 مقعداً من مقاعد الائتلاف البالغ عددها 64 مقعداً.