مقتل 24 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية بغزة

لم يشهد سكان غزة الجمعة ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال اللذان أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، فيما قال مسعفون إن 24 شخصاً على الأقل قُتلوا في غارات إسرائيلية جديدة.

وقال مسعفون إن ثمانية أشخاص قُتلوا في غارة استهدفت منزلاً في حي الشجاعية بمدينة غزة في شمال القطاع. كما قُتل ثلاثة آخرون في غارة بالقرب من مخبز، وقُتل صياد أثناء توجهه إلى البحر. وقُتل 12 شخصاً في ثلاث غارات جوية منفصلة شنتها إسرائيل في وسط وجنوب القطاع.

وفي الوقت نفسه، توغلت القوات الصهيونية أكثر في الشمال وكثفت القصف في هجوم رئيسي تشنه منذ أوائل الشهر الماضي. 

ويقول الجيش الصهيوني إنه يهدف إلى منع عناصر “حماس” من شن هجمات وإعادة تنظيم صفوفهم. ويعبر سكان عن مخاوفهم من أن يكون الهدف هو إخلاء جزء من القطاع بشكل دائم ليكون منطقة عازلة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وقال سكان في البلدات الثلاث المحاصرة في الشمال، وهي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، إن القوات الصهيونية فجرت عشرات المنازل.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان أن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، وهو أحد المنشآت الطبية الثلاث التي تعمل بالكاد في المنطقة، مما أسفر عن إصابة ستة من العاملين في المجال الطبي، بعضهم في حالة خطيرة.

وأضافت “أدى الاستهداف أيضاً إلى تدمير المولد الكهربائي الرئيسي بالمستشفى، وثقب خزانات المياه لتصبح المستشفى من غير أكسجين ولا مياه، الأمر الذي ينذر بالخطر الشديد على حياة المرضى والطواقم العاملة داخل المستشفى حيث يتواجد فيه 80 مريضاً وثماني حالات بالعناية المركزة”.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، قالت وزارة الصحة في غزة إن جميع الخدمات الطبية في أنحاء القطاع ستتوقف خلال 48 ساعة في حالة عدم السماح بوصول شحنات وقود، ملقية باللوم على القيود التي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى منع استخدام “حماس” للوقود.

“اعتراف دولي”

واعتبر سكان في غزة قرار المحكمة الجنائية الدولية بالسعي إلى اعتقال اثنين من الزعماء الصهيونيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب بمثابة اعتراف دولي بمحنة القطاع. لكن الواقفين في طابور للحصول على خبز من أحد المخابز في مدينة خان يونس بجنوب القطاع يشكون في أن يكون لهذا القرار أي تأثير.

وقال ممثلو الادعاء في المحكمة إن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائياً عن ممارسات تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاحاً في الحرب في إطار “هجوم واسع وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة”.

كما أصدرت المحكمة أمر اعتقال لمحمد الضيف القائد العسكري في “حماس” الذي تقول إسرائيل إنها قتلته في غارة جوية في يوليو (تموز)، إلا أن “حماس” لم تؤكد أو تنف مقتله.

وتقول إسرائيل إن “حماس” هي المسؤولة عن كل ما يلحق بالمدنيين من أذى في غزة لأن مقاتليها مندسون بينهم، وهو ما تنفيه “حماس”.

وندد سياسيون صهيونيون من مختلف الأطياف السياسية بأمري الاعتقال واعتبروا أنهما صدرا بناء على تحيز واستناداً إلى أدلة كاذبة. وتقول إسرائيل إن المحكمة ليست مختصة بنظر قضايا الحرب. وأشادت “حماس” بأمري الاعتقال باعتبارهما خطوة مبدئية صوب تحقيق العدالة.

وتعثرت جهود الوسيطين، مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وتريد “حماس” التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، في حين تعهد نتنياهو بأن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على “حماس”.