أوقفت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا موقتاً عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب ألغت حمايتهم القانونية.

وقالت القاضية ترينا تومسون في قرار من 37 صفحة أول من أمس الخميس “حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي. هذا كل ما يسعى إليه المدعون”.

وأضافت القاضية أنه بدلاً من ذلك يطلب منهم “التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم”، مضيفة “المحكمة لا توافق على ذلك”.

وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي وضع الحماية الموقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه إعصار ميتش في دول أميركا الوسطى عام 1998.

وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية الموقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف “الاستثنائية”.

ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية الموقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015.

وألغت الإدارة الأميركية أيضاً وضع الحماية الموقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضاً طعوناً قضائية.

وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، “صممت الحماية الموقتة لتكون موقتة فقط”.

وعلقت تومسون قرار إلغاء وضع الحماية الموقتة للمهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا إلى حين عقد جلسة استماع في الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واعتبرت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية الموقتة كان “بناءً على قرار مقدر سلفاً بإنهائها، وليس بناءً على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد”. وأضافت أيضاً أن القرار قد يكون مدفوعاً بـ”العداء العنصري”، مشيرة إلى بيان حملة الرئيس ترمب الانتخابية لعام 2024 الذي قال فيه إن المهاجرين “يسممون دماء بلادنا”. وأكدت القاضية أن “اللون ليس سماً ولا هو جريمة”.

وتعهد ترمب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة، وخصوصاً من دول أميركا اللاتينية.