القضاء الأوروبي يدين قبرص لإعادتها لاجئين اثنين إلى لبنان

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء قبرص لاعتراضها في البحر لاجئين سوريين وإعادتهما للبنان من دون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.

وفرّ السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب للذهاب إلى لبنان حيث عاشا داخل مخيمات للاجئين، وخوفاً من إعادتهما لسوريا قررا طلب اللجوء في قبرص.

وفي سبتمبر (أيلول) 2020 ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من 30 مهاجراً فاعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم للبنان.

وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكوا من أنه تمت إعادتهما للبنان في إطار إجراء جماعي من دون النظر في طلبهما اللجوء ولا في وضعهما الفردي ومن دون إمكان الوصول إلى سبيل طعن داخلي.

وأصدرت محكمة ستراسبورغ الثلاثاء حكماً في مصلحتهما، معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاق الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة الرابعة من البروتوكول رقم (4) المتعلق بحظر الطرد الجماعي للأجانب، وكذلك انتهاك للمادة الـ 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.

وقضت المحكمة المكلفة بتطبيق الاتفاق الأوروبي لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ 46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السوريين للبنان من دون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ومن دون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.

وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصان المعنيان من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، أي العودة القسرية لبلد يواجه فيه الأشخاص المعنيون خطر الاضطهاد، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين.

ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب في مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بصورة مشتركة لتغطية الكلف القانونية.