وزير الخارجية السعودي: “حل الدولتين” أساس السلام في المنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أمس الأحد، أن هناك “ضرورة للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار في غزة”، مشيراً إلى أن الأوضاع في القطاع تتدهور بصورة “غير مقبولة”، كما شدد على أنه “لن يكون هناك أساس للسلام في المنطقة من دون حل الدولتين”.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، ومسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن “لدينا تفاهماً مع الأطراف التي نجتمع بها حول الأزمة. نحتاج إلى وقف إطلاق النار بصورة فورية، وهناك اتفاق على هذا في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أزمة المحتجزين”.

وجاء المؤتمر الصحافي بعد اجتماع وزاري عربي أوروبي في بروكسل لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن “الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور بصورة غير مقبولة، بينما تواصل إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تؤثر ليس في المدنيين في غزة فحسب، بل أيضاً تعرض حياة المواطنين في الضفة الغربية للخطر”.

الحفاظ على “حل الدولتين”

وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية ركزت في اجتماع الرياض بنهاية أبريل (نيسان) الماضي واجتماع بروكسل على مسألة إبقاء “حل الدولتين” فاعلاً، مشيراً إلى بوادر الإجماع في أوساط المجتمع الدولي حيال ذلك، والذي يضمن أمن وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف “نركز في هذا الاجتماع، وكذلك خلال الاجتماعات الأخرى، على الحفاظ على حل الدولتين، وإبقائه حياً والعمل بكل ما يلزم لتحقيق ذلك، إذ هناك توافق بين المجتمع الدولي في أن الطريقة الوحيدة لتأمين حماية حقوق الفلسطينيين وإسرائيل، هي حل الدولتين”.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال المؤتمر أن “الفرص خلال السنوات الأخيرة قوضت، لكن الآن نرى أن الإجراءات التي اتخذت من قبل بعض أصدقائنا مهمة، كالاعتراف بدولة فلسطين من قبل النرويج وإسبانيا وإيرلندا، إضافة إلى أن سلوفينيا باشرت أيضاً هذه الإجراءات، والتي نعتقد أنها ليست رمزية فحسب، بل تركز على حيوية حل الدولتين”.

وتابع “على إسرائيل أن تعترف بأن حل الدولتين يصب في مصلحتها، وأنا أعتقد بصورة أكيدة أن حل الدولتين ذو صدقية، وسيخدم مصالح الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إضافة إلى مصالح إسرائيل من حيث تأمين وحماية مصالحها”، مضيفاً “إن كانت إسرائيل لا تدرك ذلك، فهذا موضع قلق حقيقي”.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه “من دون حل الدولتين لن يكون هناك أساس للسلام في المنطقة، وهو الطريق الوحيد للتأكد من أننا لن نستمر في دائرة العنف، ولهذا نعمل مع أكبر عدد ممكن من الشركاء، وهذه ليست نهاية العملية التي انطلقت في أوسلو، بل إعادة تنشيطها”.

الطريق الوحيد للسلام

بدوره، قال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن “حل الدولتين ليس تنازلاً مؤلماً على إسرائيل القيام به، فهذا ليس خطراً على الأمن القومي لإسرائيل، إنما العكس”، مضيفاً أن “هذا يمثل الضمان الوحيد المستدام لحماية إسرائيل وازدهارها”، و”الطريق الوحيد للسلام”.

وتابع بوريل “أعرف أن الحكومة الصهيونية ليست مقتنعة بهذا الطرح، ونحن يجب أن نعمل لجعل هذه الفكرة تصل للرأي العام، بهدف التقدم في تطبيق حل الدولتين لأنه الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين المتحاربين”.

وحث بوريل إسرائيل على وقف العملية العسكرية في مدينة رفح، والالتزام بحكم محكمة العدل الدولية.

من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إن هذه الاجتماعات تتناول قضية التقدم والسلام المستدام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، الذي يتطلب إنشاء الدولة الفلسطينية، والضمانات الأمنية لإسرائيل، وأيضاً تحشيد الأطراف غير الحكومية.

ويلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين مجدداً نظراءهم من السعودية وقطر ومصر والإمارات والأردن، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.

ويؤيد الاتحاد الأوروبي على غرار جزء كبير من الأسرة الدولية حل الدولتين لضمان سلام دائم في منطقة ينهشها نزاع مستمر منذ أكثر من 70 عاماً.

سلطة فلسطينية “قوية”

وللتوصل إلى ذلك رأى بوريل أمس الأحد لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن وحدها سلطة فلسطينية “قوية” قادرة على ضمان السلام.

ويزور رئيس الوزراء الفلسطيني بروكسل بمناسبة مؤتمر الأطراف المانحة للفلسطينيين.

إصلاحات ضرورية 

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها “المخالفة للقانون الدولي”.

وأكد بوريل أن وجود “سلطة فلسطينية فعالة أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضاً، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة”.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني أمس الأحد خلال اللقاء مع بوريل إن على رأس أولويات السلطة دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصاً عبر وقف لإطلاق النار، ومن ثم “إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية”. كذلك دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية “لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة”.