“الناتو” يعتزم ترسيخ دعمه العسكري لأوكرانيا بصورة مستديمة

يسعى الحلف الأطلسي، الذي اجتمع الجمعة في براغ لترسيخ دعمه العسكري لأوكرانيا بصورة مستديمة بمستوى لا يقل عن 40 مليار يورو في السنة “طالما أن ذلك ضروري”، في ظل الاجتياح الروسي لهذا البلد.

وصرح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الجمعة أمام الصحافيين أنه طرح هذا الاقتراح خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الحلف.

وقال ستولتنبرغ في ختام الاجتماع “منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا عام 2022، قدم الحلفاء ما يقارب 40 مليار يورو في السنة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا. علينا الحفاظ على هذا المستوى من الدعم كحد أدنى كل سنة، طالما أن ذلك ضروري”.

وأوضح أنه لم يتم اتخاذ أي قرار كون الاجتماع غير رسمي لكن “أحرزنا تقدماً ملحوظا في عدد من المجالات”.

كذلك يعتزم الحلف استعادة السيطرة على عملية تنسيق المساعدة العسكرية لأوكرانيا التي تتولاها الولايات المتحدة حالياً.

ومع بدء الحرب الروسية في 24 فبراير (شباط) 2022، سعى الحلف الأطلسي في بادئ الأمر لتفادي أي انخراط مباشر في الحرب مفضلاً ترك مهمة التنسيق لواشنطن.

لكن ستولتنبرغ لفت الجمعة إلى أن “99 في المئة من المساعدة العسكرية لأوكرانيا تأتي من دول الحلف الأطلسي، ومن المنطقي بالتالي أن يؤدي الحلف الأطلسي دوراً أكبر”.

تهديدات موسكو

من جهة أخرى، قلل من شأن تهديدات موسكو بالتصعيد بعد أن أعلن مسؤولون أميركيون الخميس أن الرئيس جو بايدن أذن سراً برفع القيود عن استخدام أوكرانيا أسلحة أميركية لضرب أهداف داخل روسيا، إنما فقط للدفاع عن منطقة خاركيف التي تتعرض لهجمات.

وقال ستولتنبرغ إن السماح باستخدام أسلحة غربية لضرب أهداف في روسيا “ليس بالأمر الجديد” إذ سبق أن أرسلت بريطانيا صواريخ “كروز” لكييف من دون شروط.

وأضاف “هكذا هو الأمر في كل مرة يقدم أعضاء الناتو الدعم لأوكرانيا، يهددوننا حتى لا نقوم بذل، “هذا جزء من جهود الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين لمنع أعضاء الناتو من دعم أوكرانيا”.

“عواقب خطرة”

وكان بوتين هدد بـ”عواقب خطرة” في حال سمحت دول الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحتها لضرب أهداف في روسيا.

ومن أهداف نقل مهام تنسيق المساعدة إلى الحلف الأطلسي ضمان استمرارها في حال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ تخشى عدة بلدان من الحلف أن يضع حداً لها في حال فوزه في انتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني).

والولايات المتحدة هي الداعم العسكري الأول لأوكرانيا بوجه الاجتياح الروسي وخصصت ما يزيد على 50 مليار دولار لهذا البلد منذ اندلاع الحرب، وفق ما أعلن “البنتاغون” عبر إحاطة في 10 مايو (أيار).

طابع مستديم

واقترح ستولتنبرغ في مرحلة أولى على الحلفاء تخصيص مئة مليار يورو من المساعدة لأوكرانيا، وهو يقترح اليوم إضفاء طابع مستديم على المساعدة الحالية كحد أدنى، عارضاً على دول الحلف “تقاسم الأعباء بصورة منصفة”.

ويقوم التوزيع “المنصف” للمساعدة على أساس الناتج الداخلي الإجمالي لكل دولة، على ما أوضع مصدر دبلوماسي. وقال الأمين العام للحلف بهذا الصدد إن “الناتج الداخلي الإجمالي سبق أن استخدم في الماضي، هذا خيار مطروح”.

المراجعة الرابعة

وفي سياق ذي صلة، أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية في شأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حالياً لدعم البلاد التي تنهشها الحرب، مما يفتح الباب أمام صرف 2.2 مليار دولار إضافية.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن الاتفاق يجب أن يحصل الآن على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الصندوق الذي يتوقع أن يجتمع “في الأسابيع المقبلة”.

هذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15.6 مليار دولار تم تبنيه في مارس (آذار) 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار.

والمراجعة السابقة حديثة ونفذت قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.

وقد سلط الصندوق مجدداً الضوء على “الأداء (الذي) لا يزال قوياً في إطار البرنامج، على رغم التحدي الذي يشكله النزاع” المستمر منذ اجتياح روسيا لشرق أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

الاقتصاد الأوكراني

وبعد ركود حاد في عام 2022 نتيجة الحرب الروسية، يفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نمواً بنسبة 3.2 في المئة هذا العام، وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.

كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على “التقدم المحرز لناحية إعادة هيكلة الدين الخارجي”، وهي خطوة تعتبر “ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله”.

وحذر الصندوق من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعاً على وجه الخصوص تباطؤ النشاط “بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة” في حين يمكن أن يرتفع التضخم “بشكل معتدل” بسبب “انخفاض الثقة”.