قيس سعيد يستبق الانتخابات الرئاسية بحكومة جديدة

عين الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء كمال المدوري رئيساً للحكومة، خلفاً لأحمد الحشاني التي قرر إنهاء مهامه بعد سنة من تعيينه في المنصب.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن “رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل ظهر هذا اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، السيد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية، وقرر تكليفه برئاسة الحكومة خلفاً للسيد أحمد الحشاني”.

ولم يذكر البيان السبب وراء إنهاء مهام الحشاني الذي عين في منصبه في الثاني أغسطس (آب) 2023.

وسعيد الذي انتخب ديمقراطياً في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 احتكر قبل ثلاث سنوت كامل الصلاحيات إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حل لاحقاً.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه من صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية، أعلن سعيد أخيراً أنه يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

والأربعاء، نشر الحشاني بياناً حول الاجتماعات التي عقدت في مقر الحكومة، وبخاصة في شأن الوضع الاقتصادي للبلاد المتردي.

وشغل المدوري (50 سنة)، وزارة الشؤون الاجتماعية في 25 مايو (أيار) الماضي، بعد أن كان يتولى منصب الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، وقبل ذلك الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

والمدوري من مواليد 25 يناير (كانون الثاني) 1974 بمدينة تبرسق محافظة باجة (شمال غربي البلاد)، وحاصل على شهادة الدكتوراه مرحلة ثالثة في قانون المجموعة الأوروبية والعلاقات المغاربية الأوروبية، وعلى شهادة الأستاذية في العلوم القانونية من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس 2 وهو حائز على شهادة ختم الدراسات بالمرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة، وخريج معهد الدفاع الوطني سنة 2015 ومفاوض دولي.

وتولى المدوري سابقاً عضوية المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بنفس المجلس، علاوة على عضويته في مجالس إدارات عدة مؤسسات وطنية على غرار المؤسسة العمومية للصحة (شارل نيكول) والهيئة العامة للتأمين ومجالس إدارات الصناديق الاجتماعية الثلاثة.

وتأتي إقالة الحشاني ويأتي تعيين المدوري مع استعداد تونس لانتخابات رئاسية تثير جدلاً واسعاً.

وقدم قيس سعيد صباح الإثنين الماضي ترشحه لولاية رئاسية ثانية بعد 5 سنوات قضاها في الحكم شدد خلالها الخناق على أبرز معارضيه.

وتصاعدت الأزمة الداخلية في تونس منذ إطلاق حملة اعتقالات واسعة في 11 فبراير (شباط) 2023، شملت قيادات معارضة من رموز “جبهة الخلاص الوطني” وأحزاب “النهضة” و”الكرامة” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي” و”تحيا تونس”، ومن مرجعيات مختلفة، ولحقت إعلاميين ومحامين وقضاة وبرلمانيين ورجال أعمال.

ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي فريد في المنطقة.